[ ص: 511 ] الخامسة : المختار في تخريج الساقط وهو اللحق " بفتح اللام والحاء " أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق وقيل : يمد العطفة إلى أول اللحق ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة ، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل ، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها ، وإن كان في الشمال فإلى طرفها ، ثم يكتب في انتهاء اللحق " صح " .

وقيل : يكتب مع " صح " رجع ، وقيل : يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل موهم .

وأما الحواشي من غير الأصل كشرح ، وبيان غلط ، أو اختلاف رواية ، أو نسخة ونحوه ، فقال القاضي عياض : لا يخرج له خط ، والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها .

[ ص: 511 ]

[ ص: 511 ] الْخَامِسَةُ : الْمُخْتَارُ فِي تَخْرِيجِ السَّاقِطِ وَهُوَ اللَّحَقُ " بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ " أَنْ يَخُطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ فِي السَّطْرِ خَطًّا صَاعِدًا مَعْطُوفًا بَيْنَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيرَةً إِلَى جِهَةِ اللَّحَقِ وَقِيِلَ : يَمُدُّ الْعَطْفَةَ إِلَى أَوَّلِ اللَّحَقِ وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجْهُ إِلَى الشِّمَالِ وَلْيَكْتُبْهُ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ ، فَإِنْ زَادَ اللَّحَقُ عَلَى سَطْرٍ ابْتَدَأَ سُطُورَهُ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ ، فَإِنْ كَانَ فِي يَمِينِ الْوَرَقَةِ انْتَهَتْ إِلَى بَاطِنِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي الشِّمَالِ فَإِلَى طَرَفِهَا ، ثُمَّ يَكْتُبُ فِي انْتِهَاءِ اللَّحَقِ " صَحَّ " .

وَقِيلَ : يَكْتُبُ مَعَ " صَحَّ " رَجَعَ ، وَقِيلَ : يَكْتُبُ الْكَلِمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ دَاخِلَ الْكِتَابِ وَلَيْسَ بِمَرْضِيٍّ لِأَنَّهُ تَطْوِيلٌ مُوهِمٌ .

وَأَمَّا الْحَوَاشِي مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ ، وَبَيَانِ غَلَطٍ ، أَوِ اخْتِلَافِ رِوَايَةٍ ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : لَا يُخَرَّجُ لَهُ خَطٌّ ، وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ التَّخْرِيجِ مِنْ وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا .

[ ص: 511 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 511 ] ( الْخَامِسَةُ الْمُخْتَارُ فِي ) كَيْفِيَّةِ ( تَخْرِيجِ السَّاقِطِ ) فِي الْحَوَاشِي ( وَهُوَ اللَّحَقُ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، يُسَمَّى بِذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالْكِتَابَةِ ، أَخْذًا مِنَ الْإِلْحَاقِ ، أَوْ مِنَ الزِّيَادَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لُغَةً ( أَنْ يَخُطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ فِي السَّطْرِ خَطًّا صَاعِدًا ) إِلَى فَوْقٍ ( مَعْطُوفًا بَيْنَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيرَةً إِلَى جِهَةِ ) الْحَاشِيَةِ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا ( اللَّحَقُ .

وَقِيلَ يَمُدُّ الْعَطْفَةَ ) مِنْ مَوْضِعِ التَّخْرِيجِ ( إِلَى أَوَّلِ اللَّحَقِ ) وَاخْتَارَهُ ابْنُ خَلَّادٍ ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ فَهُوَ تَسْخِيمٌ لِلْكِتَابِ وَتَسْوِيدٌ لَهُ ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْإِلْحَاقَاتِ .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ مُقَابِلَهُ خَالِيًا ، وَيَكْتُبُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ جَرُّ الْخَطِّ إِلَيْهِ ، أَوْ يَكْتُبُ قُبَالَتَهُ : " يَتْلُوهُ كَذَا وَكَذَا فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ " ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لِزَوَالِ اللَّبْسِ .

( وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ ) لَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ [ ص: 512 ] يَطْرَأَ فِي بَقِيَّةِ السَّطْرِ سَقْطٌ آخَرُ فَيُخَرِّجُ لَهُ إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ ، فَلَوْ خَرَّجَ لِلْأُولَى إِلَى الْيَسَارِ ثُمَّ ظَهَرَ فِي السَّطْرِ سَقْطٌ آخَرُ ، فَإِنْ خَرَّجَ لَهُ إِلَى الْيَسَارِ أَيْضًا اشْتَبَهَ مَوْضِعُ هَذَا بِمَوْضِعِ ذَاكَ ، وَإِنْ خَرَّجَ لِلثَّانِي إِلَى الْيَمِينِ تَقَابَلَ طَرَفَا التَّخْرِيجَتَيْنِ وَرُبَّمَا الْتَقَيَا لِقُرْبِهِمَا فَيَظُنُّ أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا ( إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجُهُ إِلَى ) جِهَةِ ( الشِّمَالِ ) .

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : لَا وَجْهَ لِذَلِكَ . لِقُرْبِ التَّخْرِيجِ مِنَ اللَّحَقِ وَسُرْعَةِ لَحَاقِ النَّاظِرِ بِهِ ، وَلِأَمْنِنَا مِنْ نَقْصٍ يَحْدُثُ بَعْدَهُ .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : نَعَمْ إِنْ ضَاقَ مَا بَعْدَ آخِرِ السَّطْرِ ، لِقُرْبِ الْكِتَابَةِ مِنْ طَرْفِ الْوَرَقِ أَوْ لِضِيقِهِ بِالتَّجْلِيدِ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّقْطُ فِي الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى فَلَا بَأْسَ حِينَئِذٍ بِالتَّخْرِيجِ إِلَى الْجِهَةِ الْيُمْنَى ، وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي خَطِّ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . انْتَهَى .

( وَلْيَكْتُبْهُ ) أَيِ السَّاقِطَ ( صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ ) مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانَ ; لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ سَقْطِ حَرْفٍ آخَرَ ، فَيُكْتَبُ إِلَى أَسْفَلَ .

( فَإِنْ زَادَ اللَّحَقُ عَلَى سَطْرٍ ابْتَدَأَ سُطُورَهُ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ ، فَإِنْ كَانَ ) التَّخْرِيجُ ( فِي يَمِينِ الْوَرَقَةِ انْتَهَتِ ) الْكِتَابَةُ ( إِلَى بَاطِنِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي ) جِهَةِ ( الشِّمَالِ ، فَإِلَى طَرَفِهَا ) تَنْتَهِي الْكِتَابَةُ ، إِذْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَانْتَقَلَ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ بِكَلِمَةِ ( تَخْرِيجٍ ) أَوِ اتِّصَالٍ . [ ص: 513 ] ( ثُمَّ يَكْتُبُ فِي انْتِهَاءِ اللَّحَقِ ) بَعْدَهُ ( صَحَّ ) فَقَطْ ، ( وَقِيلَ : يَكْتُبُ مَعَ صَحَّ رَجَعَ ، وَقِيلَ : يَكْتُبُ الْكَلِمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ دَاخِلَ الْكِتَابِ ) ; لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ انْتَظَمَ .

( وَلَيْسَ بِمَرْضِيٍّ ، لِأَنَّهُ تَطْوِيلٌ مُوُهِمٌ ) لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ فِي الْكَلَامِ مَا هُوَ مُكَرَّرٌ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا لِمَعْنًى صَحِيحٍ ، فَإِذَا كَرَّرْنَا الْحَرْفَ لَمْ نَأْمَنْ أَنْ يُوَافِقَ مَا يَتَكَرَّرُ حَقِيقَةً أَوْ يُشْكِلَ أَمْرُهُ فَيُوجِبُ ارْتِيَابًا وَزِيَادَةَ إِشْكَالٍ .

قَالَ عِيَاضٌ : وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ انْتَهَى اللَّحَقُ ، قَالَ : وَالصَّوَابُ ( صَحَّ ) ، هَذَا كُلُّهُ فِي التَّخْرِيجِ السَّاقِطِ .

( وَأَمَّا الْحَوَاشِي ) الْمَكْتُوبَةُ ( مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ ، وَبَيَانِ غَلَطٍ ، أَوِ اخْتِلَافٍ فِي رِوَايَةٍ ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ) : الْأَوْلَى أَنَّهُ ( لَا يُخَرَّجُ لَهُ خَطٌّ ) لِأَنَّهُ يُدْخِلُ اللَّبْسَ ، وَيُحْسَبُ مِنَ الْأَصْلِ ، بَلْ يَجْعَلُ عَلَى الْحَرْفِ ضَبَّةً أَوْ نَحْوَهَا تَدُلُّ عَلَيْهِ .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : ( وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ التَّخْرِيجِ ) لِذَلِكَ أَيْضًا وَلَكِنْ ( مِنْ ) عَلَى ( وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا ) لَا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ ، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ التَّخْرِيجَ لِلسَّاقِطِ .

[ ص: 511 ] ( الخامسة المختار في ) كيفية ( تخريج الساقط ) في الحواشي ( وهو اللحق ) بفتح اللام والحاء المهملة ، يسمى بذلك عند أهل الحديث ، والكتابة ، أخذا من الإلحاق ، أو من الزيادة ، فإنه يطلق على كل منهما لغة ( أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا ) إلى فوق ( معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة ) الحاشية التي يكتب فيها ( اللحق .

وقيل يمد العطفة ) من موضع التخريج ( إلى أول اللحق ) واختاره ابن خلاد ، قال ابن الصلاح : وهو غير مرضي ; لأنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له ، لا سيما عند كثرة الإلحاقات .

قال العراقي : إلا أن لا يكون مقابله خاليا ، ويكتب في موضع آخر ، فيتعين حينئذ جر الخط إليه ، أو يكتب قبالته : " يتلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني " ، ونحو ذلك لزوال اللبس .

( ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت ) له لاحتمال أن [ ص: 512 ] يطرأ في بقية السطر سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار ، فلو خرج للأولى إلى اليسار ثم ظهر في السطر سقط آخر ، فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه موضع هذا بموضع ذاك ، وإن خرج للثاني إلى اليمين تقابل طرفا التخريجتين وربما التقيا لقربهما فيظن أنه ضرب على ما بينهما ( إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى ) جهة ( الشمال ) .

قال القاضي عياض : لا وجه لذلك . لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به ، ولأمننا من نقص يحدث بعده .

قال العراقي : نعم إن ضاق ما بعد آخر السطر ، لقرب الكتابة من طرف الورق أو لضيقه بالتجليد ، بأن يكون السقط في الصفحة اليمنى فلا بأس حينئذ بالتخريج إلى الجهة اليمنى ، وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من أهل العلم . انتهى .

( وليكتبه ) أي الساقط ( صاعدا إلى أعلى الورقة ) من أي جهة كان ; لاحتمال حدوث سقط حرف آخر ، فيكتب إلى أسفل .

( فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل ، فإن كان ) التخريج ( في يمين الورقة انتهت ) الكتابة ( إلى باطنها ، وإن كان في ) جهة ( الشمال ، فإلى طرفها ) تنتهي الكتابة ، إذ لو لم يفعل ذلك لانتقل إلى موضع آخر بكلمة ( تخريج ) أو اتصال . [ ص: 513 ] ( ثم يكتب في انتهاء اللحق ) بعده ( صح ) فقط ، ( وقيل : يكتب مع صح رجع ، وقيل : يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب ) ; ليدل على أن الكلام انتظم .

( وليس بمرضي ، لأنه تطويل موهم ) لأنه قد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين وثلاثا لمعنى صحيح ، فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال .

قال عياض : وبعضهم يكتب انتهى اللحق ، قال : والصواب ( صح ) ، هذا كله في التخريج الساقط .

( وأما الحواشي ) المكتوبة ( من غير الأصل كشرح ، وبيان غلط ، أو اختلاف في رواية ، أو نسخة ونحوه ، فقال القاضي عياض ) : الأولى أنه ( لا يخرج له خط ) لأنه يدخل اللبس ، ويحسب من الأصل ، بل يجعل على الحرف ضبة أو نحوها تدل عليه .

قال ابن الصلاح : ( والمختار استحباب التخريج ) لذلك أيضا ولكن ( من ) على ( وسط الكلمة المخرج لأجلها ) لا بين الكلمتين ، وبذلك يفارق التخريج للساقط .