مسألة : قال الشافعي : " والعبد كالحر في أن لا يحل له nindex.php?page=treesubj&link=11006_25800نكاح أمة كتابية " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : لا يجوز للعبد المسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية ، كما لا يجوز أن يتزوج بها الحر المسلم ، وجوزه أبو حنيفة ، كما جوزه للحر ، وفرق بعض العراقيين بين الحر والعبد ، فجوز للعبد أن ينكح الأمة الكتابية ، ولم يجوزه للحر : لأن العبد قد ساواها في نقص الرق ، واختصت معه بنقص الكفر ، فلم يمنعه أحد النقصين ، كما لم يمنع المسلم الحر أن ينكح الكتابية الحرة : لاختصاصها معه بأحد النقصين ، وخالف نكاح الحر [ ص: 245 ] المسلم للأمة الكتابية لاختصاصها معه بنقصين ، وهذا خطأ : لأن اجتماع النقصين فيها يمنع من جواز نكاحها كالوثنية الحرة لا ينكحها حر ، ولا عبد لاجتماع النقصين ، فاستوى في تحريمها بهما من ساواهما في أحدها أو خالفها فيهما ، فإذا أراد كتابي أن ينكح هذه الأمة الكتابية ، ودعا حاكمها إلى إنكاحها ، ففي جوازه وجهان :

أحدهما : يجوز أن يزوجه بها : لأنها قد صارت باجتماع النقصين محرمة عندنا .

والوجه الثاني : يجوز لاستوائهما في النقص ، كما يجوز أن يزوج وثنيا بوثنية .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالَعَبْدُ كَالْحُرِّ فِي أَنْ لَا يَحَلَّ لَهُ nindex.php?page=treesubj&link=11006_25800نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا الْحُرُّ الْمُسْلِمُ ، وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، كَمَا جَوَّزَهُ لِلْحُرِّ ، وَفَرَّقَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، فَجَوَّزَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ ، وَلَمْ يُجَوِّزْهُ لِلْحُرِّ : لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ سَاوَاهَا فِي نَقْصِ الرِّقِّ ، وَاخْتُصَّتْ مَعَهُ بِنَقْصِ الْكُفْرِ ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ أَحَدُ النَّقْصَيْنِ ، كَمَا لَمْ يَمْنَعِ الْمُسْلِمَ الْحُرَّ أَنْ يَنْكِحَ الْكِتَابِيَّةَ الْحُرَّةَ : لِاخْتِصَاصِهَا مَعَهُ بِأَحَدِ النَّقْصَيْنِ ، وَخَالَفَ نِكَاحَ الْحُرِّ [ ص: 245 ] الْمُسْلِمِ لِلْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ لِاخْتِصَاصِهَا مَعَهُ بِنَقْصَيْنِ ، وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ اجْتِمَاعَ النَّقْصَيْنِ فِيهَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ نِكَاحِهَا كَالْوَثَنِيَّةِ الْحُرَّةِ لَا يَنْكِحُهَا حُرٌّ ، وَلَا عَبْدٌ لِاجْتِمَاعِ النَّقْصَيْنِ ، فَاسْتَوَى فِي تَحْرِيمِهَا بِهِمَا مَنْ سَاوَاهُمَا فِي أَحَدِهَا أَوْ خَالَفَهَا فِيهِمَا ، فَإِذَا أَرَادَ كِتَابِيٌّ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ ، وَدَعَا حَاكِمُهَا إِلَى إِنْكَاحِهَا ، فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِهَا : لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ بِاجْتِمَاعِ النَّقْصَيْنِ مُحَرَّمَةً عِنْدَنَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَجُوزُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي النَّقْصِ ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ وَثَنِيًّا بِوَثَنِيَّةٍ .