( ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضى ، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض ) وهذا استحسان ، والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا لتحقق العجز ، فأشبه الجنون ، وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت ، فيتحرج في الأداء ، وإذا قصرت قلت فلا حرج ، والكثير أن تزيد على يوم وليلة ; لأنه يدخل في حد التكرار ، والجنون كالإغماء ، كذا ذكره أبو سليمان رحمه الله ، بخلاف النوم ; لأن امتداده نادر ، فيلحق بالقاصر . ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد رحمه الله ; لأن التكرار [ ص: 210 ] يتحقق به ، وعندهما من حيث الساعات ، هو المأثور عن علي وابن عمر رضي الله عنهم ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : ثُمَّ الزِّيَادَةُ تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ الْأَوْقَاتُ ، عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتُ ، هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قُلْت : " يَعْنِي بِالزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ فِي الْإِغْمَاءِ ، أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُنَّ . انْتَهَى .

وَمِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " ، وَقَالَ : قَالَ [ ص: 210 ] الشَّافِعِيُّ : هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْ عَمَّارٍ ، وَلَوْ ثَبَتَ ، فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَعَلَيْهِ أَنَّ رَاوِيَهُ يَزِيدَ مَوْلَى عَمَّارٍ مَجْهُولٌ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيَّ ، كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ . وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ انْتَهَى .

وَالرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ غَرِيبَةٌ ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا ، فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى بِهِ ، وَرَوَى إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي " أَوَاخِرِ كِتَابِهِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ " ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، فَأَفَاقَ ، فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ ، وَاسْتَقْبَلَ انْتَهَى .

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ " الْآثَارِ " أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، قَالَ : يَقْضِي ، انْتَهَى . حَدِيثٌ احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَلَى سُقُوطِ الصَّلَاةِ بِالْإِغْمَاءِ ، قَلَّتْ ، أَوْ كَثُرَتْ ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ { عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ، فَيَتْرُكَ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ ، إلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَيُفِيقُ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّيهِ }. وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، قَالَ أَحْمَدُ ، فِي الْحَكَمِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيِّ : أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الْأَثْبَاتِ .

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَلَا مَأْمُونٍ ، وَكَذَّبَهُ الْجُوزَجَانِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَتَرَكَهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ الْجُنَيْدِ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : تَرَكُوهُ ، وَبَقِيَّةُ السَّنَدِ كُلِّهِ إلَى الْحَكَمِ مُظْلِمٌ ، وَقَالَتْ الْحَنَابِلَةُ : يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ ، قَلَّتْ ، أَوْ كَثُرَتْ ، وَلَا تَسْقُطُ ، وَتَوَسَّطَ أَصْحَابُنَا ، فَقَالُوا : يَسْقُطُ مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، سِوَى مَا دُونَ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

قوله : ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات ، عند محمد ، وعندهما من حيث الساعات ، هو المأثور عن علي وابن عمر رضي الله عنهما ، قلت : " يعني بالزيادة على خمس صلوات في الإغماء ، أخرج الدارقطني عن يزيد مولى عمار بن ياسر أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وأفاق نصف الليل فقضاهن . انتهى .

ومن طريق الدارقطني ، رواه البيهقي في " المعرفة " ، وقال : قال [ ص: 210 ] الشافعي : هذا ليس بثابت عن عمار ، ولو ثبت ، فمحمول على الاستحباب ، قال البيهقي : وعليه أن راويه يزيد مولى عمار مجهول ، والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، كان يحيى بن معين يضعفه . وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا ، ولم يحتج به البخاري انتهى .

والرواية عن علي غريبة ، وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع ، أن ابن عمر أغمي عليه شهرا ، فلم يقض ما فاته انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى به ، وروى إبراهيم الحربي في " أواخر كتابه غريب الحديث " ثنا أحمد بن يونس ثنا زائدة عن عبيد الله عن نافع قال : أغمي على عبد الله بن عمر يوما وليلة ، فأفاق ، فلم يقض ما فاته ، واستقبل انتهى .

وروى محمد بن الحسن في كتابه " الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن عمر ، أنه قال في الذي يغمى عليه يوما وليلة ، قال : يقضي ، انتهى . حديث احتج به الشافعي ومالك على سقوط الصلاة بالإغماء ، قلت ، أو كثرت ، أخرجه الدارقطني عن الحكم بن عبد الله بن سعيد الأيلي أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثه أن { عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه ، فيترك الصلاة ، فقال : ليس لشيء من ذلك قضاء ، إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة ، فيفيق فيه ، فإنه يصليه }. وهو ضعيف جدا ، قال أحمد ، في الحكم بن سعيد الأيلي : أحاديثه موضوعة ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات .

وقال ابن معين : ليس بثقة ، ولا مأمون ، وكذبه الجوزجاني وأبو حاتم ، وتركه النسائي وابن الجنيد والدارقطني .

وقال البخاري : تركوه ، وبقية السند كله إلى الحكم مظلم ، وقالت الحنابلة : يقضي ما فاته من صلاة ، قلت ، أو كثرت ، ولا تسقط ، وتوسط أصحابنا ، فقالوا : يسقط ما زاد على يوم وليلة ، سوى ما دون ذلك ، والله أعلم