مختصر الروضة

[ ص: 440 ] تنبيه :

حيث العلة الشرعية أمارة يجوز أن تكون وصفا عارضا ، كالشدة في الخمر ، ولازما ; كالنقدية والصغر ، وفعلا; كالقتل والسرقة ، وحكما شرعيا نحو : تحرم الخمر ، فلا يصح بيعها; كالميتة ، ومفردا ومركبا ومناسبا وغير مناسب ووجوديا وعدميا ، ويجوز أن تكون في غير محل حكمها ، كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد .

ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف ، خلافا لقوم ، والله أعلم .

مختصر الروضة

[ ص: 440 ] تَنْبِيهٌ :

حَيْثُ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ أَمَارَةٌ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا عَارِضًا ، كَالشِّدَّةِ فِي الْخَمْرِ ، وَلَازِمًا ; كَالنَّقْدِيَّةِ وَالصِّغَرِ ، وَفِعْلًا; كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ ، وَحُكْمًا شَرْعِيًّا نَحْوَ : تَحْرُمُ الْخَمْرُ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا; كَالْمَيْتَةِ ، وَمُفْرَدًا وَمُرَكَّبًا وَمُنَاسِبًا وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ وَوُجُودِيًّا وَعَدَمِيًّا ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ حُكْمِهَا ، كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْأَمَةِ لِعِلَّةِ رِقِّ الْوَلَدِ .

وَلَا تَنْحَصِرُ أَجْزَاؤُهَا فِي سَبْعَةِ أَوْصَافٍ ، خِلَافًا لِقَوْمٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .