مختصر الروضة وَأُورِدَ عَلَيْهِ : أَنَّ الْأَحْكَامَ الْفَرْعِيَّةَ مَظْنُونَةٌ لَا مَعْلُومَةٌ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ : التَّفْصِيلِيَّةُ ، لَا فَائِدَةَ لَهُ ، إِذْ كُلُّ دَلِيلٍ فِي فَنٍّ ، فَهُوَ تَفْصِيلِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، لِوُجُوبِ تَطَابُقِ الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ . وَأَنَّ الْأَحْكَامَ ، إِنْ أُرِيدَ بِهَا الْبَعْضُ ، دَخَلَ الْمُقَلِّدُ لِعِلْمِهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ فَقِيهًا ، وَإِنْ أُرِيدَ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ ، لَمْ يُوجَدْ فِقْهٌ وَلَا فَقِيهٌ ، إِذْ جَمِيعُهَا لَا يُحِيطُ بِهَا بَشَرٌ ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ سُئِلُوا فَقَالُوا : لَا نَدْرِي . وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ : بِأَنَّ الْحُكْمَ مَعْلُومٌ ، وَالظَّنَّ فِي طَرِيقِهِ ، وَبَيَانُهُ أَنَّ الْفَقِيهَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَا ، عَلِمَ ذَلِكَ قَطْعًا بِحُصُولِ ذَلِكَ الظَّنِّ ، وَبِوُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَاهُ ، بِنَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الظَّنَّ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ . وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ ، الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَوِ الْعِلْمُ بِحُصُولِ ظَنِّ الْأَحْكَامِ إِلَى آخِرِهِ . وَفِيهِ تَعَسُّفٌ لَا يَلِيقُ بِالتَّعْرِيفَاتِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ مَجَازًا ، وَهُوَ أَيْضًا لَا يَلِيقُ . وَعَنِ الثَّالِثِ : بِأَنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ بِأَدِلَّتِهَا أَوْ أَمَارَاتِهَا . وَالْمُقَلِّدُ لَا يَعْلَمُهَا كَذَلِكَ . أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ جَمِيعُهَا بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ ، أَيْ تَهَيُّؤُهُ لِلْعِلْمِ بِالْجَمِيعِ ، لِأَهْلِيَّتِهِ لِلِاجْتِهَادِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عِلْمُهُ بِجَمِيعِهَا بِالْفِعْلِ ، فَلَا يَضُرُّ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ : لَا نَدْرِي ، مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ قَرِيبًا . وَلَوْ قِيلَ : ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ ، بِاسْتِنْبَاطِهَا مِنْ أَدِلَّةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ ، لَحَصَلَ الْمَقْصُودُ وَخَفَّ الْإِشْكَالُ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " وَأُورِدَ عَلَيْهِ " إِلَى آخِرِهِ . أَيْ : وَأُورِدَ عَلَى حَدِّ الْفِقْهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَسْئِلَةٌ ، وَمَعْنَى إِيرَادِ السُّؤَالِ عَلَى الْكَلَامِ : مُعَارَضَتُهُ بِمَا يُنَاقِضُهُ وَيُبْطِلُهُ مِنْ جِهَةِ الطَّرْدِ ، أَوِ الْعَكْسُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ . وَالْأَسْئِلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمُخْتَصَرِ ثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا : " أَنَّ الْأَحْكَامَ الْفَرْعِيَّةَ مَظْنُونَةٌ لَا مَعْلُومَةٌ " . وَتَقْرِيرُ هَذَا السُّؤَالِ ، أَنَّكُمْ قَدْ عَرَّفْتُمُ الْفِقْهَ : بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ . وَالْعِلْمُ : هُوَ الْحُكْمُ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ ، وَالْأَحْكَامُ الْفَرْعِيَّةُ ، أَوْ غَالِبُهَا ، مَظْنُونَةٌ لَا مَعْلُومَةٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْلُومِ وَالْمَظْنُونِ ، أَنَّ الْمَعْلُومَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ ، كَالْبَدِيهِيَّاتِ وَالتَّوَاتُرِيَّاتِ ، وَالْمَظْنُونُ يَحْتَمِلُهُ ، كَقَوْلِنَا : جِلْدُ الْمَيْتَةِ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ، وَلَا تَزُولُ النَّجَاسَةُ بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ ، فَإِنَّ هَذَا وَإِنِ اعْتَقَدْنَا ظُهُورَهُ ، فَخِلَافُهُ مُحْتَمَلٌ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ جَامِعًا ، فَتَخْرُجُ غَالِبُ الْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ كَوْنِهَا فِقْهًا . السُّؤَالُ الثَّانِي : إِنَّ قَوْلَكُمْ : عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ ، لَا فَائِدَةَ لَهُ ، لِأَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ فِي فَنٍّ مِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ ، فَهُوَ تَفْصِيلِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الْفَنِّ ، لِوُجُوبِ تَطَابُقِ الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ : أَيْ : يَجِبُ أَنْ يَكُونَا مُتَطَابِقَيْنِ ، أَيْ : أَحَدُهُمَا طَبَقُ الْآخَرِ ، أَيْ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ، وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا ، بِجَوَازِ كَوْنِ الْفُتْيَا أَعَمَّ مِنَ السُّؤَالِ ، نَحْوَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سُئِلَ : أَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ، فَأَجَابَ عَنِ السُّؤَالِ عَنْ حُكْمٍ بِالْجَوَابِ عَنْ حُكْمَيْنِ ، وَلَا بِمَا أَجَازَهُ بَعْضُ النُّظَّارِ ، مِنْ جَوَازِ كَوْنِ الْجَوَابِ أَخَصَّ ، كَعَكْسِ الْحُكْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مَا لَوْ سُئِلَ عَنِ التَّوَضُّؤِ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَأَكْلِ مَيْتَتِهِ ، فَقَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ فَحَسْبُ ، أَوْ هُوَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ فَقَطْ ، وَكَمَا لَوْ قَالَ السَّائِلُ : هَلْ يَجُوزُ التَّطَوُّعُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ ؟ فَيَقُولُ الْمُجِيبُ : يَجُوزُ فِعْلُ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ دَلِيلَ كُلِّ حُكْمٍ مَا يَثْبُتُ بِهِ مُسَاوِيًا لَهُ ، وَمَا خَرَجَ عَنْ مَحِلِّ السُّؤَالِ بِعُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ ، لَيْسَ دَلِيلًا وَلَا بَعْضًا مِنَ الدَّلِيلِ الْمَسْؤُولِ عَنْهُ ، فَالدَّلِيلُ فِي الْحَدِيثِ ، هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِمْ : أَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ أَمَّا قَوْلُهُ : الْحِلُّ مَيْتَتُهُ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَحِلِّ السُّؤَالِ عَلَى جِهَةِ ابْتِدَاءِ شَرْعِ هَذَا الْحُكْمِ . السُّؤَالُ الثَّالِثُ : قَوْلُكُمْ : الْفِقْهُ : الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ ، إِنْ أَرَدْتُمْ بِهِ بَعْضَ الْأَحْكَامِ ، دَخَلَ الْمُقَلِّدُ فِي الْفِقْهِ ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُقَلِّدِينَ يَعْلَمُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ، فَيَكُونُ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ غَيْرَ مَانِعٍ ، وَإِنْ أَرَدْتُمُ الْعِلْمَ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، لَمْ يَكُنِ الْحَدُّ جَامِعَهَا ، بَلْ لَمْ يُوجَدْ فِقْهٌ وَلَا فَقِيهٌ ، إِذْ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ لَا يُحِيطُ بِهَا بَشَرٌ ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ وَغَيْرَهُمْ سُئِلُوا عَنْ بَعْضِ الْأَحْكَامِ ، فَقَالُوا : لَا نَدْرِي ، كَمَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَجَابَ عَنْ سِتَّةَ عَشَرَ حُكْمًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَقَالَ فِي الْبَاقِي : لَا أَدْرِي . وَحُكِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ : جُنَّةُ الْعَالِمِ لَا أَدْرِي ، فَإِذَا أَخْطَأَهَا ، أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ . وَالْجُنَّةُ : بِضَمِّ الْجِيمِ السُّتْرَةُ ، وَقَوْلُ : لَا أَدْرِي فِي كَلَامِ أَحْمَدَ كَثِيرٌ جِدًّا . قَوْلُهُ : " وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ " ، هَذَا شُرُوعٌ فِي الْجَوَابِ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى تَرْتِيبِهَا أَوَّلٍ فَأَوَّلٍ . وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ يُورِدُونَ الْأَسْئِلَةَ ثُمَّ يُورِدُونَ أَجْوِبَتَهَا مُرَتَّبَةً عَلَيْهَا ، وَطَرِيقَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ يَذْكُرُونَ جَوَابَ كُلِّ سُؤَالٍ عَقِيبَهُ ، وَهَذِهِ أَيْسَرُ عَلَى الْفَهْمِ ، وَفِي كِلَا الطَّرِيقَيْنِ حِكْمَةٌ ، وَأَنَا سَلَكْتُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ غَالِبًا الطَّرِيقَةَ الْأُولَى ، لِأَنَّهَا أَعْوَنُ عَلَى التَّحْقِيقِ وَالِاخْتِصَارِ . إِذَا عَرَفْتَ هَذَا ، فَقَدْ أُجِيبَ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَنَّ الْفِقْهَ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ ، فَيَخْرُجُ عَنِ التَّعْرِيفِ بِالْعِلْمِ ، بِأَنَّ الْحُكْمَ مَعْلُومٌ وَالظَّنَّ فِي طَرِيقِهِ . وَبَيَانُهُ : أَنَّ الْفَقِيهَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَا ، عَلِمَ قَطْعًا بِحُصُولِ ذَلِكَ الظَّنِّ ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ وِجْدَانِيٌّ ، كَالصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَاللَّذَّةِ وَالْأَلَمِ ، يَقْطَعُ الْإِنْسَانُ بِوُجُودِ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَعَلِمَ قَطْعًا بِوُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الظَّنِّ ، بِنَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الظَّنَّ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ ، أَيْ : إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ حُكْمٌ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْفُتْيَا إِذَا سُئِلَهَا بِذَلِكَ الْحُكْمِ . وَدَلِيلُ أَنَّ الظَّنَّ يُوجِبُ الْعَمَلَ : الْإِجْمَاعُ ، وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الظُّنُونِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ الْحَدِيثَ . وَقَوْلُهُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَإِنَّمَا يُفِيدُ ذَلِكَ الظَّنَّ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَكْثُرُ . وَمِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ ، أَنَّ غَالِبَ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ لَا تُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ ، فَلَوْ لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ ، لَبَطَلَتْ أَكْثَرُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ ، أَوْ لَزِمَ الْمُكَلَّفُ أَنْ لَا يَعْمَلَ إِلَّا بِالْقَطْعِ ، مَعَ أَنَّ دَلِيلَ الشَّرْعِ لَا يُفِيدُهُ ، وَهُوَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا ، لَكِنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الْفُرُوعِ . وَهَذَا هُوَ جَوَابُ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ فِي " الْمَحْصُولِ " ، وَلَفْظُهُ : فَإِنْ قُلْتَ : الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ ، فَكَيْفَ جَعَلْتَهُ عِلْمًا ؟ قُلْتُ : الْمُجْتَهِدُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مُشَارَكَةُ صُورَةٍ لِصُورَةٍ فِي مَنَاطِ الْحُكْمِ ، قَطَعَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ ظَنُّهُ ، فَالْحُكْمُ مَعْلُومٌ قَطْعًا ، وَالظَّنُّ وَقَعَ فِي طَرِيقِهِ . انْتَهَى كَلَامُهُ . وَمِثَالُهُ ، قَوْلُنَا : الْخَمْرُ مُحَرَّمٌ بِعِلَّةِ الْإِسْكَارِ ، وَهِيَ مَنَاطُ الْحُكْمِ ، وَالنَّبِيذُ يُشَارِكُ الْخَمْرَ فِي الْعِلَّةِ ، فَغَلَبَ بِذَلِكَ عَلَى ظَنِّنَا تَحْرِيمُ النَّبِيذِ ، وَعَلِمْنَا بِالْإِجْمَاعِ وُجُوبَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَاجْتِنَابِهِ ، بِمُقْتَضَى هَذَا الظَّنِّ ، فَالْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ ، هُوَ وُجُوبُ اجْتِنَابِهَا ، وَهُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الظَّنُّ فِي طَرِيقِ التَّوَصُّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الْوُجُوبِ ، وَهُوَ قَوْلُنَا : النَّبِيذُ يُشَارِكُ الْخَمْرَ فِي الْإِسْكَارِ ، الَّذِي هُوَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَهُوَ مَنَاطُ الْحُكْمِ ، وَإِذَا شَارَكَهُ فِي مَنَاطِ الْحُكْمِ ، وَجَبَ الْقَوْلُ بِتَحْرِيمِهِ . فَهَذَا قِيَاسٌ تَوَصَّلْنَا بِهِ إِلَى حُصُولِ الظَّنِّ بِتَحْرِيمِ النَّبِيذِ ، وَهُوَ قِيَاسٌ ظَنِّيٌّ ، فَلَمَّا حَصَلَ لَنَا الظَّنُّ مِنَ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ ، حَكَمْنَا بِالْإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ ، عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ ظَنِّيٌّ ، وَأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَاطِعٌ ، فَالْإِجْمَاعُ الْقَاطِعُ أَوْجَبَ الْعَمَلَ بِالظَّنِّ الْحَاصِلِ عَنِ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ طَرِيقٌ إِلَى الْعِلْمِ بِالْوُجُوبِ . وَقَالَ ابْنُ الصَّيْقَلِ فِي جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ : الظُّنُونُ لَيْسَتْ فِقْهًا ، وَإِنَّمَا الْفِقْهُ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ عِنْدَ قِيَامِ الظُّنُونِ . وَقَدْ أَكْثَرْتُ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، لِأَنَّهُ مِمَّا يَسْتَشْكِلُ فَهْمُهُ ، فَقَصَدْتُ بِالْإِكْثَارِ فِيهِ إِيضَاحَهُ . قَوْلُهُ : " وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي " . إِلَى آخِرِهِ ، هَذِهِ صُورَةُ مُنَاقَشَةٍ عَلَى حَدِّ الْفِقْهِ الْمَذْكُورِ ، وَتَقْرِيرُهَا : أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْجَوَابِ عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ يَقْتَضِي أَنَّ تَقْدِيرَ لَفْظِ الْحَدِّ هَكَذَا : الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَوِ الْعِلْمُ بِحُصُولِ الظَّنِّ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ ، أَوِ الْعِلْمُ بِحُصُولِ ظَنِّ الْأَحْكَامِ إِلَى آخِرِهِ ، أَيْ إِلَى آخِرِ الْحَدِّ ، يَعْنِي الْعِلْمَ بِحُصُولِ ظَنِّ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالِاسْتِدْلَالِ ، لِأَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي جَوَابِنَا عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ ، أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِنَا : الْفِقْهُ : الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ ، أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّنَا حُكْمٌ ، عَلِمْنَا بِالْإِجْمَاعِ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ ، فَصَارَ بِالضَّرُورَةِ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ فِي الْحَدِّ : أَنَّ الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْحَاصِلَةِ عَنِ الطُّرُقِ الظَّنِّيَّةِ ، وَفِيهِ تَعَسُّفٌ لَا يَلِيقُ بِالتَّعْرِيفَاتِ - وَالتَّعَسُّفُ وَالْعَسْفُ وَالِاعْتِسَافُ : الْأَخْذُ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ - وَوَجْهُ التَّعَسُّفِ فِي ذَلِكَ كَثْرَةُ الْحَذْفِ وَالْإِضْمَارِ فِي الْحَدِّ ، وَالْحَذْفُ يَقْتَضِي إِبْهَامَ الْمَعْنَى وَخَفَاءَهُ ، وَالْحَدُّ يَقْتَضِي كَشْفَهُ وَإِظْهَارَهُ ، فَيَتَنَافَيَانِ . قَوْلُهُ : " وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ مَجَازًا " . هَذَا صُورَةُ اعْتِذَارٍ عَنِ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ ، وَتَمْشِيَةٍ لَهُ ، وَدَفْعٍ لِلسُّؤَالِ الْأَوَّلِ عَنْهُ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِنَا : هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ ، الْفِقْهُ هُوَ ظَنُّ الْأَحْكَامِ ، فَلَا يَرِدُ قَوْلُهُمُ : الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ ، فَكَيْفَ يُسَمُّونَهُ عِلْمًا ؟ لِأَنَّ مُرَادَنَا بِالْعِلْمِ الظَّنُّ مَجَازًا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ قَدْرًا مُشْتَرَكًا ، وَهُوَ الرُّجْحَانُ ، لِأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ حُكْمٌ جَازِمٌ ، وَالظَّنَّ حُكْمٌ رَاجِحٌ غَيْرُ جَازِمٍ ، وَهَذَا الرُّجْحَانُ الْمُشْتَرَكُ صَحَّحَ إِطْلَاقَ الْعِلْمِ وَإِرَادَةَ الظَّنِّ مَجَازًا ، وَهُوَ الْعَلَاقَةُ الْمُجَوِّزَةُ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي اللُّغَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ : " وَهُوَ أَيْضًا لَا يَلِيقُ " لِأَنَّ الْحُدُودَ يَجِبُ أَنْ يُجْتَنَبَ فِيهَا الْإِبْهَامُ وَمَظِنَّتُهُ ، كَاللَّفْظِ الْمُجْمَلِ وَالْمَجَازِ وَالْغَرِيبِ ، خُصُوصًا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَجَازُ وَاضِحًا ، وَهُوَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مُرَادَكُمْ بِالْعِلْمِ هَاهُنَا الظَّنُّ ، حَتَّى فَسَّرْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَقُلْتُمْ : أَرَدْنَا بِهِ الظَّنَّ ، وَإِنَّمَا فَسَّرْتُمُوهُ بِذَلِكَ فِرَارًا مِنَ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ ، وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا مَحْذُورٌ لَفْظِيٌّ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا فُسِّرَ الْعِلْمُ بِالظَّنِّ ، وَصِيغَةُ الْحَدِّ بِحَالِهَا ، صَارَ التَّقْدِيرُ : الْفِقْهُ ، هُوَ الظَّنُّ بِالْأَحْكَامِ ، وَهُوَ عِبَارَةٌ قَبِيحَةٌ ، لِأَنَّ ظَنَنْتَ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ ، نَحْوُ ظَنَنْتُ الْأَمْرَ ، وَلَا يُقَالُ ظَنَنْتُ بِالْأَمْرِ ، بِخِلَافِ عَلِمْتُ ، لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِحَرْفِ الْجَرِّ ، نَحْوُ عَلِمْتُ الشَّيْءَ وَعَلِمْتُ بِالشَّيْءِ ، فَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يُقَالَ : الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ ، وَلَمْ يَجُزِ الظَّنُّ بِالْأَحْكَامِ ، وَإِنْ غُيِّرَتْ صِيغَةُ الْحَدِّ فَقِيلَ : الْفِقْهُ ، ظَنُّ الْأَحْكَامِ ، أَفْضَى إِلَى التَّجَوُّزِ فِيهَا وَإِسْقَاطِ بَعْضِ حُرُوفِهَا ، وَفِيهِ خَبْطٌ عَظِيمٌ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ الْمَعْلُومَةُ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَظْنُونَةً . تَنْبِيهٌ : قَوْلُ الْقَائِلِ : هَذَا لَا يَلِيقُ ، وَهَذَا لَيْسَ بِلَائِقٍ ، مَعْنَاهُ : لَا يُمَاسُّ وَلَا يُلَاصَقُ وَلَا يَعْلُقُ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : مَا لَاقَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا ، أَيْ : مَا أُلْصِقَتْ بِقَلْبِهِ ، وَهَذَا الْأَمْرُ لَا يَلِيقُ بِكَ ، أَيْ لَا يعْلَقُ بِكَ ، وَفُلَانٌ مَا يَلِيقُ دِرْهَمًا مِنْ جُودِهِ ، أَيْ مَا يُمْسِكُهُ ، وَلَاقَ بِهِ فُلَانٌ : لَاذَ بِهِ . قُلْتُ : وَالْمَادَّةُ رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ الِاصْطِلَاحِيِّ ، إِذْ مَعْنَى لَا يَلِيقُ : لَا يُنَاسِبُ . وَأَجَابَ الْقَرَافِيُّ عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ بِجَوَابٍ الْتَزَمَ فِيهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مَعْلُومَةٌ - وَظَاهِرُهُ الْغَلَطُ أَوِ الْمُغَالَطَةُ - وَقَرَّرَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ فَهُوَ مَعْلُومٌ ، فَكُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مَعْلُومٌ . وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ ، لِأَنَّ الْحُكْمَ إِمَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ ، أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ ، فَقَدْ صَارَتِ الْأَحْكَامُ فِي مَوَاضِعِ الْخِلَافِ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ عِنْدَ الظُّنُونِ ، فَكُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ . وَأَمَّا أَنَّ مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ مَعْلُومٌ ، فَبِنَاءً عَلَى عِصْمَةِ الْإِجْمَاعِ . الْوَجْهُ الثَّانِي : قَالَ : كُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٌ بِمُقَدِّمَتَيْنِ قَطْعِيَّتَيْنِ ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِمُقَدِّمَتَيْنِ قَطْعِيَّتَيْنِ ، فَهُوَ مَعْلُومٌ ، فَكُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مَعْلُومٌ . وَفَرْضُ الْكَلَامِ فِي حُكْمٍ بِتَقْرِيرٍ يَطَّرِدُ فِي كُلِّ حُكْمٍ ، وَهُوَ أَنَّ وُجُوبَ التَّدْلِيكِ فِي الطَّهَارَاتِ مَظْنُونٌ لِمَالِكٍ قَطْعًا عَمَلًا بِالْوِجْدَانِ ، وَكُلُّ مَا ظَنَّهُ مَالِكٌ ، فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا عَمَلًا بِالْإِجْمَاعِ ، فَوَجَبَ أَنَّ التَّدْلِيكَ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا . وَأَمَّا أَنَّ مَا ثَبَتَ بِمُقَدِّمَتَيْنِ قَطْعِيَّتَيْنِ مَعْلُومٌ ، فَهُوَ ظَاهِرٌ . قُلْتُ : وَوَجْهُ الْخَلَلِ فِي هَذَا التَّقْرِيرِ ، أَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، فَقَوْلُهُ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُكْمٌ ، فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ . قُلْنَا : نَعَمْ ، لَكِنْ نَحْنُ فِي تَعْرِيفِ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فِقْهٌ ، لَا مِنْ حَيْثُ هُوَ فِقْهُ مُجْتَهِدٍ خَاصٍّ ، إِذْ ذَلِكَ يَصِيرُ إِثْبَاتًا لِلْمَطْلُوبِ الْعَامِّ بِالتَّقْرِيرِ الْخَاصِّ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ . ثُمَّ قَوْلُهُ : فَقَدْ صَارَتِ الْأَحْكَامُ فِي مَوَاضِعِ الْخِلَافِ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ . إِنْ أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ عُمُومَهُ ، فَهُوَ تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، لَمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمٍ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ عِنْدَ مُجْتَهِدٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ مَنْ حَصَلَ لَهُ ظَنُّ تِلْكَ الْأَحْكَامِ ، رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ تَقْرِيرِ الدَّعْوَى الْعَامَّةِ بِالطَّرِيقَةِ الْخَاصَّةِ . وَأَمَّا بَيَانُ الْخَلَلِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي ، فَبِنَحْوِ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ : وُجُوبُ التَّدْلِيكِ مَظْنُونٌ لِمَالِكٍ ، فَيَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا . إِنْ أَرَادَ بِهِ حُكْمَ اللَّهِ قَطْعًا فِي حَقِّ كُلِّ مُجْتَهِدٍ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْأَئِمَّةِ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ . وَإِنْ أَرَادَ بِهِ حُكْمَ اللَّهِ فِي حَقِّ مَالِكٍ ، فَصَحِيحٌ ، لَكِنْ نَحْنُ كَلَامُنَا فِي تَعْرِيفِ الْفِقْهِ الْمُطْلَقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ فِي الشَّرِيعَةِ ، فَكَيْفَ يَثْبُتُ ذَلِكَ بِفَرْضِ الْكَلَامِ فِي فِقْهِ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ بِخُصُوصِهِ . ثُمَّ لَوْ قَالَ الشَّفَعَوِيُّ : عَدَمُ وُجُوبِ التَّدْلِيكِ مَظْنُونٌ لِلشَّافِعِيِّ عَمَلًا بِالْوِجْدَانِ ، فَيَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا فِي حَقِّهِ ، عَمَلًا بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالْقَطْعِ فِيمَا قَرَّرَهُ الْقَطْعُ الْعَامُّ ، تَنَاقَصَتِ الْقَطْعِيَّاتُ ، لِأَنَّ هَذَا يَقْطَعُ بِالْوُجُوبِ ، وَهَذَا بِعَدَمِهِ ، وَذَلِكَ مُحَالٌ . وَإِنْ أَرَادَ الْقَطْعَ الْخَاصَّ فِي حَقِّ كُلِّ إِمَامٍ بِحَسَبِ مُقْتَضَى اجْتِهَادِهِ ، رَجَعْنَا إِلَى تَقْرِيرِ الدَّعْوَى الْعَامَّةِ بِالطَّرِيقَةِ الْخَاصَّةِ . فَهُوَ كَمَنْ يَقُولُ : كُلُّ حَيَوَانٍ ضَحَّاكٍ ، فَإِذَا أُبْطِلَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرِ الْحَيَوَانَاتِ ، قَالَ : أَنَا أَرَدْتُ كُلَّ حَيَوَانٍ نَاطِقٍ ضَحَّاكٍ ، فَيَرْجِعُ حَاصِلُ الْأَمْرِ إِلَى تَخْصِيصِ الدَّعْوَى ، وَهُوَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ . نَعَمْ لَوْ قَالَ : فِقْهُ مَالِكٍ مَعْلُومٌ ، أَوِ الْأَحْكَامُ عِنْدَ مَالِكٍ مَعْلُومَةٌ ، ثُمَّ سَلَكَ فِي تَقْرِيرِهِ الطَّرِيقَةَ الْمَذْكُورَةَ ، لَاسْتَقَامَ لَهُ ، لِأَنَّهُ تَقْرِيرُ خَاصٍّ بِخَاصٍّ . أَمَّا مَا ذَكَرَهُ تَقْرِيرًا ، لِكَوْنِ أَحْكَامِ الْفِقْهِ الْمُطْلَقِ مَعْلُومَةً ، فَتَقْرِيرُهُ فِي فَرْضِهِ الْخَاصِّ ، وُجُوبُ التَّدْلِيكِ عِنْدَ مَالِكٍ مَعْلُومٌ قَطْعًا ، فَيَكُونُ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ كَمَا تَرَاهُ . قَوْلُهُ : " وَعَنِ الثَّالِثِ " ، أَيْ : وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّالِثِ ، وَهُوَ قَوْلُكُمْ : إِنْ أُرِيدَ أَنَّ الْفِقْهَ الْعِلْمُ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ ، دَخَلَ فِيهِ الْمُقَلِّدُ ، وَإِنْ أُرِيدَ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ ، لَمْ يُوجَدْ فِقْهٌ وَلَا فَقِيهٌ . وَجَوَابُهُ : أَنَّ لَنَا الْتِزَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنِ ، فَإِنِ الْتَزَمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ الْعِلْمُ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ ، فَالْمُرَادُ الْعِلْمُ بِهَا بِأَدِلَّتِهَا وَأَمَارَاتِهَا وَوَجْهِ اسْتِفَادَتِهَا مِنْهَا ، وَالْمُقَلِّدُ لَا يَعْلَمُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ كَذَلِكَ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ ، فَيَكُونُ مَانِعًا . وَإِنِ الْتَزَمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ الْعِلْمُ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، فَالْمُرَادُ الْعِلْمُ بِجَمِيعِهَا بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ تَهَيُّؤُهُ ، يَعْنِي تَهَيُّؤَ الْمُجْتَهِدِ لِلْعِلْمِ بِالْجَمِيعِ لِأَهْلِيَّتِهِ لِلِاجْتِهَادِ ، لِمَا عِنْدَهُ مِنْ الِاسْتِعْدَادِ بِمَعْرِفَةِ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ ، وَوُجُوهِ دَلَالَتِهَا ، وَكَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ هُوَ أَصُولُ الْفِقْهِ . وَحَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ ، أَنَّهُ لَيْسَ الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِالْفِعْلِ ، أَعْنِي يَسْتَحْضِرُهَا فِي الْحَالِ ، بَلْ بَعْضُهَا بِالْفِعْلِ وَالِاسْتِحْضَارِ ، وَبَعْضُهَا بِالْقُوَّةِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَتُهَا بِعَرْضِهَا عَلَى أَدِلَّةِ الشَّرْعِ الَّتِي قَدِ اسْتَعَدَّ بِمَعْرِفَتِهَا لِذَلِكَ ، وَهُوَ الْقُوَّةُ الْقَرِيبَةُ مِنَ الْفِعْلِ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا الْعِلْمُ بِجَمِيعِهَا بِالْفِعْلِ ، فَلَا يَضُرُّ قَوْلُ الْأَئِمَّةَ : لَا نَدْرِي فِي جَوَابِ مَا سُئِلُوا عَنْهُ مِنَ الْأَحْكَامِ ، مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ قَرِيبًا ، أَيْ : عَلَى قُرْبٍ مِنَ الزَّمَانِ . بِخِلَافِ الْمُقَلِّدِ ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ حُكْمٍ لَا يَسْتَحْضِرُهُ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا ، وَهَذَا شَرْحُ قَوْلِهِ : " وَعَنِ الثَّالِثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ إِلَى آخِرِهِ " ، وَرَجَعَ حَاصِلُهُ إِلَى الْأَحْكَامِ بِأَدِلَّتِهَا أَوْ أَمَارَاتِهَا ، أَوْ إِلَى تَخْصِيصِ الْعِلْمِ بِمَا كَانَ بِالْفِعْلِ أَوِ الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ . قُلْتُ : فَقَدْ حَصَلَ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ . وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ : عَنْ أَدِلَّتِهَا " التَّفْصِيلِيَّةِ لَا فَائِدَةَ لَهُ " لِمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ لَمْ أُجِبْ عَنْهُ فِي الْمُخْتَصَرِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُرْ لِي عَنْهُ حِينَ الِاخْتِصَارِ جَوَابٌ . وَالْجَوَابُ عَنْهُ الْآنَ : أَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَلَى جِهَةِ التَّبْيِينِ لَا عَلَى جِهَةِ التَّقْيِيدِ ، أَيْ : لَمْ تُقَيَّدِ الْأَدِلَّةُ بِالتَّفْصِيلِيَّةِ ، اعْتِقَادًا بِأَنَّ بَعْضَ الْعُلُومِ تَكُونُ أَدِلَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ غَيْرَ تَفْصِيلِيَّةٍ ، بَلْ أَرَدْنَا تَبْيِينَ أَنَّ أَدِلَّةَ هَذَا الْعِلْمِ تَفْصِيلِيَّةٌ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفْيُ التَّفْصِيلِ عَنْ أَدِلَّةِ غَيْرِهِ وَلَا إِثْبَاتُهُ . قَوْلُهُ : " وَلَوْ قِيلَ : ظَنُّ جُمْلَةٍ " أَيْ : لَوْ قِيلَ : الْفِقْهُ : " ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ ، بِاسْتِنْبَاطِهَا مِنْ أَدِلَّةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ ، لَحَصَلَ الْمَقْصُودُ " يَعْنِي مَقْصُودَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ ، أَوْ مَقْصُودَ حَدِّ الْفِقْهِ ، إِذْ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا ، " وَخَفَّ الْإِشْكَالُ " ، لِأَنَّ الْإِشْكَالَ الَّذِي وَرَدَ عَلَى لَفْظِ الْعِلْمِ فِي الْحَدِّ الْأَوَّلِ لَا يَرِدُ هَاهُنَا . وَكَذَلِكَ السُّؤَالُ الْوَارِدُ عَلَى لَفْظِ " الْأَحْكَامِ " ، هَلِ الْمُرَادُ بَعْضُهَا أَوْ جَمِيعُهَا ؟ وَلَا يَرِدُ أَيْضًا ، لِقَوْلِنَا : " ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ " ، وَقُلْتُ : خَفَّ الْإِشْكَالُ ، وَلَمْ أَقُلْ : زَالَ الْإِشْكَالُ ، لِأَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ شَأْنَ الْحَدِّ التَّحْقِيقُ . وَقَوْلُنَا : " ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ " لَيْسَ تَحْقِيقًا ، بَلِ الْجُمْلَةُ مَجْهُولَةُ الْكَمِّيَّةِ ، وَلِذَلِكَ قَيَّدَهَا الْآمِدِيُّ فِي " الْمُنْتَهَى " بِقَوْلِهِ : الْعِلْمُ بِجُمْلَةٍ غَالِبَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ . وَفِيهِ أَيْضًا إِجْمَالٌ ، لِأَنَّ غَلَبَةَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ لَا يُعْلَمُ حَدُّهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : ظَنُّ جُمْلَةٍ غَالِبًا عُرْفًا ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ عَنِ الشِّرِمْسَاحِيِّ - وَأَظُنُّ أَنِّي رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِهِ - أَنَّهُ رَامَ التَّخَلُّصَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ بِقَوْلِهِ : ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، يَخْرُجُ بِهَا عَنْ عِدَادِ الْعَامَّةِ فِي الْعُرْفِ ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَا قَبْلَهُ .

مختصر الروضة وَأُورِدَ عَلَيْهِ : أَنَّ الْأَحْكَامَ الْفَرْعِيَّةَ مَظْنُونَةٌ لَا مَعْلُومَةٌ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ : التَّفْصِيلِيَّةُ ، لَا فَائِدَةَ لَهُ ، إِذْ كُلُّ دَلِيلٍ فِي فَنٍّ ، فَهُوَ تَفْصِيلِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، لِوُجُوبِ تَطَابُقِ الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ . وَأَنَّ الْأَحْكَامَ ، إِنْ أُرِيدَ بِهَا الْبَعْضُ ، دَخَلَ الْمُقَلِّدُ لِعِلْمِهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ فَقِيهًا ، وَإِنْ أُرِيدَ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ ، لَمْ يُوجَدْ فِقْهٌ وَلَا فَقِيهٌ ، إِذْ جَمِيعُهَا لَا يُحِيطُ بِهَا بَشَرٌ ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ سُئِلُوا فَقَالُوا : لَا نَدْرِي . وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ : بِأَنَّ الْحُكْمَ مَعْلُومٌ ، وَالظَّنَّ فِي طَرِيقِهِ ، وَبَيَانُهُ أَنَّ الْفَقِيهَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَا ، عَلِمَ ذَلِكَ قَطْعًا بِحُصُولِ ذَلِكَ الظَّنِّ ، وَبِوُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَاهُ ، بِنَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الظَّنَّ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ . وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ ، الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَوِ الْعِلْمُ بِحُصُولِ ظَنِّ الْأَحْكَامِ إِلَى آخِرِهِ . وَفِيهِ تَعَسُّفٌ لَا يَلِيقُ بِالتَّعْرِيفَاتِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ مَجَازًا ، وَهُوَ أَيْضًا لَا يَلِيقُ . وَعَنِ الثَّالِثِ : بِأَنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ بِأَدِلَّتِهَا أَوْ أَمَارَاتِهَا . وَالْمُقَلِّدُ لَا يَعْلَمُهَا كَذَلِكَ . أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ جَمِيعُهَا بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ ، أَيْ تَهَيُّؤُهُ لِلْعِلْمِ بِالْجَمِيعِ ، لِأَهْلِيَّتِهِ لِلِاجْتِهَادِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عِلْمُهُ بِجَمِيعِهَا بِالْفِعْلِ ، فَلَا يَضُرُّ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ : لَا نَدْرِي ، مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ قَرِيبًا . وَلَوْ قِيلَ : ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ ، بِاسْتِنْبَاطِهَا مِنْ أَدِلَّةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ ، لَحَصَلَ الْمَقْصُودُ وَخَفَّ الْإِشْكَالُ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " وَأُورِدَ عَلَيْهِ " إِلَى آخِرِهِ . أَيْ : وَأُورِدَ عَلَى حَدِّ الْفِقْهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَسْئِلَةٌ ، وَمَعْنَى إِيرَادِ السُّؤَالِ عَلَى الْكَلَامِ : مُعَارَضَتُهُ بِمَا يُنَاقِضُهُ وَيُبْطِلُهُ مِنْ جِهَةِ الطَّرْدِ ، أَوِ الْعَكْسُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ . وَالْأَسْئِلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمُخْتَصَرِ ثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا : " أَنَّ الْأَحْكَامَ الْفَرْعِيَّةَ مَظْنُونَةٌ لَا مَعْلُومَةٌ " . وَتَقْرِيرُ هَذَا السُّؤَالِ ، أَنَّكُمْ قَدْ عَرَّفْتُمُ الْفِقْهَ : بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ . وَالْعِلْمُ : هُوَ الْحُكْمُ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ ، وَالْأَحْكَامُ الْفَرْعِيَّةُ ، أَوْ غَالِبُهَا ، مَظْنُونَةٌ لَا مَعْلُومَةٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْلُومِ وَالْمَظْنُونِ ، أَنَّ الْمَعْلُومَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ ، كَالْبَدِيهِيَّاتِ وَالتَّوَاتُرِيَّاتِ ، وَالْمَظْنُونُ يَحْتَمِلُهُ ، كَقَوْلِنَا : جِلْدُ الْمَيْتَةِ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ، وَلَا تَزُولُ النَّجَاسَةُ بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ ، فَإِنَّ هَذَا وَإِنِ اعْتَقَدْنَا ظُهُورَهُ ، فَخِلَافُهُ مُحْتَمَلٌ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ جَامِعًا ، فَتَخْرُجُ غَالِبُ الْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ كَوْنِهَا فِقْهًا . السُّؤَالُ الثَّانِي : إِنَّ قَوْلَكُمْ : عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ ، لَا فَائِدَةَ لَهُ ، لِأَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ فِي فَنٍّ مِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ ، فَهُوَ تَفْصِيلِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الْفَنِّ ، لِوُجُوبِ تَطَابُقِ الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ : أَيْ : يَجِبُ أَنْ يَكُونَا مُتَطَابِقَيْنِ ، أَيْ : أَحَدُهُمَا طَبَقُ الْآخَرِ ، أَيْ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ، وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا ، بِجَوَازِ كَوْنِ الْفُتْيَا أَعَمَّ مِنَ السُّؤَالِ ، نَحْوَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سُئِلَ : أَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ، فَأَجَابَ عَنِ السُّؤَالِ عَنْ حُكْمٍ بِالْجَوَابِ عَنْ حُكْمَيْنِ ، وَلَا بِمَا أَجَازَهُ بَعْضُ النُّظَّارِ ، مِنْ جَوَازِ كَوْنِ الْجَوَابِ أَخَصَّ ، كَعَكْسِ الْحُكْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مَا لَوْ سُئِلَ عَنِ التَّوَضُّؤِ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَأَكْلِ مَيْتَتِهِ ، فَقَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ فَحَسْبُ ، أَوْ هُوَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ فَقَطْ ، وَكَمَا لَوْ قَالَ السَّائِلُ : هَلْ يَجُوزُ التَّطَوُّعُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ ؟ فَيَقُولُ الْمُجِيبُ : يَجُوزُ فِعْلُ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ دَلِيلَ كُلِّ حُكْمٍ مَا يَثْبُتُ بِهِ مُسَاوِيًا لَهُ ، وَمَا خَرَجَ عَنْ مَحِلِّ السُّؤَالِ بِعُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ ، لَيْسَ دَلِيلًا وَلَا بَعْضًا مِنَ الدَّلِيلِ الْمَسْؤُولِ عَنْهُ ، فَالدَّلِيلُ فِي الْحَدِيثِ ، هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِمْ : أَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ أَمَّا قَوْلُهُ : الْحِلُّ مَيْتَتُهُ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَحِلِّ السُّؤَالِ عَلَى جِهَةِ ابْتِدَاءِ شَرْعِ هَذَا الْحُكْمِ . السُّؤَالُ الثَّالِثُ : قَوْلُكُمْ : الْفِقْهُ : الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ ، إِنْ أَرَدْتُمْ بِهِ بَعْضَ الْأَحْكَامِ ، دَخَلَ الْمُقَلِّدُ فِي الْفِقْهِ ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُقَلِّدِينَ يَعْلَمُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ، فَيَكُونُ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ غَيْرَ مَانِعٍ ، وَإِنْ أَرَدْتُمُ الْعِلْمَ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، لَمْ يَكُنِ الْحَدُّ جَامِعَهَا ، بَلْ لَمْ يُوجَدْ فِقْهٌ وَلَا فَقِيهٌ ، إِذْ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ لَا يُحِيطُ بِهَا بَشَرٌ ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ وَغَيْرَهُمْ سُئِلُوا عَنْ بَعْضِ الْأَحْكَامِ ، فَقَالُوا : لَا نَدْرِي ، كَمَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَجَابَ عَنْ سِتَّةَ عَشَرَ حُكْمًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَقَالَ فِي الْبَاقِي : لَا أَدْرِي . وَحُكِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ : جُنَّةُ الْعَالِمِ لَا أَدْرِي ، فَإِذَا أَخْطَأَهَا ، أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ . وَالْجُنَّةُ : بِضَمِّ الْجِيمِ السُّتْرَةُ ، وَقَوْلُ : لَا أَدْرِي فِي كَلَامِ أَحْمَدَ كَثِيرٌ جِدًّا . قَوْلُهُ : " وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ " ، هَذَا شُرُوعٌ فِي الْجَوَابِ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى تَرْتِيبِهَا أَوَّلٍ فَأَوَّلٍ . وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ يُورِدُونَ الْأَسْئِلَةَ ثُمَّ يُورِدُونَ أَجْوِبَتَهَا مُرَتَّبَةً عَلَيْهَا ، وَطَرِيقَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ يَذْكُرُونَ جَوَابَ كُلِّ سُؤَالٍ عَقِيبَهُ ، وَهَذِهِ أَيْسَرُ عَلَى الْفَهْمِ ، وَفِي كِلَا الطَّرِيقَيْنِ حِكْمَةٌ ، وَأَنَا سَلَكْتُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ غَالِبًا الطَّرِيقَةَ الْأُولَى ، لِأَنَّهَا أَعْوَنُ عَلَى التَّحْقِيقِ وَالِاخْتِصَارِ . إِذَا عَرَفْتَ هَذَا ، فَقَدْ أُجِيبَ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَنَّ الْفِقْهَ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ ، فَيَخْرُجُ عَنِ التَّعْرِيفِ بِالْعِلْمِ ، بِأَنَّ الْحُكْمَ مَعْلُومٌ وَالظَّنَّ فِي طَرِيقِهِ . وَبَيَانُهُ : أَنَّ الْفَقِيهَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَا ، عَلِمَ قَطْعًا بِحُصُولِ ذَلِكَ الظَّنِّ ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ وِجْدَانِيٌّ ، كَالصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَاللَّذَّةِ وَالْأَلَمِ ، يَقْطَعُ الْإِنْسَانُ بِوُجُودِ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَعَلِمَ قَطْعًا بِوُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الظَّنِّ ، بِنَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الظَّنَّ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ ، أَيْ : إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ حُكْمٌ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْفُتْيَا إِذَا سُئِلَهَا بِذَلِكَ الْحُكْمِ . وَدَلِيلُ أَنَّ الظَّنَّ يُوجِبُ الْعَمَلَ : الْإِجْمَاعُ ، وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الظُّنُونِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ الْحَدِيثَ . وَقَوْلُهُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَإِنَّمَا يُفِيدُ ذَلِكَ الظَّنَّ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَكْثُرُ . وَمِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ ، أَنَّ غَالِبَ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ لَا تُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ ، فَلَوْ لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ ، لَبَطَلَتْ أَكْثَرُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ ، أَوْ لَزِمَ الْمُكَلَّفُ أَنْ لَا يَعْمَلَ إِلَّا بِالْقَطْعِ ، مَعَ أَنَّ دَلِيلَ الشَّرْعِ لَا يُفِيدُهُ ، وَهُوَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا ، لَكِنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الْفُرُوعِ . وَهَذَا هُوَ جَوَابُ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ فِي " الْمَحْصُولِ " ، وَلَفْظُهُ : فَإِنْ قُلْتَ : الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ ، فَكَيْفَ جَعَلْتَهُ عِلْمًا ؟ قُلْتُ : الْمُجْتَهِدُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مُشَارَكَةُ صُورَةٍ لِصُورَةٍ فِي مَنَاطِ الْحُكْمِ ، قَطَعَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ ظَنُّهُ ، فَالْحُكْمُ مَعْلُومٌ قَطْعًا ، وَالظَّنُّ وَقَعَ فِي طَرِيقِهِ . انْتَهَى كَلَامُهُ . وَمِثَالُهُ ، قَوْلُنَا : الْخَمْرُ مُحَرَّمٌ بِعِلَّةِ الْإِسْكَارِ ، وَهِيَ مَنَاطُ الْحُكْمِ ، وَالنَّبِيذُ يُشَارِكُ الْخَمْرَ فِي الْعِلَّةِ ، فَغَلَبَ بِذَلِكَ عَلَى ظَنِّنَا تَحْرِيمُ النَّبِيذِ ، وَعَلِمْنَا بِالْإِجْمَاعِ وُجُوبَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَاجْتِنَابِهِ ، بِمُقْتَضَى هَذَا الظَّنِّ ، فَالْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ ، هُوَ وُجُوبُ اجْتِنَابِهَا ، وَهُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الظَّنُّ فِي طَرِيقِ التَّوَصُّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الْوُجُوبِ ، وَهُوَ قَوْلُنَا : النَّبِيذُ يُشَارِكُ الْخَمْرَ فِي الْإِسْكَارِ ، الَّذِي هُوَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَهُوَ مَنَاطُ الْحُكْمِ ، وَإِذَا شَارَكَهُ فِي مَنَاطِ الْحُكْمِ ، وَجَبَ الْقَوْلُ بِتَحْرِيمِهِ . فَهَذَا قِيَاسٌ تَوَصَّلْنَا بِهِ إِلَى حُصُولِ الظَّنِّ بِتَحْرِيمِ النَّبِيذِ ، وَهُوَ قِيَاسٌ ظَنِّيٌّ ، فَلَمَّا حَصَلَ لَنَا الظَّنُّ مِنَ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ ، حَكَمْنَا بِالْإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ ، عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ ظَنِّيٌّ ، وَأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَاطِعٌ ، فَالْإِجْمَاعُ الْقَاطِعُ أَوْجَبَ الْعَمَلَ بِالظَّنِّ الْحَاصِلِ عَنِ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ طَرِيقٌ إِلَى الْعِلْمِ بِالْوُجُوبِ . وَقَالَ ابْنُ الصَّيْقَلِ فِي جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ : الظُّنُونُ لَيْسَتْ فِقْهًا ، وَإِنَّمَا الْفِقْهُ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ عِنْدَ قِيَامِ الظُّنُونِ . وَقَدْ أَكْثَرْتُ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، لِأَنَّهُ مِمَّا يَسْتَشْكِلُ فَهْمُهُ ، فَقَصَدْتُ بِالْإِكْثَارِ فِيهِ إِيضَاحَهُ . قَوْلُهُ : " وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي " . إِلَى آخِرِهِ ، هَذِهِ صُورَةُ مُنَاقَشَةٍ عَلَى حَدِّ الْفِقْهِ الْمَذْكُورِ ، وَتَقْرِيرُهَا : أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْجَوَابِ عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ يَقْتَضِي أَنَّ تَقْدِيرَ لَفْظِ الْحَدِّ هَكَذَا : الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَوِ الْعِلْمُ بِحُصُولِ الظَّنِّ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ ، أَوِ الْعِلْمُ بِحُصُولِ ظَنِّ الْأَحْكَامِ إِلَى آخِرِهِ ، أَيْ إِلَى آخِرِ الْحَدِّ ، يَعْنِي الْعِلْمَ بِحُصُولِ ظَنِّ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالِاسْتِدْلَالِ ، لِأَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي جَوَابِنَا عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ ، أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِنَا : الْفِقْهُ : الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ ، أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّنَا حُكْمٌ ، عَلِمْنَا بِالْإِجْمَاعِ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ ، فَصَارَ بِالضَّرُورَةِ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ فِي الْحَدِّ : أَنَّ الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْحَاصِلَةِ عَنِ الطُّرُقِ الظَّنِّيَّةِ ، وَفِيهِ تَعَسُّفٌ لَا يَلِيقُ بِالتَّعْرِيفَاتِ - وَالتَّعَسُّفُ وَالْعَسْفُ وَالِاعْتِسَافُ : الْأَخْذُ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ - وَوَجْهُ التَّعَسُّفِ فِي ذَلِكَ كَثْرَةُ الْحَذْفِ وَالْإِضْمَارِ فِي الْحَدِّ ، وَالْحَذْفُ يَقْتَضِي إِبْهَامَ الْمَعْنَى وَخَفَاءَهُ ، وَالْحَدُّ يَقْتَضِي كَشْفَهُ وَإِظْهَارَهُ ، فَيَتَنَافَيَانِ . قَوْلُهُ : " وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ مَجَازًا " . هَذَا صُورَةُ اعْتِذَارٍ عَنِ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ ، وَتَمْشِيَةٍ لَهُ ، وَدَفْعٍ لِلسُّؤَالِ الْأَوَّلِ عَنْهُ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِنَا : هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ ، الْفِقْهُ هُوَ ظَنُّ الْأَحْكَامِ ، فَلَا يَرِدُ قَوْلُهُمُ : الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ ، فَكَيْفَ يُسَمُّونَهُ عِلْمًا ؟ لِأَنَّ مُرَادَنَا بِالْعِلْمِ الظَّنُّ مَجَازًا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ قَدْرًا مُشْتَرَكًا ، وَهُوَ الرُّجْحَانُ ، لِأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ حُكْمٌ جَازِمٌ ، وَالظَّنَّ حُكْمٌ رَاجِحٌ غَيْرُ جَازِمٍ ، وَهَذَا الرُّجْحَانُ الْمُشْتَرَكُ صَحَّحَ إِطْلَاقَ الْعِلْمِ وَإِرَادَةَ الظَّنِّ مَجَازًا ، وَهُوَ الْعَلَاقَةُ الْمُجَوِّزَةُ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي اللُّغَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ : " وَهُوَ أَيْضًا لَا يَلِيقُ " لِأَنَّ الْحُدُودَ يَجِبُ أَنْ يُجْتَنَبَ فِيهَا الْإِبْهَامُ وَمَظِنَّتُهُ ، كَاللَّفْظِ الْمُجْمَلِ وَالْمَجَازِ وَالْغَرِيبِ ، خُصُوصًا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَجَازُ وَاضِحًا ، وَهُوَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مُرَادَكُمْ بِالْعِلْمِ هَاهُنَا الظَّنُّ ، حَتَّى فَسَّرْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَقُلْتُمْ : أَرَدْنَا بِهِ الظَّنَّ ، وَإِنَّمَا فَسَّرْتُمُوهُ بِذَلِكَ فِرَارًا مِنَ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ ، وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا مَحْذُورٌ لَفْظِيٌّ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا فُسِّرَ الْعِلْمُ بِالظَّنِّ ، وَصِيغَةُ الْحَدِّ بِحَالِهَا ، صَارَ التَّقْدِيرُ : الْفِقْهُ ، هُوَ الظَّنُّ بِالْأَحْكَامِ ، وَهُوَ عِبَارَةٌ قَبِيحَةٌ ، لِأَنَّ ظَنَنْتَ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ ، نَحْوُ ظَنَنْتُ الْأَمْرَ ، وَلَا يُقَالُ ظَنَنْتُ بِالْأَمْرِ ، بِخِلَافِ عَلِمْتُ ، لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِحَرْفِ الْجَرِّ ، نَحْوُ عَلِمْتُ الشَّيْءَ وَعَلِمْتُ بِالشَّيْءِ ، فَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يُقَالَ : الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ ، وَلَمْ يَجُزِ الظَّنُّ بِالْأَحْكَامِ ، وَإِنْ غُيِّرَتْ صِيغَةُ الْحَدِّ فَقِيلَ : الْفِقْهُ ، ظَنُّ الْأَحْكَامِ ، أَفْضَى إِلَى التَّجَوُّزِ فِيهَا وَإِسْقَاطِ بَعْضِ حُرُوفِهَا ، وَفِيهِ خَبْطٌ عَظِيمٌ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ الْمَعْلُومَةُ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَظْنُونَةً . تَنْبِيهٌ : قَوْلُ الْقَائِلِ : هَذَا لَا يَلِيقُ ، وَهَذَا لَيْسَ بِلَائِقٍ ، مَعْنَاهُ : لَا يُمَاسُّ وَلَا يُلَاصَقُ وَلَا يَعْلُقُ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : مَا لَاقَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا ، أَيْ : مَا أُلْصِقَتْ بِقَلْبِهِ ، وَهَذَا الْأَمْرُ لَا يَلِيقُ بِكَ ، أَيْ لَا يعْلَقُ بِكَ ، وَفُلَانٌ مَا يَلِيقُ دِرْهَمًا مِنْ جُودِهِ ، أَيْ مَا يُمْسِكُهُ ، وَلَاقَ بِهِ فُلَانٌ : لَاذَ بِهِ . قُلْتُ : وَالْمَادَّةُ رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ الِاصْطِلَاحِيِّ ، إِذْ مَعْنَى لَا يَلِيقُ : لَا يُنَاسِبُ . وَأَجَابَ الْقَرَافِيُّ عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ بِجَوَابٍ الْتَزَمَ فِيهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مَعْلُومَةٌ - وَظَاهِرُهُ الْغَلَطُ أَوِ الْمُغَالَطَةُ - وَقَرَّرَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ فَهُوَ مَعْلُومٌ ، فَكُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مَعْلُومٌ . وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ ، لِأَنَّ الْحُكْمَ إِمَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ ، أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ ، فَقَدْ صَارَتِ الْأَحْكَامُ فِي مَوَاضِعِ الْخِلَافِ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ عِنْدَ الظُّنُونِ ، فَكُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ . وَأَمَّا أَنَّ مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ مَعْلُومٌ ، فَبِنَاءً عَلَى عِصْمَةِ الْإِجْمَاعِ . الْوَجْهُ الثَّانِي : قَالَ : كُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٌ بِمُقَدِّمَتَيْنِ قَطْعِيَّتَيْنِ ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِمُقَدِّمَتَيْنِ قَطْعِيَّتَيْنِ ، فَهُوَ مَعْلُومٌ ، فَكُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مَعْلُومٌ . وَفَرْضُ الْكَلَامِ فِي حُكْمٍ بِتَقْرِيرٍ يَطَّرِدُ فِي كُلِّ حُكْمٍ ، وَهُوَ أَنَّ وُجُوبَ التَّدْلِيكِ فِي الطَّهَارَاتِ مَظْنُونٌ لِمَالِكٍ قَطْعًا عَمَلًا بِالْوِجْدَانِ ، وَكُلُّ مَا ظَنَّهُ مَالِكٌ ، فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا عَمَلًا بِالْإِجْمَاعِ ، فَوَجَبَ أَنَّ التَّدْلِيكَ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا . وَأَمَّا أَنَّ مَا ثَبَتَ بِمُقَدِّمَتَيْنِ قَطْعِيَّتَيْنِ مَعْلُومٌ ، فَهُوَ ظَاهِرٌ . قُلْتُ : وَوَجْهُ الْخَلَلِ فِي هَذَا التَّقْرِيرِ ، أَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، فَقَوْلُهُ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُكْمٌ ، فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ . قُلْنَا : نَعَمْ ، لَكِنْ نَحْنُ فِي تَعْرِيفِ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فِقْهٌ ، لَا مِنْ حَيْثُ هُوَ فِقْهُ مُجْتَهِدٍ خَاصٍّ ، إِذْ ذَلِكَ يَصِيرُ إِثْبَاتًا لِلْمَطْلُوبِ الْعَامِّ بِالتَّقْرِيرِ الْخَاصِّ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ . ثُمَّ قَوْلُهُ : فَقَدْ صَارَتِ الْأَحْكَامُ فِي مَوَاضِعِ الْخِلَافِ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ . إِنْ أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ عُمُومَهُ ، فَهُوَ تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، لَمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمٍ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ عِنْدَ مُجْتَهِدٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ مَنْ حَصَلَ لَهُ ظَنُّ تِلْكَ الْأَحْكَامِ ، رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ تَقْرِيرِ الدَّعْوَى الْعَامَّةِ بِالطَّرِيقَةِ الْخَاصَّةِ . وَأَمَّا بَيَانُ الْخَلَلِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي ، فَبِنَحْوِ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ : وُجُوبُ التَّدْلِيكِ مَظْنُونٌ لِمَالِكٍ ، فَيَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا . إِنْ أَرَادَ بِهِ حُكْمَ اللَّهِ قَطْعًا فِي حَقِّ كُلِّ مُجْتَهِدٍ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْأَئِمَّةِ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ . وَإِنْ أَرَادَ بِهِ حُكْمَ اللَّهِ فِي حَقِّ مَالِكٍ ، فَصَحِيحٌ ، لَكِنْ نَحْنُ كَلَامُنَا فِي تَعْرِيفِ الْفِقْهِ الْمُطْلَقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ فِي الشَّرِيعَةِ ، فَكَيْفَ يَثْبُتُ ذَلِكَ بِفَرْضِ الْكَلَامِ فِي فِقْهِ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ بِخُصُوصِهِ . ثُمَّ لَوْ قَالَ الشَّفَعَوِيُّ : عَدَمُ وُجُوبِ التَّدْلِيكِ مَظْنُونٌ لِلشَّافِعِيِّ عَمَلًا بِالْوِجْدَانِ ، فَيَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا فِي حَقِّهِ ، عَمَلًا بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالْقَطْعِ فِيمَا قَرَّرَهُ الْقَطْعُ الْعَامُّ ، تَنَاقَصَتِ الْقَطْعِيَّاتُ ، لِأَنَّ هَذَا يَقْطَعُ بِالْوُجُوبِ ، وَهَذَا بِعَدَمِهِ ، وَذَلِكَ مُحَالٌ . وَإِنْ أَرَادَ الْقَطْعَ الْخَاصَّ فِي حَقِّ كُلِّ إِمَامٍ بِحَسَبِ مُقْتَضَى اجْتِهَادِهِ ، رَجَعْنَا إِلَى تَقْرِيرِ الدَّعْوَى الْعَامَّةِ بِالطَّرِيقَةِ الْخَاصَّةِ . فَهُوَ كَمَنْ يَقُولُ : كُلُّ حَيَوَانٍ ضَحَّاكٍ ، فَإِذَا أُبْطِلَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرِ الْحَيَوَانَاتِ ، قَالَ : أَنَا أَرَدْتُ كُلَّ حَيَوَانٍ نَاطِقٍ ضَحَّاكٍ ، فَيَرْجِعُ حَاصِلُ الْأَمْرِ إِلَى تَخْصِيصِ الدَّعْوَى ، وَهُوَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ . نَعَمْ لَوْ قَالَ : فِقْهُ مَالِكٍ مَعْلُومٌ ، أَوِ الْأَحْكَامُ عِنْدَ مَالِكٍ مَعْلُومَةٌ ، ثُمَّ سَلَكَ فِي تَقْرِيرِهِ الطَّرِيقَةَ الْمَذْكُورَةَ ، لَاسْتَقَامَ لَهُ ، لِأَنَّهُ تَقْرِيرُ خَاصٍّ بِخَاصٍّ . أَمَّا مَا ذَكَرَهُ تَقْرِيرًا ، لِكَوْنِ أَحْكَامِ الْفِقْهِ الْمُطْلَقِ مَعْلُومَةً ، فَتَقْرِيرُهُ فِي فَرْضِهِ الْخَاصِّ ، وُجُوبُ التَّدْلِيكِ عِنْدَ مَالِكٍ مَعْلُومٌ قَطْعًا ، فَيَكُونُ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ كَمَا تَرَاهُ . قَوْلُهُ : " وَعَنِ الثَّالِثِ " ، أَيْ : وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّالِثِ ، وَهُوَ قَوْلُكُمْ : إِنْ أُرِيدَ أَنَّ الْفِقْهَ الْعِلْمُ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ ، دَخَلَ فِيهِ الْمُقَلِّدُ ، وَإِنْ أُرِيدَ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ ، لَمْ يُوجَدْ فِقْهٌ وَلَا فَقِيهٌ . وَجَوَابُهُ : أَنَّ لَنَا الْتِزَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنِ ، فَإِنِ الْتَزَمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ الْعِلْمُ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ ، فَالْمُرَادُ الْعِلْمُ بِهَا بِأَدِلَّتِهَا وَأَمَارَاتِهَا وَوَجْهِ اسْتِفَادَتِهَا مِنْهَا ، وَالْمُقَلِّدُ لَا يَعْلَمُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ كَذَلِكَ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ ، فَيَكُونُ مَانِعًا . وَإِنِ الْتَزَمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ الْعِلْمُ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، فَالْمُرَادُ الْعِلْمُ بِجَمِيعِهَا بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ تَهَيُّؤُهُ ، يَعْنِي تَهَيُّؤَ الْمُجْتَهِدِ لِلْعِلْمِ بِالْجَمِيعِ لِأَهْلِيَّتِهِ لِلِاجْتِهَادِ ، لِمَا عِنْدَهُ مِنْ الِاسْتِعْدَادِ بِمَعْرِفَةِ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ ، وَوُجُوهِ دَلَالَتِهَا ، وَكَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ هُوَ أَصُولُ الْفِقْهِ . وَحَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ ، أَنَّهُ لَيْسَ الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِالْفِعْلِ ، أَعْنِي يَسْتَحْضِرُهَا فِي الْحَالِ ، بَلْ بَعْضُهَا بِالْفِعْلِ وَالِاسْتِحْضَارِ ، وَبَعْضُهَا بِالْقُوَّةِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَتُهَا بِعَرْضِهَا عَلَى أَدِلَّةِ الشَّرْعِ الَّتِي قَدِ اسْتَعَدَّ بِمَعْرِفَتِهَا لِذَلِكَ ، وَهُوَ الْقُوَّةُ الْقَرِيبَةُ مِنَ الْفِعْلِ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا الْعِلْمُ بِجَمِيعِهَا بِالْفِعْلِ ، فَلَا يَضُرُّ قَوْلُ الْأَئِمَّةَ : لَا نَدْرِي فِي جَوَابِ مَا سُئِلُوا عَنْهُ مِنَ الْأَحْكَامِ ، مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ قَرِيبًا ، أَيْ : عَلَى قُرْبٍ مِنَ الزَّمَانِ . بِخِلَافِ الْمُقَلِّدِ ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ حُكْمٍ لَا يَسْتَحْضِرُهُ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا ، وَهَذَا شَرْحُ قَوْلِهِ : " وَعَنِ الثَّالِثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ إِلَى آخِرِهِ " ، وَرَجَعَ حَاصِلُهُ إِلَى الْأَحْكَامِ بِأَدِلَّتِهَا أَوْ أَمَارَاتِهَا ، أَوْ إِلَى تَخْصِيصِ الْعِلْمِ بِمَا كَانَ بِالْفِعْلِ أَوِ الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ . قُلْتُ : فَقَدْ حَصَلَ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ . وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ : عَنْ أَدِلَّتِهَا " التَّفْصِيلِيَّةِ لَا فَائِدَةَ لَهُ " لِمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ لَمْ أُجِبْ عَنْهُ فِي الْمُخْتَصَرِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُرْ لِي عَنْهُ حِينَ الِاخْتِصَارِ جَوَابٌ . وَالْجَوَابُ عَنْهُ الْآنَ : أَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَلَى جِهَةِ التَّبْيِينِ لَا عَلَى جِهَةِ التَّقْيِيدِ ، أَيْ : لَمْ تُقَيَّدِ الْأَدِلَّةُ بِالتَّفْصِيلِيَّةِ ، اعْتِقَادًا بِأَنَّ بَعْضَ الْعُلُومِ تَكُونُ أَدِلَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ غَيْرَ تَفْصِيلِيَّةٍ ، بَلْ أَرَدْنَا تَبْيِينَ أَنَّ أَدِلَّةَ هَذَا الْعِلْمِ تَفْصِيلِيَّةٌ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفْيُ التَّفْصِيلِ عَنْ أَدِلَّةِ غَيْرِهِ وَلَا إِثْبَاتُهُ . قَوْلُهُ : " وَلَوْ قِيلَ : ظَنُّ جُمْلَةٍ " أَيْ : لَوْ قِيلَ : الْفِقْهُ : " ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ ، بِاسْتِنْبَاطِهَا مِنْ أَدِلَّةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ ، لَحَصَلَ الْمَقْصُودُ " يَعْنِي مَقْصُودَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ ، أَوْ مَقْصُودَ حَدِّ الْفِقْهِ ، إِذْ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا ، " وَخَفَّ الْإِشْكَالُ " ، لِأَنَّ الْإِشْكَالَ الَّذِي وَرَدَ عَلَى لَفْظِ الْعِلْمِ فِي الْحَدِّ الْأَوَّلِ لَا يَرِدُ هَاهُنَا . وَكَذَلِكَ السُّؤَالُ الْوَارِدُ عَلَى لَفْظِ " الْأَحْكَامِ " ، هَلِ الْمُرَادُ بَعْضُهَا أَوْ جَمِيعُهَا ؟ وَلَا يَرِدُ أَيْضًا ، لِقَوْلِنَا : " ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ " ، وَقُلْتُ : خَفَّ الْإِشْكَالُ ، وَلَمْ أَقُلْ : زَالَ الْإِشْكَالُ ، لِأَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ شَأْنَ الْحَدِّ التَّحْقِيقُ . وَقَوْلُنَا : " ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ " لَيْسَ تَحْقِيقًا ، بَلِ الْجُمْلَةُ مَجْهُولَةُ الْكَمِّيَّةِ ، وَلِذَلِكَ قَيَّدَهَا الْآمِدِيُّ فِي " الْمُنْتَهَى " بِقَوْلِهِ : الْعِلْمُ بِجُمْلَةٍ غَالِبَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ . وَفِيهِ أَيْضًا إِجْمَالٌ ، لِأَنَّ غَلَبَةَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ لَا يُعْلَمُ حَدُّهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : ظَنُّ جُمْلَةٍ غَالِبًا عُرْفًا ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ عَنِ الشِّرِمْسَاحِيِّ - وَأَظُنُّ أَنِّي رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِهِ - أَنَّهُ رَامَ التَّخَلُّصَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ بِقَوْلِهِ : ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، يَخْرُجُ بِهَا عَنْ عِدَادِ الْعَامَّةِ فِي الْعُرْفِ ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَا قَبْلَهُ .