كنت قد أرسلت نفس هذا السؤال قبل يومين ولكن نسيت أن أضيف رأي الدكتور فيه، أرجو اعتماد هذا السؤال وإلغاء الذي قبله، والذي كان يحمل رقم:2234319
لي بعض الرجاء قبل أن تجيبوا على سؤالي :أن لا تحيلوني إلى أسئلة سابقه لأني أريد جواب شافيا لحالتي، وأن تجيبوني بشيء من التفصيل لأن الموضوع شائك ومصيري، أن يجيب على سؤالي مفت مختص بالأمور المالية وفقه الواقع كي يكون مقنعا لي وأقنع والدي بالفتوى حتى لا يغضب مني إن لم أسمع كلامه.
أريد رقم هاتف المفتي لأناقشه في نفس المسألة.
السؤال: أنا أعمل مديرا ماليا في شركة، وهذه الشركة تتعامل مع بنوك ربوية حيث إن البنك يمنحها تسهيلات سحب على المكشوف بفائدة ربوية.
الحساب لا يكون دائما مكشوفا ولكن في معظم الأحيان يكشف، فنحن في سلطنة عمان لا يوجد لدينا بنوك إسلامية، لذا معظم الشركات إلا من رحم ربي تتعامل بنفس الطريقة.
الشركة تقوم بشراء البضائع وبيعها، ولا يتوفر لديها دائما السيوله لذا تلجأ إلى البنك، وتقوم ببعض أعمال الصيانة للبضاعة المباعة والتي هي عبارة عن أجهزة حاسوب وأجهزة إلكترونية.
وبصفتي مدير ماليا أقوم بإصدار الشيكات والحوالات البنكية، وتجهيز كشوف الرواتب، ولكن لا أوقع على الشيكات أو الحوالات أو الرواتب المرسلة للبنك، فقط أجهزهم، ويقوم المدير العام والذي هو نفسه صاحب الشركه بالتوقيع عليها، بالإضافة إلى هذا العمل أقوم بأعمال أخرى من عمل فواتير المبيع والشراء، والقيود وغيرها، بمعنى آخر أن الذي أعد جميع الأمور المالية في الشركة.
والدي رجل فاضل وعنده بعض العلم ومصر على أن عملي لاشيء فيه، ودائما يقول افهم فقه الواقع الذي تعيش فيه، وأن الحكم الشرعي يختلف عن الفتوى الشرعية، وأن المفتي يحب أن يكون ملما بالواقع الذي يعيشه المجتمع حتى يفتي، فهو يوافق على حرمة الربا ويقول لي: أنت موظف، والنظام القائم في البلد يعمل بهذه الطريقه ولا يوجد نظام إسلامي بديل، كما أني لست المسؤول عن التوقيع فأصل عملي حلال والإثم يقع على صاحب العمل.
وقد قمت بسؤال كثير من المشايخ ولم أحصل على جواب شاف في الموضوع، فمنهم من يقول إن في المسألة نظر، ومنهم من يحتار ويحيرني معه، ومنهم من يقول اسأل المفتي في بلدتك فهو أعلم بحال البلد، وأنا سني بحمد الله والمفتي في بلدتنا إباضي وإن كان ذو علم.
ولكن في الحقيقة أني واقع في حيرة من أمري حيث أني كثيرا ما أحس أني آثم في معاونتهم حتى لو لم يتوفر البديل.
هل عملي حلال أم حرام؟
وان كان حراما هل حكمي حكم المرابي؟ وهل حكمي حكم من لعنهم الله من آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه؟
وهل أترك العمل مباشرة أم أبحث عن عمل آخر؟ وعندما أجده أترك العمل مع العلم أني متزوج وعندي بنت ومسؤول عن أسرة وعندي التزامات أم أني غير آثم وهذا هو الواقع؟ وهل أدخل ضمن من قال الله عنهم في القرآن: لا يكلف الله نفس إلا وسعها. أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ما استطعتم.؟
أنا لا أريد أن أتخذ قرارا من غير علم، ولا أريد أن أكون متشددا وفي نفس الوقت أريد الحلال، بالإضافة إلى ذلك كله أنا أعاني من مرض القلق والتوتر وعدم القدرة على النوم، وأحيانا أكون في حاله نفسية صعبة إذا وقعت في حيرة من أمري في ما يتعلق بأمور كهذه، وآخذ علاجات، والحمد لله أشعر أني في طريقي إلى الشفاء فلا أريد أن أتصرف إلا عن علم حتى لا أصاب بانتكاسه.
لقد استشرت الطبيب الخاص في موضوع ترك العمل ورفض، وقال لي إني مازلت مريضا أي تغير أو عدم استقرار قد يؤدي الى انتكاسة، وطلب مني تأجيل الموضوع حتى تستقر حالتي الصحية – حقيقة أنا لا أريد أن أجد المبررات- ولكن الدكتور ذو علم وخلق ودين.
الحمد لله أنا مرتاح في عملي ولا يؤرقني إلا هذا الموضوع.
أرجو الإجابة الشافية التي فيها تفصيل لجميع ما ذكرت من أسئلة ومن حيثيات للموضوع ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في مثل هذه الشركة التي تعمل بها والتي تقترض بالفوائد الربوية له حالتان:

الحالة الأولى: أن يعمل فيها المرء ولا يكون لعمله تعلق بالاقتراض بالربا بأي صورة من صور التعلق، وفي هذه الحالة يجوز العمل في هذه الشركة.

الحالة الثانية: أن يعمل فيها المرء ويكون عمله متعلقاً بالاقتراض بالربا، وفي هذه الحالة لا يجوز العمل في هذه الشركة لأن في ذلك إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.

قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.

والذي ظهر لنا من كلامك أن عملك مشتمل على الإعانة على الاقتراض بالربا، وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا إذا بلغت حد الضرورة، فإذا كنت مضطرا اضطرارا ملجئا، كأن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلاً لإطعام نفسك ومن تعول، أو كنت في حرج وضائقة كأن لم تجد لباسا تكسو به بدنك، أو مسكناً يؤيك ولو بالأجرة، فلك البقاء حتى تجد البديل، وإذا وجدت العمل البديل براتب يكفي للأشياء الضرورية، فإنه يجب عليك ترك هذا العمل فورا.

ونذكرك بأن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأن أفضل السبل للسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة هو طاعة الله تعالى، نسأله الله تعالى أن يتم شفاءك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 51469، 65327، 115033، 117468.

ولمعرفة آلية الفتوى في موقعنا والقائمين عليها يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 1122.

وننبهك إلى أن قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16} سورة التغابن ليس حديثاً كما ذكرت في سؤالك.

ومعنى الآية بينه العلامة الشنقيطي في أضواء البيان فقال: قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. يفهم منه أن التكليف في حدود الاستطاعة، ويبينه قوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. {البقرة: 286}. وقوله تعالى: رَبَّنَا وَلاَ تُحَمّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ. {البقرة: 286}. وفي الحديث: قال الله: قد فعلت، وهذا في الأوامر دون النواهي لأن النواهي تروك، كما جاء في السنة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اهـ.

والله أعلم.