أحاديث الهداية

( ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل ) { ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي }( إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات ) ؛ لأن الفوائت قد كثرت ( فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت ) نفسها ، كما سقط بينها وبين الوقتية ، وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستا لخروج وقت الصلاة السادسة ، وهو المراد بالمذكور في الجامع الصغير وهو قوله : ( وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها ) ؛ لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير ستا .

وعن محمد رحمه الله أنه اعتبر دخول وقت السادسة ، والأول هو الصحيح ؛ لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار ، وذلك في الأول ، ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة ، قيل : تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت ، وقيل : لا تجوز ، ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرا له عن التهاون ، ( ولو قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي عاد الترتيب عند البعض ) وهو الأظهر ، فإنه روي عن محمد رحمه الله فيمن ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال ، والوقتيات فاسدة إن قدمها ؛ لدخول الفوائت في حد القلة ، وإن أخرها فكذلك ، إلا العشاء الأخيرة ؛ لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها .

( ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر فهي فاسدة ، إلا إذا كان في آخر الوقت ) وهي مسألة الترتيب ( وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وعند محمد رحمه الله يبطل ) ؛ لأن التحريمة عقدت للفرض ، فإذا بطلت الفرضية بطلت [ التحريمة أصلا ] ، ولهما أنها عقدت ؛ لأصل الصلاة بوصف الفريضة ، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ( ثم العصر يفسد فسادا موقوفا ، حتى لو صلى ست صلوات ، ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يفسد فسادا باتا لا جواز له بحال ) وقد عرف ذلك في موضعه .

( ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله ، خلافا لهما ) وهذا بناء على أن الوتر واجب عنده سنة عندهما ، ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنن ، وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر ، ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة ، فعنده يعيد العشاء والسنة دون الوتر ؛ لأن الوتر فرض على حدة عنده وعندهما يعيد الوتر أيضا لكونه تبعا للعشاء ، والله أعلم .