الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بولاية الأخ مع وجود الأب ورفضه للزواج

السؤال

فتاة تبلغ من العمر 18 عاما أمها مطلقة منذ فترة طويلة وأبوها بعيد عنها وعن أمها منذ فترة طويلة وبين أمها وبين خالاتها مشاكل وصلت إلى حد القذف تقدم إليها شاب سيء السمعة ومتزوج ومطلق مرتين من قبل وهي لا تحبه ولا توافق عليه أجبرتها أمها على الموافقة من الزواج منه طمعا في ماله وحتى تثبت لخالات الفتاة أن القذف ينطبق عليهم لا على ابنتها فالأم تجيد الكيد واستغلت هذه الفرصة لكيد خالات الفتاة اللائي لم يتقدم أحد للزواج منهن ، وعندما علم والد الفتاة بهذا الأمر أخبرهم بأنه غير موافق على هذا الزواج الذي لم يؤخذ رأيه فيه إلا أن الأم أصرت على هذا الزواج مع علمها كره ابنتها لهذا الأمر وبكائها المتكرر وأخبرت أخا الفتاة بأنه سيتوكل عن أخته لأن الأب رافض وفي ليلة لم تكن على البال ولا على الخاطر دخل الأخ والخاطب ومعهم شاهدان ومأذون متحايل على القانون من خارج البلدة ( علما بأن مأذون البلدة أخبرهم أنه لن يعقد إلا بحضور وموافقة الأب ) ودخل جميعهم بحضور الأخ على الفتاة وأمها في منزلها في ساعة متأخرة من الليل بعد نوم الفتاة وأمها قبل الفجر بساعة ونصف وأخبروهم أنهم سيعقدون في هذا الوقت ، وتم العقد بشكل يشبه الزواج العرفي وأخبروا الفتاة أنها تزوجت بهذا الشكل مع العلم بأنها لا تفقه شيئا عن فقه الزواج وبعد ذلك إذا سألت الفتاة عن وقت العقد تخبرك بإجابات متضاربة ولاتعلم إذا كان العقد تم نهارا أم ليلا ولا تدري المكان لأن نومها ثقيل كل ما تتذكره أنهم زوجوها من ذلك الشاب وفقط ، والسؤال ما حكم هذا الزواج الذي وكلوا فيه الأخ مع وجود الأب الرافض تماما لهذا الزواج ومع وجود البنت الكارهة والمجبرة على هذا الزواج بسبب الأم المتسلطة، وللعلم يتهرب الجميع من حكاية تفاصيل هذا العقد عند السؤال ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالولي شرط لصحة النكاح، ولا يصح أن يتولى العقد الولي الأبعد وهو الأخ مع وجود الأقرب وهو الأب، ومع عدم عضله، وحتى في حال عضل الأب لا يجوز للأخ تزويج الفتاة بغير إذنها ولو من كفء، فما بالك إذا كان غير كفء كما ذكر السائل.

وبناء على ذلك، فالزواج غير صحيح لا ختلال شرط من شروطه، ويلزم رفع الأمر إلى القاضي ليقوم بفسخه، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 66070.

مع التنبيه إلى لزوم نصح هذه المرأة، وبيان حرمة التقاطع بينها وبين أخواتها، وحرمة القذف ووجوب توبتهن من هذه المعاصي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني