[ ص: 52 ] قال : ( والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء ) حتى تجب الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام : { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين } والشافعي رحمه الله يخالفنا في ذلك وسنبين في الإكراه إن شاء الله تعالى .

( ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء ) لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط ، وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة ، ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله [ ص: 53 ] وهو الحنث لا على حقيقة الذنب ، والله تعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ الثَّانِي :

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْيَمِينُ ; }قُلْت : هَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَجْعَلُ عِوَضَ الْيَمِينِ ، الْعَتَاقَ ; وَمِنْهُمْ صَاحِبُ " الْخُلَاصَةِ " ، وَالْغَزَالِيُّ فِي " الْوَسِيطِ " وَغَيْرُهُمَا ، وَكِلَاهُمَا غَرِيبٌ ; وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ; أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الطَّلَاقِ " ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي " النِّكَاحِ " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ }انْتَهَى .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ " ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَابْنُ أَرْدَكَ مِنْ ثِقَاتِ الْمَدَنِيِّينَ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَيْهِمَا " ، وَقَدْ غَلَّطَ النَّوَوِيُّ الْغَزَالِيَّ فِي " تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ " ، فَقَالَ : وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي " الْوَسِيطِ " : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَلَيْسَ بِصَوَابٍ ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ : وَالرَّجْعَةُ ، عِوَضُ الْعَتَاقِ .

وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، انْتَهَى .

قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ ، فَقَدْ رَوَى الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي " مُسْنَدِهِ " [ ص: 53 ] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعَتَاقُ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ }انْتَهَى .

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ ، مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ لَاعِبًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، }انْتَهَى .

وَضُعِّفَ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ ; وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ ، فَعِتْقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ ، فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ ، }انْتَهَى .

وَفِيهِ أَثَرَانِ أَيْضًا أَخْرَجَهُمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ; وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا : أَرْبَعٌ ; وَزَادَ : وَالنَّذْرُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَرْدَكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ : إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَحَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، والدراوردي ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ انْتَهَى .

قُلْت : ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " الثِّقَاتِ " .

وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " لِلشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدُ فِي عَدَمِ انْعِقَادِ يَمِينِ الْمُكْرَهِ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ }انْتَهَى .

ثُمَّ قَالَ : عَنْبَسَةُ ضَعِيفٌ ، قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، بَلْ مَوْضُوعٌ ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِمْ ، انْتَهَى .

الحديث الثاني :

قال عليه السلام : { ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، واليمين ; }قلت : هكذا ذكره المصنف ، وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين ، العتاق ; ومنهم صاحب " الخلاصة " ، والغزالي في " الوسيط " وغيرهما ، وكلاهما غريب ; وإنما الحديث : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ; أخرجه أبو داود ، وابن ماجه في " الطلاق " ، والترمذي في " النكاح " عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة }انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن غريب ، ورواه الحاكم في " المستدرك في أول الطلاق " ، وقال : صحيح الإسناد ، وابن أردك من ثقات المدنيين انتهى .

ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما " ، وقد غلط النووي الغزالي في " تهذيب الأسماء واللغات " ، فقال : وقع في هذا الحديث في " الوسيط " : النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، وليس بصواب ، وإنما الصواب : والرجعة ، عوض العتاق .

وهكذا أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، انتهى .

قلت : فيه نظر ، فقد روى الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " [ ص: 53 ] حدثنا بشر بن عمر ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن }انتهى .

وروى ابن عدي في " الكامل " عن غالب بن عبيد الله الجزري عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاث ليس فيهن لعب ، من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، }انتهى .

وضعف غالب بن عبيد الله عن ابن معين ; وروى عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من طلق وهو لاعب ، فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب ، فعتقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب ، فنكاحه جائز ، }انتهى .

وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن علي ، وعمر أنهما قالا : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح ، والطلاق ، والعتاق ; وفي رواية عنهما : أربع ; وزاد : والنذر ، والله أعلم ، قال ابن القطان في " كتابه " : وعبد الرحمن بن أردك وإن كان قد روى عنه جماعة : إسماعيل بن جعفر ، وحاتم بن إسماعيل ، والدراوردي ، وسليمان بن بلال فإنه لا يعرف حاله انتهى .

قلت : ذكره ابن حبان في " الثقات " .

واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " للشافعي ، وأحمد في عدم انعقاد يمين المكره بما أخرجه الدارقطني عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع ، وأبي أمامة ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس على مقهور يمين }انتهى .

ثم قال : عنبسة ضعيف ، قال في " التنقيح " : حديث منكر ، بل موضوع ، وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم ، انتهى .