مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وتقبل أيمانهم متى حلفوا مسلمين كانوا على مشركين ، أو مشركين على مسلمين : لأن كلا ولي دمه ووارث ديته " .

قال الماوردي : تقبل nindex.php?page=treesubj&link=9483أيمان المسلمين على المشركين ، وأيمان المشركين على المسلمين في القسامة وغيرها من الحقوق . وقال مالك : أقبلها في سائر الحقوق ، ولا أقبلها في القسامة من المشركين على المسلمين ، وأقبلها من المسلمين على المشركين . وبناه على أصله في أن القسامة توجب القود ، فلما لم يستحق المشرك على المسلم القود لم يستحق القسامة ، وهذا فاسد : لأن من قبلت أيمانهم في الأموال قبلت أيمانهم في القسامة كالمسلمين ؛ ولأن سقوط القود في حق المشرك لا يوجب سقوط الدية ، فصار فيها كالمسلم .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَتُقْبَلُ أَيْمَانُهُمْ مَتَى حَلَفُوا مُسْلِمِينَ كَانُوا عَلَى مُشْرِكِينَ ، أَوْ مُشْرِكِينَ عَلَى مُسْلِمِينَ : لِأَنَّ كُلًّا وَلِيُّ دَمِهِ وَوَارِثُ دِيَتِهِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : تُقْبَلُ nindex.php?page=treesubj&link=9483أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَأَيْمَانُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْقَسَامَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحُقُوقِ . وَقَالَ مَالِكٌ : أَقْبَلُهَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ، وَلَا أَقْبَلُهَا فِي الْقَسَامَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَأَقْبَلُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ . وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْقَوَدَ ، فَلَمَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُشْرِكُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْقَوَدَ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَسَامَةَ ، وَهَذَا فَاسِدٌ : لِأَنَّ مَنْ قُبِلَتْ أَيْمَانُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ قُبِلَتْ أَيْمَانُهُمْ فِي الْقَسَامَةِ كَالْمُسْلِمِينَ ؛ وَلِأَنَّ سُقُوطَ الْقَوَدِ فِي حَقِّ الْمُشْرِكِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الدِّيَةِ ، فَصَارَ فِيهَا كَالْمُسْلِمِ .