أحاديث الهداية

فصل

( ومن nindex.php?page=treesubj&link=24756اشترى شيئا مما ينقل ويحول  لم يجز له بيعه حتى يقبضه ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=67129لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض } ، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=4790بيع العقار قبل القبض  عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يجوز ) رجوعا إلى إطلاق الحديث ، واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة . ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ، ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول ؛ والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد ، والحديث مطول به عملا بدلائل الجواز والإجارة . قيل على هذا الخلاف ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر .

أحاديث الهداية

فَصْلٌ

( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24756اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ  لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=67129لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ } ، وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ عَلَى اعْتِبَارِ الْهَلَاكِ ( وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4790بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ  عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ : لَا يَجُوزُ ) رُجُوعًا إلَى إطْلَاقِ الْحَدِيثِ ، وَاعْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ وَصَارَ كَالْإِجَارَةِ . وَلَهُمَا أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ ، وَلَا غَرَرَ فِيهِ لِأَنَّ الْهَلَاكَ فِي الْعَقَارِ نَادِرٌ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ ؛ وَالْغَرَرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَرَرُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ ، وَالْحَدِيثُ مُطَوَّلٌ بِهِ عَمَلًا بِدَلَائِلِ الْجَوَازِ وَالْإِجَارَةِ . قِيلَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَلَوْ سَلِمَ فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ وَهَلَاكُهَا غَيْرُ نَادِرٍ .