أحاديث الهداية

قال : ( ومن كان nindex.php?page=treesubj&link=5982معه ألف درهم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا وقال فلان هي بضاعة  فالقول قول رب المال ) ؛ لأن المضارب يدعي عليه تقويم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=5982قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هو بضاعة أو وديعة  فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) ؛ لأن المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=5982ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر : ما سميت لي تجارة بعينها  فالقول للمضارب ) ؛ لأن الأصل فيه العموم والإطلاق والتخصيص يعارض الشرط ؛ بخلاف الوكالة ؛ لأن الأصل فيه الخصوص ( ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال ) ؛ لأنهما اتفقا على التخصيص والإذن يستفاد من جهته فيكون القول له ؛ ولو أقام البينة فالبينة بينة المضارب لحاجته إلى نفي الضمان وعدم حاجة الآخر إلى البينة ؛ ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى ؛ لأن آخر الشرطين ينقض الأول .

أحاديث الهداية

قَالَ : ( وَمَنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=5982مَعَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ هِيَ مُضَارَبَةٌ لِفُلَانٍ بِالنِّصْفِ وَقَدْ رَبِحَ أَلْفًا وَقَالَ فُلَانٌ هِيَ بِضَاعَةٌ  فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ تَقْوِيمَ عَمَلِهِ أَوْ شَرْطًا مِنْ جِهَتِهِ أَوْ يَدَّعِي الشَّرِكَةَ وَهُوَ يُنْكِرُ ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5982قَالَ الْمُضَارِبُ أَقْرَضْتنِي وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ  فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ التَّمَلُّكَ وَهُوَ يُنْكِرُ ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5982ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَقَالَ الْآخَرُ : مَا سَمَّيْت لِي تِجَارَةً بِعَيْنِهَا  فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْعُمُومُ وَالْإِطْلَاقُ وَالتَّخْصِيصُ يُعَارِضُ الشَّرْطَ ؛ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْخُصُوصُ ( وَلَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعًا فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى التَّخْصِيصِ وَالْإِذْنُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ ؛ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ لِحَاجَتِهِ إلَى نَفْيِ الضَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجَةِ الْآخَرِ إلَى الْبَيِّنَةِ ؛ وَلَوْ وُقِّتَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَقْتًا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَخِيرِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ آخِرَ الشَّرْطَيْنِ يَنْقُضُ الْأَوَّلَ .