أحاديث الهداية

قال : ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4459_4715_24029_24028_4722البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة   ) وهذه بيوع كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ، فالأول بيع الملامسة والثاني بيع المنابذة والثالث إلقاء الحجر ، وقد { nindex.php?page=hadith&LINKID=67119نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة }ولأن فيه تعليقا بالخطر . قال : ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4667_4459بيع ثوب من ثوبين   ) لجهالة المبيع ، ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا ، وقد ذكرناه بفروعه .

أحاديث الهداية

قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4459_4715_24029_24028_4722الْبَيْعُ بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ   ) وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَتَرَاوَضَ الرَّجُلَانِ عَلَى سِلْعَةٍ أَيْ يَتَسَاوَمَانِ فَإِذَا لَمَسَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ نَبَذَهَا إلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ وَضَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا حَصَاةً لَزِمَ الْبَيْعُ ، فَالْأَوَّلُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالثَّانِي بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَالثَّالِثُ إلْقَاءُ الْحَجَرِ ، وَقَدْ { nindex.php?page=hadith&LINKID=67119نَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ }وَلِأَنَّ فِيهِ تَعْلِيقًا بِالْخَطَرِ . قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4667_4459بَيْعُ ثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ   ) لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِفُرُوعِهِ .