أحاديث الهداية

( ولو nindex.php?page=treesubj&link=1893سمعها رجل خارج الصلاة  سجدها ) هو الصحيح ؛ لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم ( وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة ) ؛ لأنها ليست بصلاتية ؛ لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة ( وسجدوها بعدها ) لتحقق سببها ( ولو سجدوها في الصلاة لم يجزهم ) ؛ لأنه ناقص لمكان النهي فلا يتأدى به الكامل ، قال ( وأعادوها ) لتقرر سببها ( ولم يعيدوا الصلاة ) ؛ لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة ، وفي النوادر : أنها تفسد ؛ لأنهم زادوا فيها ما ليس منها ، وقيل : هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله

أحاديث الهداية

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1893سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ  سَجَدَهَا ) هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَعْدُوهُمْ ( وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَجْدَةً مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلَاةِ ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بصلاتية ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ هَذِهِ السَّجْدَةَ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ( وَسَجَدُوهَا بَعْدَهَا ) لِتَحَقُّقِ سَبَبِهَا ( وَلَوْ سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجْزِهِمْ ) ؛ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ لِمَكَانِ النَّهْيِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ ، قَالَ ( وَأَعَادُوهَا ) لِتَقَرُّرِ سَبَبِهَا ( وَلَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ ) ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ السَّجْدَةِ لَا يُنَافِي إحْرَامَ الصَّلَاةِ ، وَفِي النَّوَادِرِ : أَنَّهَا تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُمْ زَادُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا ، وَقِيلَ : هُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ