قال : ( ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ) هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته ( وإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ) لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة ، بخلاف المسلم والذمي ; لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب ، وهذا في الجامع الصغير . وفي كتاب الزكاة : لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه ; لأن القليل لم يزل عفوا ، ولأنه لا يحتاج إلى الحماية .

التالي السابق

عرض الحاشية

بَابٌ فِيمَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ [ ص: 452 ] قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، وَمِنْ الذِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَمِنْ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ ، هَكَذَا أَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُعَاتَهُ ، قُلْت : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ ، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ . انْتَهَى أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَمَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بِهِ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي " كِتَابِ الْآثَارِ " أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى عَيْنِ التَّمْرِ مُصَدِّقًا ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ رُبْعَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ انْتَهَى .

وَبِهَذَا السَّنَدِ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي " كِتَابِ الْأَمْوَالِ " حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ [ ص: 453 ] عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ بِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَامَانَ الجنديسابوري ثَنَا زُنَيْجٌ أَبُو غَسَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى ثَنَا أَشْعَثُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَفِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَفِي أَمْوَالِ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ }. انْتَهَى .

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يُسْنِدْ هَذَا الْحَدِيثَ إلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى تَفَرَّدَ بِهِ زُنَيْجٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ ، وَسَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، وَيَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَخُبَيْبُ بْنُ الشَّهِيدِ ، وَالْهَيْثَمُ الصَّيْرَفِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَضَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ .

باب فيمن يمر على العاشر [ ص: 452 ] قوله : ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ، هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته ، قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين ، قال : بعثني أنس بن مالك على الأيلة ، فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب : يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم . انتهى أخبرنا الثوري ، ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين به ، ورواه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن حدير ، قال : بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدقا ، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر انتهى .

وبهذا السند رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر [ ص: 453 ] عن زياد بن حدير به ، وقد روي مرفوعا ، رواه الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمد بن حامان الجنديسابوري ثنا زنيج أبو غسان ثنا محمد بن المعلى ثنا أشعث عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم ، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم ، وفي أموال من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم }. انتهى .

قال الطبراني : لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زنيج ، وقد رواه أيوب ، وسلمة بن علقمة ، ويزيد بن إبراهيم ، وجرير بن حازم ، وخبيب بن الشهيد ، والهيثم الصيرفي ، وجماعة عن أنس بن سيرين عن ابن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض ، فذكر الحديث . انتهى كلامه بحروفه .