مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " كان ابن عباس يكره nindex.php?page=treesubj&link=4826_4740بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها إلا بكيل " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم .

وقال مالك : يجوز بيعه جزافا كالبقل والقصيل ، وهذا خطأ : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر . ولأنه لا يمكن أن يستوفي جزءا لما يبقى منه ولا يمكن أن يؤخذ [ ص: 334 ] منه حلقا لما يضربه ، وما لا يمكن استيفاؤه لا يجوز بيعه ، أما nindex.php?page=treesubj&link=4826القصيل والبقل فإنما جاز بيعه بشرط الجزء لأمرين :

أحدهما : أنه يمكن استيفاؤه بالاستقصاء عليه ، وفي الصوف لا يمكن .

والثاني : أن بيعه بعد الجزاز موكس لثمنه ، وإن تأخر بيعه هلك ، والصوف مخالف له .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ nindex.php?page=treesubj&link=4826_4740بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ وَاللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ .

وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافًا كَالْبَقْلِ وَالْقَصِيلِ ، وَهَذَا خَطَأٌ : لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَالُصُوفِ عَلَى الظَّهْرِ . وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ جُزْءًا لِمَا يَبْقَى مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ [ ص: 334 ] مِنْهُ حَلْقًا لِمَا يَضْرِبُهُ ، وَمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=4826الْقَصِيلُ وَالْبَقْلُ فَإِنَّمَا جَازَ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْجُزْءِ لِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ بِالِاسْتِقْصَاءِ عَلَيْهِ ، وَفِي الصُّوفِ لَا يُمْكِنُ .

وَالثَّانِي : أَنَّ بَيْعَهُ بَعْدَ الْجَزَازِ مُوكِسٌ لِثَمَنِهِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ بَيْعُهُ هَلَكَ ، وَالصُّوفُ مُخَالِفٌ لَهُ .