فصل : فأما إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=25567التحاكم بين مسلم وذمي ومعاهد ، وجب على الحاكم أن يحكم بينهم قولا واحدا سواء كان المسلم طالبا أو مطلوبا : لأنهما يتجاذبان إلى الإسلام والكفر ، فوجب أن يكون حكم الإسلام أغلب لرواية عائذ بن عمر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الإسلام يعلو ولا يعلى ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=25567التحاكم بين ذمي ومعاهد كان على قولين تغليبا لأوكدهما حرمة كما لو كانت بين مسلم ومعاهد ، حكم بينهما قولا واحدا تغليبا لحرمة الإسلام التي هي أوكد .

فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=25567التَّحَاكُمُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَمُعَاهَدٍ ، وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ قَوْلًا وَاحِدًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلِمُ طَالِبًا أَوْ مَطْلُوبًا : لِأَنَّهُمَا يَتَجَاذَبَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ أَغَلَبَ لِرِوَايَةِ عَائِذِ بْنِ عُمَرَ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَلَوْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=25567التَّحَاكُمُ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَمُعَاهَدٍ كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ تَغْلِيبًا لِأَوْكَدِهِمَا حُرْمَةً كَمَا لَوْ كَانَتْ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُعَاهَدٍ ، حَكَمَ بَيْنَهُمَا قَوْلًا وَاحِدًا تَغْلِيبًا لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي هِيَ أَوْكَدُ .