الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

عدد النتائج : 12 في البحث عن (ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم)

ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص البحر المحيط > مباحث العام > فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل > المسألة الثالثة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص

فثبوت الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف لثبوته في غيرها البحر المحيط > مباحث العام > فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل > المسألة الثالثة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص

تخصيص العموم بالمفهوم البحر المحيط > مباحث العام > فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل > المسألة الثالثة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص

ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام البحر المحيط > مباحث العام > فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل > ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام

ذكر بعض العام الصحيح عند العلماء أنه لا يخصصه كان أمرا أو نهيا أو خبرا أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام

العام المخصوص الإتقان في علوم القرآن > النوع الخامس والأربعون في عامه وخاصه > فصل أقسام العام

وذكر بعض العموم (هل يخصص العام ) الذخيرة > المقدمة الثانية فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه > الباب السادس العمومات > الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته

تخصيص بعض أنواع العام بالذكر لا يقتضي تخصيصه الذخيرة > كتاب الطهارة > الباب الخامس في بدل الوضوء والغسل وهو التيمم > الفصل الثالث في المتيمم به

ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول > المقصد الرابع الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ > الباب الثالث العموم > المسألة الرابعة والعشرون ذكر بعض أفراد العام بحكم العام

إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص للعموم بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > التخصيص > مسألة الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > التخصيص > مسألة رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن > التخصيص > مسألة رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

بحث في الكتب

[ بحث متقدم ]

العرض الموضوعي

تصنيف الكتب