أحاديث الهداية

قال : ( ومن كان nindex.php?page=treesubj&link=24595_2812له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه  ضمه إليه وزكاه به ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يضم ؛ لأنه أصل في حق الملك ، فكذا في وظيفته ، بخلاف الأولاد والأرباح ؛ لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل . ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح ؛ لأن عندها يتعسر الميز ، فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد ، وما شرط الحول إلا للتيسير .

أحاديث الهداية

قَالَ : ( وَمَنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=24595_2812لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ  ضَمَّهُ إلَيْهِ وَزَكَّاهُ بِهِ ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَضُمُّ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي حَقِّ الْمِلْكِ ، فَكَذَا فِي وَظِيفَتِهِ ، بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ فِي الْمِلْكِ حَتَّى مُلِكَتْ بِمِلْكِ الْأَصْلِ . وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهَا يَتَعَسَّرُ الْمَيْزُ ، فَيَعْسُرُ اعْتِبَارُ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ ، وَمَا شُرِطَ الْحَوْلُ إلَّا لِلتَّيْسِيرِ .