مختصر الروضة

[ ص: 337 ] ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا ، نحو : ليس بمكيل ولا موزون لا يجوز بيعه ، فلا يجوز رهنه خلافا لبعض الشافعية .

لنا : الشرعية أمارة فجاز أن تكون عدميا ، إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة على وجود آخر .

قالوا : لو جاز للزم المجتهد سبر الأعدام .

قلنا : يلزمه سبر السلوب ، وإن سلم فلعدم تناهيها ، لا لعدم صلاحيتها علة .

وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم .

لنا : لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم ، كاللمس والبول على نقض الوضوء ، وتحريم الرضيعة لكونه عمها وخالها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها .

قالوا : لا يجتمع على أثر مؤثران .

قلنا : عقلا لا شرعا لما ذكرنا ، والله أعلم .

مختصر الروضة

[ ص: 337 ] وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ أَمْرًا عَدَمِيًّا ، نَحْوَ : لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ .

لَنَا : الشَّرْعِيَّةُ أَمَارَةٌ فَجَازَ أَنْ تَكُونَ عَدَمِيًّا ، إِذْ لَا يَمْتَنِعُ جَعْلُ نَفْيِ شَيْءٍ أَمَارَةً عَلَى وُجُودِ آخَرَ .

قَالُوا : لَوْ جَازَ لَلَزِمَ الْمُجْتَهِدَ سَبْرُ الْأَعْدَامِ .

قُلْنَا : يَلْزَمُهُ سَبْرُ السُّلُوبِ ، وَإِنْ سُلِّمَ فَلِعَدَمِ تَنَاهِيهَا ، لَا لِعَدَمِ صَلَاحِيَتِهَا عِلَّةً .

وَتَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ خِلَافًا لِقَوْمٍ .

لَنَا : لَا يَمْتَنِعُ جَعْلُ شَيْئَيْنِ أَمَارَةً عَلَى حُكْمٍ ، كَاللَّمْسِ وَالْبَوْلِ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ ، وَتَحْرِيمِ الرَّضِيعَةِ لِكَوْنِهِ عَمَّهَا وَخَالَهَا بِإِرْضَاعِ أُخْتِهِ وَزَوْجَةِ أَخِيهِ لَهَا .

قَالُوا : لَا يَجْتَمِعُ عَلَى أَثَرٍ مُؤَثِّرَانِ .

قُلْنَا : عَقْلًا لَا شَرْعًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .