مختصر الروضة وَأَكْثَرُ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالُوا : الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ . وَقِيلَ : النَّاسُ ، لِيَدْخُلَ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ . وَلَا يَرِدُ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ ، لِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِفِعْلِهَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَالِكِهَا ، لَا إِلَيْهَا نَفْسِهَا . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " وَأَكْثَرُ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالُوا : الْفِقْهُ ، مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ " وَهَذِهِ عِبَارَةُ الْغَزَالِيِّ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : الْعِلْمُ بِالْإِحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ . وَلَفْظُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ فِي " الرَّوْضَةِ " : الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ ، كَالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ، وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ ، وَلَمْ يَقْصِدُوا بِذَلِكَ تَحْقِيقَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، بَلْ أَرَادُوا الْإِشَارَةَ إِلَى حَقِيقَةِ الْفِقْهِ . قَوْلُهُ : " وَقِيلَ : النَّاسُ " أَيْ : وَقِيلَ : مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ النَّاسِ " لِيَدْخُلَ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ " ، كَالْمَجْنُونِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ ، كَضَمَانِ إِتْلَافَاتِهِمَا وَغَرَامَاتِهِمَا ، إِذْ هُمَا مِنَ النَّاسِ فَيَتَنَاوَلُهُمَا هَذَا التَّعْرِيفُ ، وَلَيْسَا مِنَ الْمُكَلَّفِينَ فَيَخْرُجَانِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ . لَكِنَّ هَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا يُبْطِلُهُ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا حَاوَلْنَا إِدْخَالَ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِهِمَا فِي حَدِّ الْفِقْهِ ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِأَفْعَالِهِمَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ فَيَكُونَانِ مُكَلَّفَيْنِ . وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ : بِأَنَّ تَعَلُّقَ الضَّمَانِ بِأَفْعَالِهِمَا ، إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى وَلِيِّهِمَا ، كَمَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الدَّابَّةِ بِالنَّظَرِ إِلَى مَالِكِهَا ، وَلَيْسَتْ مُكَلَّفَةً ، أَوْ أَنَّهُ مِنْ بَابِ رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ ، كَمَا سَنُقَرِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : " وَلَا يَرِدُ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ " أَيْ : لَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِنَا : " الثَّابِتَةُ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ أَوِ النَّاسِ " مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ ، كَضَمَانِ مَا أَتْلَفَتْهُ مِنْ زَرْعٍ وَغَيْرِهِ ، نَقْضًا ، مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِفِعْلِهَا ، وَلَيْسَتْ مُكَلَّفَةً ، وَلَا مِنَ النَّاسِ " لِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِفِعْلِهَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَالِكِهَا لَا إِلَيْهَا نَفْسِهَا " فَكَأَنَّهَا كَالْآلَةِ لَهُ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِهِ بِوَاسِطَةِ فِعْلِهَا ، وَيَرْجِعُ إِلَى رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ . وَقَالَ فِي " الْمَحْصُولِ " : الْفِقْهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَدَلِّ عَلَى أَعْيَانِهَا بِحَيْثُ لَا نَعْلَمُ كَوْنَهَا مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً ، وَالسُّؤَالُ عَلَى لَفْظِ الْعِلْمِ قَدْ سَبَقَ وَجَوَابُهُ . وَالْعَمَلِيَّةِ : احْتِرَازٌ عَنِ الْعِلْمِ بِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ حُجَّةً ، فَإِنَّهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْفِقْهِ ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَمَلِيَّةً ، أَيْ : لَيْسَ الْعِلْمُ بِهَا عِلْمًا بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ . وَالْمُسْتَدِلُّ عَلَى أَعْيَانِهَا : احْتِرَازٌ مِنْ عِلْمِ الْمُقَلِّدِ لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ ، كَمَا سَبَقَ . خَاتِمَةٌ لِهَذَا الْفَصْلِ : كُنْتُ قَدْ وَعَدْتُ بِذِكْرِ الْعِلْمِ ، لِوُقُوعِهِ فِي حَدِّ الْفِقْهِ ، وَبِمُقْتَضَى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ الظَّنُّ وَالْمَعْرِفَةُ أَيْضًا ، لِوُقُوعِهِمَا فِي الْحُدُودِ ، فَلْنَذْكُرْ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ مِمَّا يَلِيقُ ذِكْرُهُ هَاهُنَا . فَنَقُولُ : أَمَّا الْعِلْمُ فَالْكَلَامُ فِي حَدِّهِ وَأَقْسَامِهِ وَمَدَارِكِهِ ، أَمَّا حَدُّهُ ، فَقَدْ كَثُرَ لَهَجُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ بِقَوْلِهِمْ : مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي " الْعُدَّةِ " وَقَالَ : لَوِ اقْتَصَرْنَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَعْلُومِ لَكَفَى ، لَأَنَّ مَعْرِفَتَهُ لَا تَكُونُ إِلَّا عَلَى مَا هُوَ بِهِ ، وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ مَعْرِفَةً لَهُ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ ، وَلَمْ نَقُلِ : الشَّيْءَ ، لِأَنَّ الْمَعْلُومَ أَعَمُّ ، لِتَنَاوُلِهِ الْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومَ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْضًا ، أَيْ : يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعِلْمُ ، وَالشَّيْءُ خَاصٌّ بِالْمَوْجُودِ ، فَلَيْسَ الْمَعْدُومُ شَيْئًا عَلَى رَأْيِنَا . وَأُبْطِلُ هَذَا التَّعْرِيفُ بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مُرَادِفَةٌ لِلْعِلْمِ ، يُقَالُ : عَلِمْتُ الشَّيْءَ وَعَرَفْتُهُ ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَلِهَذَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ [ الْأَنْفَالِ : 60 ] ، أَيْ : لَا تَعْرِفُونَهُمْ ، وَتَعْرِيفُ الشَّيْءِ بِمُرَادِفِهِ لَا يَصِحُّ ، إِذْ هُوَ تَعْرِيفٌ لَهُ بِنَفْسِهِ . الْأَمْرُ الثَّانِي : أَنَّهُ تَعْرِيفٌ دَوْرِيٌّ ، لِأَنَّ لَفْظَ الْمَعْلُومِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعِلْمِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، وَحِينَئِذٍ يُحْتَاجُ فِي مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ دَوْرٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْعِلْمُ مَا أَوْجَبَ لِمَنْ قَامَ بِهِ كَوْنَهُ عَالِمًا . وَهُوَ دَوْرِيٌّ أَيْضًا ، لِأَنَّ الْعَالِمَ مَنْ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ ، فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ : الْعِلْمُ : مَا أَوْجَبَ لِمَنْ قَامَ بِهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ الْعِلْمُ . وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْعِلْمُ : هُوَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ : مَعَ سُكُونِ النَّفْسِ إِلَى مُعْتَقَدِهِ . وَهُوَ بَاطِلٌ ، بِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَا يُسَمَّى اعْتِقَادًا ، وَبِاعْتِقَادِ الْعَامَّةِ ، فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ الشَّيْءَ وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ ، وَقَدْ يَكُونُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَجَهْلًا ، وَبِأَنَّ الشَّيْءَ يَخُصُّ الْمَوْجُودَ عِنْدَنَا وَالْمَعْدُومَ وَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحَدُّ ، فَيَكُونُ غَيْرَ جَامِعٍ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي " الْوَاضِحِ " : الْعِلْمُ وِجْدَانُ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ لِلْأُمُورِ بِحَقَائِقِهَا . وَفِيهِ مِنَ الْخَلَلِ ، أَنَّ لَفْظَ " وِجْدَانُ " مُشْتَرِكٌ أَوْ مُتَرَدِّدٌ ، غَيْرَ أَنَّ قَرِينَةَ التَّعْرِيفِ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِدْرَاكُ ، فَيَقْرُبُ الْأَمْرُ . وَفِيهِ أَنَّ عِلْمَ الْبَارِئِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَخْرُجُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ نَفْسًا نَاطِقَةً ، فَلَوْ قَالَ : وِجْدَانُ النَّفْسِ لِلْأُمُورِ بِحَقَائِقِهَا ، لَأَمْكَنَ دُخُولُ عِلْمِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِيهِ ، عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ [ الْمَائِدَةِ : 116 ] اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَقِيلٍ عَرَّفَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْعِلْمَ الْمُحْدَثَ ، وَقَدْ بَعُدَ عَهْدِي بِكَلَامِهِ . وَقَدِ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي حَدِّ الْعِلْمِ عِبَارَاتٍ . فَمِنْهُمُ ابْنُ الصَّيْقَلِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : الْعِلْمُ هُوَ الْقَضَاءُ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَذَا ، مَعَ الْقَضَاءِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا كَذَا قَضَاءً لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ ، وَالْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ كَذَلِكَ ، وَهَذِهِ عِبَارَةُ كَثِيرٍ مِنَ الْمَنْطِقِيِّينَ . فَقَوْلُهُ : الْقَضَاءُ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَذَا ، جِنْسُ الْحَدِّ ، وَقَوْلُهُ : مَعَ الْقَضَاءِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا كَذَا ، فَصْلٌ يَخْرُجُ بِهِ الظَّنُّ ، لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِأَنَّ الْحُكْمَ كَذَا ، لَكِنْ مَعَ إِمْكَانِ أَلَّا يَكُونَ ، وَقَوْلُهُ : لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ ، يَفْصِلُهُ عَنِ اعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ الْمُصَمِّمِ عَلَى اعْتِقَادِهِ ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ زَوَالُهُ بِالتَّشْكِيكِ أَوْ بِتَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ ، وَقَوْلُهُ : وَالْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ كَذَلِكَ ، يَفْصِلُهُ عَنِ الْجَهْلِ ، لِأَنَّهُ قَضَاءٌ ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ . وَمِنْهُمْ سَيْفُ الدِّينِ الْآمِدِيُّ ، قَالَ : الْعِلْمُ ، عِبَارَةٌ عَنْ صِفَةٍ يَحْصُلُ بِهَا لِنَفْسِ الْمُتَّصِفِ بِهَا التَّمْيِيزُ بَيْنَ حَقَائِقِ الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ تَمْيِيزًا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ مُقَابِلِهِ . وَمِنْهُمُ ابْنُ الْحَاجِبِ ، اخْتَصَرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الْعِلْمُ صِفَةٌ تُوجِبُ تَمْيِيزًا لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ . فَقَوْلُهُ : صِفَةُ ، جِنْسٌ لِلْحَدِّ ، يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الصِّفَاتِ ، كَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ ، وَقَوْلُهُ : تُوجِبُ تَمْيِيزًا ، أَخْرَجَ جَمِيعَ ذَلِكَ إِلَّا الصِّفَةَ الْمَذْكُورَةَ ، لَكِنْ بَقِيَ الْحَدُّ مُتَنَاوِلًا لِلظَّنِّ وَالشَّكِّ وَالْوَهْمِ ، لِأَنَّ جَمِيعَهَا صِفَاتٌ تُوجِبُ تَمْيِيزًا ، فَبِقَوْلِهِ : لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ ، خَرَجَ ذَلِكَ ، وَبَقِيَ الْحَدُّ مُسْتَقِلًّا بِصِفَةِ الْعِلْمِ . وَالَّذِي فُهِمَ مِنْ كَلَامِ فَخْرِ الدِّينِ فِي أَثْنَاءِ تَقْسِيمِ ذِكْرِهِ : أَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْحُكْمُ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ لِمُوجَبٍ . فَالْحُكْمُ ، هُوَ إِسْنَادُ الذِّهْنِ أَمْرًا إِلَى آخَرَ بِإِيجَابٍ أَوْ سَلْبٍ ، كَقَوْلِنَا : الْعَالَمُ مُحْدَثٌ أَوْ لَيْسَ بِقَدِيمٍ ، وَالْجَازِمُ : الْقَاطِعُ الَّذِي لَا تَرَدُّدَ فِيهِ ، وَبِهِ يَخْرُجُ الظَّنُّ وَالشَّكُّ وَالْوَهْمُ ، وَالْمُطَابِقُ : الْمُوَافِقُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ غَيْرِهِ : وَالْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ كَذَلِكَ ، وَبِهِ يَخْرُجُ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ ، وَهُوَ الْحُكْمُ الْجَازِمُ غَيْرُ الْمُطَابِقِ ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ : زَيْدٌ فِي الدَّارِ ، وَلَيْسَ فِيهَا ، وَقَوْلُهُ : لِمُوجَبٍ ، أَيْ : لِمُدْرَكٍ ، اسْتَنَدَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ مِنْ عَقْلٍ أَوْ حِسٍّ أَوْ مَا تَرَكَّبَ مِنْهُمَا ، وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنِ اعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ الْمُطَابِقِ ، فَإِنَّهُ حُكْمٌ جَازِمٌ مُطَابِقٌ وَلَيْسَ بِعِلْمٍ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمُوجِبٍ . هَذَا مَا اتَّفَقَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَفِيهِ لِلنَّاسِ غَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ . وَأَمَّا أَقْسَامُ الْعِلْمِ ، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ بِحَسَبِ الزَّمَانِ إِلَى قَدِيمٍ ، وَهُوَ مَا لَا أَوَّلَ لَهُ ، وَهُوَ عِلْمُ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ، وَهُوَ عِلْمٌ وَاحِدٌ لَيْسَ بِعَرَضٍ وَلَا ضَرُورِيٍّ ، يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا ، وَإِلَى مُحْدَثٍ ، وَهُوَ مَالَهُ أَوَّلٌ ، وَهُوَ عِلْمُ مَنْ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى . وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى تَصَوُّرٍ ، وَهُوَ إِدْرَاكُ الْحَقَائِقِ مُجَرَّدَةً عَنِ الْأَحْكَامِ ، وَقِيلَ : حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ . وَإِلَى تَصْدِيقٍ ، وَهُوَ نِسْبَةٌ حُكْمِيَّةٌ بَيْنَ الْحَقَائِقِ بِالْإِيجَابِ أَوِ السَّلْبِ ، وَقِيلَ : إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَى آخَرَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا ، كَقَوْلِنَا : الْعِلْمُ حَسَنٌ ، أَوْ لَيْسَ بِقَبِيحٍ ، وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ، أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ . وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ ، إِمَّا بَدَهِيٌّ غَنِيٌّ عَنِ الْكَسْبِ ، كَتَصَوُّرِنَا مَعْنَى النَّارِ ، وَأَنَّهَا حَارَّةٌ ، وَمَعْنَى الْوَاحِدِ ، وَأَنَّهُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ ، وَإِمَّا كَسْبِيٌّ ، كَتَصَوُّرِنَا مَعْنَى الْمَلَكِ ، وَأَنَّهُ مِنْ نُورٍ ، وَمَعْنَى الْجِنِّيِّ ، وَأَنَّهُ مِنْ نَارٍ . وَأَمَّا مَدَارِكُ الْعِلْمِ ، وَهِيَ الطُّرُقُ الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا ، فَهِيَ عَلَى تَعَدُّدِهَا ، إِمَّا حِسٌّ أَوْ عَقْلٌ أَوْ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا . وَالْحِسُّ : إِمَّا بَاطِنٌ ، وَهُوَ الْوِجْدَانُ ، كَمَا يَجِدُهُ الْحَيُّ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْأَلَمِ وَاللَّذَّةِ وَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عَوَارِضِ النَّفْسِ ، وَإِمَّا ظَاهِرٌ ، وَهُوَ الْحَوَاسُّ الْخَمْسُ : السَّمْعُ ، وَالْبَصَرُ ، وَالشَّمُّ ، وَالذَّوْقُ ، وَاللَّمْسُ . وَالْعَقْلُ : غَرِيزَةٌ طَبَعِيَّةٌ يُدْرَكُ بِهَا الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةُ ، وَقِيلَ : عُلُومٌ ضَرُورِيَّةٌ ، وَهِيَ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْوَاجِبَاتِ ، وَاسْتِحَالَةِ الْمُسْتَحِيلَاتِ ، وَجَوَازِ الْجَائِزَاتِ ، وَقِيلَ : جَوْهَرٌ بَسِيطٌ يُدْرِكُ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَطَلْتُ الْقَوْلَ فِيهِ لَفْظًا وَمَعْنًى فِي كِتَابِ " إِبْطَالِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ " وَهَلْ مَحَلُّهُ الرَّأْسُ أَوِ الْقَلْبُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلنَّاسِ ، وَرِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ فِي الرَّأْسِ ، وَهَلْ يَخْتَلِفُ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَالْكَمَالِ وَالنَّقْصِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : نَعَمْ ، لِأَنَّ كَمَالَ الشَّيْءِ وَنَقْصَهُ يُعْرَفُ بِكَمَالِ آثَارِهِ وَأَفْعَالِهِ وَنَقْصِهَا ، وَنَحْنُ نُشَاهِدُ قَطْعًا تَفَاوُتَ آثَارِ الْعُقُولِ فِي الْآرَاءِ وَالْحِكَمِ وَالْحِيَلِ وَنَحْوِهَا ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى تَفَاوُتِ الْعُقُولِ نَفْسِهَا ، وَأَجْمَعَ الْعُقَلَاءُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِ : فُلَانٌ أَقَلُّ عَقْلًا مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ أَكْمَلُ عَقْلًا ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . وَحَكَوْا عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ خِلَافَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْعَقْلَ حُجَّةٌ عَامَّةٌ يَرْجِعُ إِلَيْهَا النَّاسُ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ ، وَلَوْ تَفَاوَتَتِ الْعُقُولُ ، لَمَا كَانَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ السَّفْسَطَةُ ، إِذْ كَانَ يَتَّسِعُ لِبَعْضِ النَّاسِ إِذَا أُلْزِمَ أَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ ، أَوِ اسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ ، أَنْ يَقُولَ : أَنْتُمْ تُدْرِكُونَ ذَلِكَ وَأَنَا لَا أُدْرِكُهُ ، وَلَمَّا رَأَيْنَا الْحُجَّةَ تَقُومُ مُطْلَقًا عَلَى عُمُومِ النَّاسِ ، عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَى هَذِهِ الْقَضَايَا ، عَلِمْنَا اسْتِوَاءَ النَّاسِ فِي الْعُقُولِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُجَّةَ قَوِيَّةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ النِّزَاعَ لَيْسَ مَوْرِدُهُ وَاحِدًا ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ، أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : طَبْعِيٌّ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَفَاوَتُ فِي الْعُقَلَاءِ ، وَكَسْبِيٌّ تَجْرِيبِيٌّ ، وَهُوَ الَّذِي يَتَفَاوَتُونَ فِيهِ . وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، أَنَّ الْعَقْلَ الطَّبِيعِيَّ يَتَنَاهَى إِلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَالتَّجْرِيبِيَّ لَا يَتَنَاهَى إِلَّا بِالْمَوْتِ . ثُمَّ الْعَقْلُ ، تَارَةً يُصَدِّقُ بِالْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ، بَلْ بِمُجَرَّدِ تَصَوُّرِ طَرَفَيْ قَضِيَّتِهِ ، كَقَوْلِنَا : الْوَاحِدُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ ، وَهِيَ الْبَدِيهِيَّاتُ وَالضَّرُورِيَّاتُ ، وَتَارَةً يَحْتَاجُ فِي التَّصْدِيقِ إِلَى وَاسِطَةِ النَّظَرِ ، كَقَوْلِنَا : الْعَالَمُ مُحْدَثٌ ، فَيَتَوَقَّفُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْوَاسِطَةِ ، فَنَقُولُ : الْعَالَمُ مُؤَلَّفٌ ، وَكُلُّ مُؤَلَّفٍ مُحْدَثٌ ، وَهِيَ النَّظَرِيَّاتُ ، وَيَنْتَهِي إِلَى الضَّرُورِيَّاتِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْ بِأَنَّ الْعَالَمَ مُحْدَثٌ ، وَصَدَّقَ بِأَنَّهُ مُؤَلَّفٌ ، لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ لَهُ مُشَاهَدٌ ، وَصَدَّقَ بِأَنَّ الْمُؤَلَّفَ مُحْدَثٌ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَيْضًا ، إِذِ الْمُحْدَثُ مَا لَهُ أَوَّلٌ ، وَالْمُؤَلَّفُ مِنْ ضَرُورَتِهِ التَّأْلِيفُ ، وَقَبْلَ تَأْلِيفِهِ لَمْ يَكُنْ مُؤَلَّفًا ، وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنَّ الْمُؤَلَّفَ لَهُ أَوَّلٌ ، فَيَكُونُ مُحْدَثًا . وَالْمُرَكَّبُ مِنَ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ ، كَالْمُتَوَاتِرَاتِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْ حِسِّ السَّمْعِ وَالْعِلْمِ بِالْعَقْلِ أَنَّ عَدَدَ التَّوَاتُرِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ عَادَةً ، وَكَالتَّجْرِيبِيَّاتِ الْمُرَكَّبَةِ مِنَ التَّجْرِبَةِ ، وَالْعِلْمُ بِالْعَقْلِ أَنَّ الِاتِّفَاقَ لَا يَكُونُ مُطَّرِدًا وَلَا أَكْثَرِيًّا ، وَبَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى الْقَضَايَا وَأَنْوَاعِهَا مَوْضِعُهُ كُتُبُ الْمَنْطِقِ . وَأَمَّا الظَّنُّ ، فَهُوَ رُجْحَانُ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ : هُوَ الْحُكْمُ الرَّاجِحُ غَيْرُ الْجَازِمِ ، وَسَنُدْرِجُهُ فِي تَقْسِيمٍ حَاصِرٍ لَهُ وَلِغَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ، وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ : تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ ، بَلْ وَبَعْضِ الْأُصُولِيَّةِ ، كَقَوْلِنَا : الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنَّ قَائِلَ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ بِهِ ، بَلْ يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ . وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ ، فَقِيلَ : هِيَ الْعِلْمُ ، لِمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ تَعْرِيفِ الْعِلْمِ ، وَقِيلَ : بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ تَسْتَدْعِي سَابِقَةَ جَهْلٍ ، بِخِلَافِ الْعِلْمِ ، وَلِهَذَا لَا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَارِئِ جَلَّ جَلَالُهُ ، فَلَا يُقَالُ : عَرَفَ اللَّهُ كَذَا ، فَهُوَ عَارِفٌ ، بِخِلَافِ عَلِمَ فَهُوَ عَالِمٌ ، وَقِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا : غَيْرُ ذَلِكَ . تَنْبِيهٌ : حُكْمُ الْعَقْلِ بِأَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ ، إِمَّا جَازِمٌ أَوْ غَيْرُ جَازِمٍ ، وَالْجَازِمُ إِمَّا غَيْرُ مُطَابِقٍ ، وَهُوَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ ، أَوْ مُطَابِقٌ ، وَهُوَ إِمَّا لِغَيْرِ مُوجِبٍ ، وَهُوَ التَّقْلِيدُ ، كَاعْتِقَادِ الْعَوَامِّ ، أَوْ لِمُوجِبٍ ، وَهُوَ إِمَّا عَقْلٌ وَحْدَهُ أَوْ حِسٌّ أَوْ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا ، فَالْعَقْلِيُّ إِنِ اسْتَغْنَى عَنِ الْكَسْبِ ، فَهُوَ الْبَدِيهِيُّ ، وَإِلَّا فَهُوَ النَّظَرِيُّ . وَالْحِسِّيُّ وَحْدَهُ : هُوَ الْمَحْسُوسَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْوِجْدَانِيَّاتُ مِنْهَا كَمَا سَبَقَ ، أَوْ مُلْحَقَةٌ بِهَا لِاشْتِبَاهِهِمَا ، إِذْ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَحْسَسْتُ بِكَذَا ، وَأَنَا أُحِسُّ بِكَذَا . وَالْمُرَكَّبُ مِنَ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ : هُوَ الْقَضَايَا الْمُتَوَاتِرَاتُ وَالتَّجْرِيبِيَّاتُ وَالْحَدْسِيَّاتُ . وَأَمَّا الْحُكْمُ غَيْرُ الْجَازِمِ ، فَإِنِ اسْتَوَى طَرَفَاهُ ، أَيْ : تَرَدَّدَ بَيْنَ الِاحْتِمَالَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَهُوَ شَكٌّ ، وَإِلَّا ، فَالرَّاجِحُ ظَنٌّ ، وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ . وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ ذِكْرُ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ الْحُكْمُ الْجَازِمُ غَيْرُ الْمُطَابِقِ ، وَالْجَهْلُ الْبَسِيطُ هُوَ عَدَمُ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ . فَإِذَا قِيلَ لِلْفَقِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مَثَلًا : هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ ، كَانَ ذَلِكَ جَهْلًا بَسِيطًا . وَلَوْ قَالَ : لَا يَجُوزُ ، كَانَ جَهْلًا مُرَكَّبًا ، لِأَنَّهُ تَرَكَّبَ مِنْ عَدَمِ الْفُتْيَا بِالْحُكْمِ الصَّحِيحِ ، وَمِنَ الْفُتْيَا بِالْحُكْمِ الْبَاطِلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مختصر الروضة وَأَكْثَرُ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالُوا : الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ . وَقِيلَ : النَّاسُ ، لِيَدْخُلَ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ . وَلَا يَرِدُ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ ، لِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِفِعْلِهَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَالِكِهَا ، لَا إِلَيْهَا نَفْسِهَا . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " وَأَكْثَرُ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالُوا : الْفِقْهُ ، مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ " وَهَذِهِ عِبَارَةُ الْغَزَالِيِّ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : الْعِلْمُ بِالْإِحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ . وَلَفْظُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ فِي " الرَّوْضَةِ " : الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ ، كَالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ، وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ ، وَلَمْ يَقْصِدُوا بِذَلِكَ تَحْقِيقَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، بَلْ أَرَادُوا الْإِشَارَةَ إِلَى حَقِيقَةِ الْفِقْهِ . قَوْلُهُ : " وَقِيلَ : النَّاسُ " أَيْ : وَقِيلَ : مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ النَّاسِ " لِيَدْخُلَ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ " ، كَالْمَجْنُونِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ ، كَضَمَانِ إِتْلَافَاتِهِمَا وَغَرَامَاتِهِمَا ، إِذْ هُمَا مِنَ النَّاسِ فَيَتَنَاوَلُهُمَا هَذَا التَّعْرِيفُ ، وَلَيْسَا مِنَ الْمُكَلَّفِينَ فَيَخْرُجَانِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ . لَكِنَّ هَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا يُبْطِلُهُ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا حَاوَلْنَا إِدْخَالَ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِهِمَا فِي حَدِّ الْفِقْهِ ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِأَفْعَالِهِمَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ فَيَكُونَانِ مُكَلَّفَيْنِ . وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ : بِأَنَّ تَعَلُّقَ الضَّمَانِ بِأَفْعَالِهِمَا ، إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى وَلِيِّهِمَا ، كَمَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الدَّابَّةِ بِالنَّظَرِ إِلَى مَالِكِهَا ، وَلَيْسَتْ مُكَلَّفَةً ، أَوْ أَنَّهُ مِنْ بَابِ رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ ، كَمَا سَنُقَرِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : " وَلَا يَرِدُ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ " أَيْ : لَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِنَا : " الثَّابِتَةُ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ أَوِ النَّاسِ " مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ ، كَضَمَانِ مَا أَتْلَفَتْهُ مِنْ زَرْعٍ وَغَيْرِهِ ، نَقْضًا ، مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِفِعْلِهَا ، وَلَيْسَتْ مُكَلَّفَةً ، وَلَا مِنَ النَّاسِ " لِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِفِعْلِهَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَالِكِهَا لَا إِلَيْهَا نَفْسِهَا " فَكَأَنَّهَا كَالْآلَةِ لَهُ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِهِ بِوَاسِطَةِ فِعْلِهَا ، وَيَرْجِعُ إِلَى رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ . وَقَالَ فِي " الْمَحْصُولِ " : الْفِقْهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَدَلِّ عَلَى أَعْيَانِهَا بِحَيْثُ لَا نَعْلَمُ كَوْنَهَا مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً ، وَالسُّؤَالُ عَلَى لَفْظِ الْعِلْمِ قَدْ سَبَقَ وَجَوَابُهُ . وَالْعَمَلِيَّةِ : احْتِرَازٌ عَنِ الْعِلْمِ بِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ حُجَّةً ، فَإِنَّهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْفِقْهِ ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَمَلِيَّةً ، أَيْ : لَيْسَ الْعِلْمُ بِهَا عِلْمًا بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ . وَالْمُسْتَدِلُّ عَلَى أَعْيَانِهَا : احْتِرَازٌ مِنْ عِلْمِ الْمُقَلِّدِ لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ ، كَمَا سَبَقَ . خَاتِمَةٌ لِهَذَا الْفَصْلِ : كُنْتُ قَدْ وَعَدْتُ بِذِكْرِ الْعِلْمِ ، لِوُقُوعِهِ فِي حَدِّ الْفِقْهِ ، وَبِمُقْتَضَى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ الظَّنُّ وَالْمَعْرِفَةُ أَيْضًا ، لِوُقُوعِهِمَا فِي الْحُدُودِ ، فَلْنَذْكُرْ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ مِمَّا يَلِيقُ ذِكْرُهُ هَاهُنَا . فَنَقُولُ : أَمَّا الْعِلْمُ فَالْكَلَامُ فِي حَدِّهِ وَأَقْسَامِهِ وَمَدَارِكِهِ ، أَمَّا حَدُّهُ ، فَقَدْ كَثُرَ لَهَجُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ بِقَوْلِهِمْ : مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي " الْعُدَّةِ " وَقَالَ : لَوِ اقْتَصَرْنَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَعْلُومِ لَكَفَى ، لَأَنَّ مَعْرِفَتَهُ لَا تَكُونُ إِلَّا عَلَى مَا هُوَ بِهِ ، وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ مَعْرِفَةً لَهُ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ ، وَلَمْ نَقُلِ : الشَّيْءَ ، لِأَنَّ الْمَعْلُومَ أَعَمُّ ، لِتَنَاوُلِهِ الْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومَ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْضًا ، أَيْ : يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعِلْمُ ، وَالشَّيْءُ خَاصٌّ بِالْمَوْجُودِ ، فَلَيْسَ الْمَعْدُومُ شَيْئًا عَلَى رَأْيِنَا . وَأُبْطِلُ هَذَا التَّعْرِيفُ بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مُرَادِفَةٌ لِلْعِلْمِ ، يُقَالُ : عَلِمْتُ الشَّيْءَ وَعَرَفْتُهُ ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَلِهَذَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ [ الْأَنْفَالِ : 60 ] ، أَيْ : لَا تَعْرِفُونَهُمْ ، وَتَعْرِيفُ الشَّيْءِ بِمُرَادِفِهِ لَا يَصِحُّ ، إِذْ هُوَ تَعْرِيفٌ لَهُ بِنَفْسِهِ . الْأَمْرُ الثَّانِي : أَنَّهُ تَعْرِيفٌ دَوْرِيٌّ ، لِأَنَّ لَفْظَ الْمَعْلُومِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعِلْمِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، وَحِينَئِذٍ يُحْتَاجُ فِي مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ دَوْرٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْعِلْمُ مَا أَوْجَبَ لِمَنْ قَامَ بِهِ كَوْنَهُ عَالِمًا . وَهُوَ دَوْرِيٌّ أَيْضًا ، لِأَنَّ الْعَالِمَ مَنْ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ ، فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ : الْعِلْمُ : مَا أَوْجَبَ لِمَنْ قَامَ بِهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ الْعِلْمُ . وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْعِلْمُ : هُوَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ : مَعَ سُكُونِ النَّفْسِ إِلَى مُعْتَقَدِهِ . وَهُوَ بَاطِلٌ ، بِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَا يُسَمَّى اعْتِقَادًا ، وَبِاعْتِقَادِ الْعَامَّةِ ، فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ الشَّيْءَ وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ ، وَقَدْ يَكُونُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَجَهْلًا ، وَبِأَنَّ الشَّيْءَ يَخُصُّ الْمَوْجُودَ عِنْدَنَا وَالْمَعْدُومَ وَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحَدُّ ، فَيَكُونُ غَيْرَ جَامِعٍ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي " الْوَاضِحِ " : الْعِلْمُ وِجْدَانُ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ لِلْأُمُورِ بِحَقَائِقِهَا . وَفِيهِ مِنَ الْخَلَلِ ، أَنَّ لَفْظَ " وِجْدَانُ " مُشْتَرِكٌ أَوْ مُتَرَدِّدٌ ، غَيْرَ أَنَّ قَرِينَةَ التَّعْرِيفِ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِدْرَاكُ ، فَيَقْرُبُ الْأَمْرُ . وَفِيهِ أَنَّ عِلْمَ الْبَارِئِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَخْرُجُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ نَفْسًا نَاطِقَةً ، فَلَوْ قَالَ : وِجْدَانُ النَّفْسِ لِلْأُمُورِ بِحَقَائِقِهَا ، لَأَمْكَنَ دُخُولُ عِلْمِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِيهِ ، عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ [ الْمَائِدَةِ : 116 ] اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَقِيلٍ عَرَّفَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْعِلْمَ الْمُحْدَثَ ، وَقَدْ بَعُدَ عَهْدِي بِكَلَامِهِ . وَقَدِ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي حَدِّ الْعِلْمِ عِبَارَاتٍ . فَمِنْهُمُ ابْنُ الصَّيْقَلِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : الْعِلْمُ هُوَ الْقَضَاءُ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَذَا ، مَعَ الْقَضَاءِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا كَذَا قَضَاءً لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ ، وَالْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ كَذَلِكَ ، وَهَذِهِ عِبَارَةُ كَثِيرٍ مِنَ الْمَنْطِقِيِّينَ . فَقَوْلُهُ : الْقَضَاءُ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَذَا ، جِنْسُ الْحَدِّ ، وَقَوْلُهُ : مَعَ الْقَضَاءِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا كَذَا ، فَصْلٌ يَخْرُجُ بِهِ الظَّنُّ ، لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِأَنَّ الْحُكْمَ كَذَا ، لَكِنْ مَعَ إِمْكَانِ أَلَّا يَكُونَ ، وَقَوْلُهُ : لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ ، يَفْصِلُهُ عَنِ اعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ الْمُصَمِّمِ عَلَى اعْتِقَادِهِ ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ زَوَالُهُ بِالتَّشْكِيكِ أَوْ بِتَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ ، وَقَوْلُهُ : وَالْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ كَذَلِكَ ، يَفْصِلُهُ عَنِ الْجَهْلِ ، لِأَنَّهُ قَضَاءٌ ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ . وَمِنْهُمْ سَيْفُ الدِّينِ الْآمِدِيُّ ، قَالَ : الْعِلْمُ ، عِبَارَةٌ عَنْ صِفَةٍ يَحْصُلُ بِهَا لِنَفْسِ الْمُتَّصِفِ بِهَا التَّمْيِيزُ بَيْنَ حَقَائِقِ الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ تَمْيِيزًا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ مُقَابِلِهِ . وَمِنْهُمُ ابْنُ الْحَاجِبِ ، اخْتَصَرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الْعِلْمُ صِفَةٌ تُوجِبُ تَمْيِيزًا لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ . فَقَوْلُهُ : صِفَةُ ، جِنْسٌ لِلْحَدِّ ، يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الصِّفَاتِ ، كَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ ، وَقَوْلُهُ : تُوجِبُ تَمْيِيزًا ، أَخْرَجَ جَمِيعَ ذَلِكَ إِلَّا الصِّفَةَ الْمَذْكُورَةَ ، لَكِنْ بَقِيَ الْحَدُّ مُتَنَاوِلًا لِلظَّنِّ وَالشَّكِّ وَالْوَهْمِ ، لِأَنَّ جَمِيعَهَا صِفَاتٌ تُوجِبُ تَمْيِيزًا ، فَبِقَوْلِهِ : لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ ، خَرَجَ ذَلِكَ ، وَبَقِيَ الْحَدُّ مُسْتَقِلًّا بِصِفَةِ الْعِلْمِ . وَالَّذِي فُهِمَ مِنْ كَلَامِ فَخْرِ الدِّينِ فِي أَثْنَاءِ تَقْسِيمِ ذِكْرِهِ : أَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْحُكْمُ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ لِمُوجَبٍ . فَالْحُكْمُ ، هُوَ إِسْنَادُ الذِّهْنِ أَمْرًا إِلَى آخَرَ بِإِيجَابٍ أَوْ سَلْبٍ ، كَقَوْلِنَا : الْعَالَمُ مُحْدَثٌ أَوْ لَيْسَ بِقَدِيمٍ ، وَالْجَازِمُ : الْقَاطِعُ الَّذِي لَا تَرَدُّدَ فِيهِ ، وَبِهِ يَخْرُجُ الظَّنُّ وَالشَّكُّ وَالْوَهْمُ ، وَالْمُطَابِقُ : الْمُوَافِقُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ غَيْرِهِ : وَالْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ كَذَلِكَ ، وَبِهِ يَخْرُجُ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ ، وَهُوَ الْحُكْمُ الْجَازِمُ غَيْرُ الْمُطَابِقِ ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ : زَيْدٌ فِي الدَّارِ ، وَلَيْسَ فِيهَا ، وَقَوْلُهُ : لِمُوجَبٍ ، أَيْ : لِمُدْرَكٍ ، اسْتَنَدَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ مِنْ عَقْلٍ أَوْ حِسٍّ أَوْ مَا تَرَكَّبَ مِنْهُمَا ، وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنِ اعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ الْمُطَابِقِ ، فَإِنَّهُ حُكْمٌ جَازِمٌ مُطَابِقٌ وَلَيْسَ بِعِلْمٍ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمُوجِبٍ . هَذَا مَا اتَّفَقَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَفِيهِ لِلنَّاسِ غَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ . وَأَمَّا أَقْسَامُ الْعِلْمِ ، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ بِحَسَبِ الزَّمَانِ إِلَى قَدِيمٍ ، وَهُوَ مَا لَا أَوَّلَ لَهُ ، وَهُوَ عِلْمُ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ، وَهُوَ عِلْمٌ وَاحِدٌ لَيْسَ بِعَرَضٍ وَلَا ضَرُورِيٍّ ، يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا ، وَإِلَى مُحْدَثٍ ، وَهُوَ مَالَهُ أَوَّلٌ ، وَهُوَ عِلْمُ مَنْ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى . وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى تَصَوُّرٍ ، وَهُوَ إِدْرَاكُ الْحَقَائِقِ مُجَرَّدَةً عَنِ الْأَحْكَامِ ، وَقِيلَ : حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ . وَإِلَى تَصْدِيقٍ ، وَهُوَ نِسْبَةٌ حُكْمِيَّةٌ بَيْنَ الْحَقَائِقِ بِالْإِيجَابِ أَوِ السَّلْبِ ، وَقِيلَ : إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَى آخَرَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا ، كَقَوْلِنَا : الْعِلْمُ حَسَنٌ ، أَوْ لَيْسَ بِقَبِيحٍ ، وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ، أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ . وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ ، إِمَّا بَدَهِيٌّ غَنِيٌّ عَنِ الْكَسْبِ ، كَتَصَوُّرِنَا مَعْنَى النَّارِ ، وَأَنَّهَا حَارَّةٌ ، وَمَعْنَى الْوَاحِدِ ، وَأَنَّهُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ ، وَإِمَّا كَسْبِيٌّ ، كَتَصَوُّرِنَا مَعْنَى الْمَلَكِ ، وَأَنَّهُ مِنْ نُورٍ ، وَمَعْنَى الْجِنِّيِّ ، وَأَنَّهُ مِنْ نَارٍ . وَأَمَّا مَدَارِكُ الْعِلْمِ ، وَهِيَ الطُّرُقُ الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا ، فَهِيَ عَلَى تَعَدُّدِهَا ، إِمَّا حِسٌّ أَوْ عَقْلٌ أَوْ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا . وَالْحِسُّ : إِمَّا بَاطِنٌ ، وَهُوَ الْوِجْدَانُ ، كَمَا يَجِدُهُ الْحَيُّ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْأَلَمِ وَاللَّذَّةِ وَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عَوَارِضِ النَّفْسِ ، وَإِمَّا ظَاهِرٌ ، وَهُوَ الْحَوَاسُّ الْخَمْسُ : السَّمْعُ ، وَالْبَصَرُ ، وَالشَّمُّ ، وَالذَّوْقُ ، وَاللَّمْسُ . وَالْعَقْلُ : غَرِيزَةٌ طَبَعِيَّةٌ يُدْرَكُ بِهَا الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةُ ، وَقِيلَ : عُلُومٌ ضَرُورِيَّةٌ ، وَهِيَ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْوَاجِبَاتِ ، وَاسْتِحَالَةِ الْمُسْتَحِيلَاتِ ، وَجَوَازِ الْجَائِزَاتِ ، وَقِيلَ : جَوْهَرٌ بَسِيطٌ يُدْرِكُ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَطَلْتُ الْقَوْلَ فِيهِ لَفْظًا وَمَعْنًى فِي كِتَابِ " إِبْطَالِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ " وَهَلْ مَحَلُّهُ الرَّأْسُ أَوِ الْقَلْبُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلنَّاسِ ، وَرِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ فِي الرَّأْسِ ، وَهَلْ يَخْتَلِفُ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَالْكَمَالِ وَالنَّقْصِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : نَعَمْ ، لِأَنَّ كَمَالَ الشَّيْءِ وَنَقْصَهُ يُعْرَفُ بِكَمَالِ آثَارِهِ وَأَفْعَالِهِ وَنَقْصِهَا ، وَنَحْنُ نُشَاهِدُ قَطْعًا تَفَاوُتَ آثَارِ الْعُقُولِ فِي الْآرَاءِ وَالْحِكَمِ وَالْحِيَلِ وَنَحْوِهَا ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى تَفَاوُتِ الْعُقُولِ نَفْسِهَا ، وَأَجْمَعَ الْعُقَلَاءُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِ : فُلَانٌ أَقَلُّ عَقْلًا مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ أَكْمَلُ عَقْلًا ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . وَحَكَوْا عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ خِلَافَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْعَقْلَ حُجَّةٌ عَامَّةٌ يَرْجِعُ إِلَيْهَا النَّاسُ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ ، وَلَوْ تَفَاوَتَتِ الْعُقُولُ ، لَمَا كَانَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ السَّفْسَطَةُ ، إِذْ كَانَ يَتَّسِعُ لِبَعْضِ النَّاسِ إِذَا أُلْزِمَ أَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ ، أَوِ اسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ ، أَنْ يَقُولَ : أَنْتُمْ تُدْرِكُونَ ذَلِكَ وَأَنَا لَا أُدْرِكُهُ ، وَلَمَّا رَأَيْنَا الْحُجَّةَ تَقُومُ مُطْلَقًا عَلَى عُمُومِ النَّاسِ ، عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَى هَذِهِ الْقَضَايَا ، عَلِمْنَا اسْتِوَاءَ النَّاسِ فِي الْعُقُولِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُجَّةَ قَوِيَّةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ النِّزَاعَ لَيْسَ مَوْرِدُهُ وَاحِدًا ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ، أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : طَبْعِيٌّ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَفَاوَتُ فِي الْعُقَلَاءِ ، وَكَسْبِيٌّ تَجْرِيبِيٌّ ، وَهُوَ الَّذِي يَتَفَاوَتُونَ فِيهِ . وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، أَنَّ الْعَقْلَ الطَّبِيعِيَّ يَتَنَاهَى إِلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَالتَّجْرِيبِيَّ لَا يَتَنَاهَى إِلَّا بِالْمَوْتِ . ثُمَّ الْعَقْلُ ، تَارَةً يُصَدِّقُ بِالْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ، بَلْ بِمُجَرَّدِ تَصَوُّرِ طَرَفَيْ قَضِيَّتِهِ ، كَقَوْلِنَا : الْوَاحِدُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ ، وَهِيَ الْبَدِيهِيَّاتُ وَالضَّرُورِيَّاتُ ، وَتَارَةً يَحْتَاجُ فِي التَّصْدِيقِ إِلَى وَاسِطَةِ النَّظَرِ ، كَقَوْلِنَا : الْعَالَمُ مُحْدَثٌ ، فَيَتَوَقَّفُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْوَاسِطَةِ ، فَنَقُولُ : الْعَالَمُ مُؤَلَّفٌ ، وَكُلُّ مُؤَلَّفٍ مُحْدَثٌ ، وَهِيَ النَّظَرِيَّاتُ ، وَيَنْتَهِي إِلَى الضَّرُورِيَّاتِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْ بِأَنَّ الْعَالَمَ مُحْدَثٌ ، وَصَدَّقَ بِأَنَّهُ مُؤَلَّفٌ ، لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ لَهُ مُشَاهَدٌ ، وَصَدَّقَ بِأَنَّ الْمُؤَلَّفَ مُحْدَثٌ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَيْضًا ، إِذِ الْمُحْدَثُ مَا لَهُ أَوَّلٌ ، وَالْمُؤَلَّفُ مِنْ ضَرُورَتِهِ التَّأْلِيفُ ، وَقَبْلَ تَأْلِيفِهِ لَمْ يَكُنْ مُؤَلَّفًا ، وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنَّ الْمُؤَلَّفَ لَهُ أَوَّلٌ ، فَيَكُونُ مُحْدَثًا . وَالْمُرَكَّبُ مِنَ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ ، كَالْمُتَوَاتِرَاتِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْ حِسِّ السَّمْعِ وَالْعِلْمِ بِالْعَقْلِ أَنَّ عَدَدَ التَّوَاتُرِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ عَادَةً ، وَكَالتَّجْرِيبِيَّاتِ الْمُرَكَّبَةِ مِنَ التَّجْرِبَةِ ، وَالْعِلْمُ بِالْعَقْلِ أَنَّ الِاتِّفَاقَ لَا يَكُونُ مُطَّرِدًا وَلَا أَكْثَرِيًّا ، وَبَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى الْقَضَايَا وَأَنْوَاعِهَا مَوْضِعُهُ كُتُبُ الْمَنْطِقِ . وَأَمَّا الظَّنُّ ، فَهُوَ رُجْحَانُ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ : هُوَ الْحُكْمُ الرَّاجِحُ غَيْرُ الْجَازِمِ ، وَسَنُدْرِجُهُ فِي تَقْسِيمٍ حَاصِرٍ لَهُ وَلِغَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ، وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ : تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ ، بَلْ وَبَعْضِ الْأُصُولِيَّةِ ، كَقَوْلِنَا : الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنَّ قَائِلَ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ بِهِ ، بَلْ يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ . وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ ، فَقِيلَ : هِيَ الْعِلْمُ ، لِمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ تَعْرِيفِ الْعِلْمِ ، وَقِيلَ : بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ تَسْتَدْعِي سَابِقَةَ جَهْلٍ ، بِخِلَافِ الْعِلْمِ ، وَلِهَذَا لَا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَارِئِ جَلَّ جَلَالُهُ ، فَلَا يُقَالُ : عَرَفَ اللَّهُ كَذَا ، فَهُوَ عَارِفٌ ، بِخِلَافِ عَلِمَ فَهُوَ عَالِمٌ ، وَقِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا : غَيْرُ ذَلِكَ . تَنْبِيهٌ : حُكْمُ الْعَقْلِ بِأَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ ، إِمَّا جَازِمٌ أَوْ غَيْرُ جَازِمٍ ، وَالْجَازِمُ إِمَّا غَيْرُ مُطَابِقٍ ، وَهُوَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ ، أَوْ مُطَابِقٌ ، وَهُوَ إِمَّا لِغَيْرِ مُوجِبٍ ، وَهُوَ التَّقْلِيدُ ، كَاعْتِقَادِ الْعَوَامِّ ، أَوْ لِمُوجِبٍ ، وَهُوَ إِمَّا عَقْلٌ وَحْدَهُ أَوْ حِسٌّ أَوْ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا ، فَالْعَقْلِيُّ إِنِ اسْتَغْنَى عَنِ الْكَسْبِ ، فَهُوَ الْبَدِيهِيُّ ، وَإِلَّا فَهُوَ النَّظَرِيُّ . وَالْحِسِّيُّ وَحْدَهُ : هُوَ الْمَحْسُوسَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْوِجْدَانِيَّاتُ مِنْهَا كَمَا سَبَقَ ، أَوْ مُلْحَقَةٌ بِهَا لِاشْتِبَاهِهِمَا ، إِذْ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَحْسَسْتُ بِكَذَا ، وَأَنَا أُحِسُّ بِكَذَا . وَالْمُرَكَّبُ مِنَ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ : هُوَ الْقَضَايَا الْمُتَوَاتِرَاتُ وَالتَّجْرِيبِيَّاتُ وَالْحَدْسِيَّاتُ . وَأَمَّا الْحُكْمُ غَيْرُ الْجَازِمِ ، فَإِنِ اسْتَوَى طَرَفَاهُ ، أَيْ : تَرَدَّدَ بَيْنَ الِاحْتِمَالَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَهُوَ شَكٌّ ، وَإِلَّا ، فَالرَّاجِحُ ظَنٌّ ، وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ . وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ ذِكْرُ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ الْحُكْمُ الْجَازِمُ غَيْرُ الْمُطَابِقِ ، وَالْجَهْلُ الْبَسِيطُ هُوَ عَدَمُ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ . فَإِذَا قِيلَ لِلْفَقِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مَثَلًا : هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ ، كَانَ ذَلِكَ جَهْلًا بَسِيطًا . وَلَوْ قَالَ : لَا يَجُوزُ ، كَانَ جَهْلًا مُرَكَّبًا ، لِأَنَّهُ تَرَكَّبَ مِنْ عَدَمِ الْفُتْيَا بِالْحُكْمِ الصَّحِيحِ ، وَمِنَ الْفُتْيَا بِالْحُكْمِ الْبَاطِلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .