[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم

nindex.php?page=treesubj&link=29174معرفة من تقبل روايته ومن ترد  

257 - أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر      258 - بأن يكون ضابطا معدلا
أي يقظا ولم يكن مغفلا      259 - يحفظ إن حدث حفظا يحوي
كتابه إن كان منه يروي      260 - يعلم ما في اللفظ من إحاله
إن يرو بالمعنى وفي العداله      261 - بأن يكون مسلما ذا عقل
قد بلغ الحلم سليم الفعل      262 - من فسق أو خرم مروءة ومن
زكاه عدلان فعدل مؤتمن

( معرفة ) صفة ( من تقبل روايته ) من نقلة الأخبار ( ومن ترد ) ، وما التحق بذلك [ سوى ما تقدم من قبول الضعيف إذا اعتضد ، والمدلس إذا صرح ، وما سيأتي من قبول المتحمل في حال كفره أو فسقه ، والأعمى ونحوه ، والمختلط قبل اختلاطه ، وغير ذلك ] ، وذكره بعد مباحث المتن وما التحق به مناسب ، وفيه فصول :

[ nindex.php?page=treesubj&link=29174مقبول الرواية   ] : الأول : ( أجمع جمهور أئمة الأثر ) أي : الحديث ( والفقه ) والأصول ( في ) أي : على ( قبول ناقل الخبر ) أي : الحديث المحتج به بانفراده ; ليخرج الحسن لغيره ، بشرط ( أن يكون ضابطا معدلا ) أي ولكل منهما شروط :

[ ص: 3 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nindex.php?page=treesubj&link=29174مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ  

257 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ      258 - بِأَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا
أَيْ يَقِظًا وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلًا      259 - يَحْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظًا يَحْوِي
كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِي      260 - يَعْلَمُ مَا فِي اللَّفْظِ مِنْ إِحَالَهْ
إِنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى وَفِي الْعَدَالَهْ      261 - بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ذَا عَقْلِ
قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيمَ الْفِعْلِ      262 - مِنْ فِسْقٍ أَوْ خَرْمِ مُرُوءَةٍ وَمَنْ
زَكَّاهُ عَدْلَانِ فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ

( مَعْرِفَةُ ) صِفَةُ ( مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ ) مِنْ نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ ( وَمَنْ تُرَدُّ ) ، وَمَا الْتَحَقَ بِذَلِكَ [ سِوَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ الضَّعِيفِ إِذَا اعْتُضِدَ ، وَالْمُدَلِّسِ إِذَا صَرَّحَ ، وَمَا سَيَأْتِي مِنْ قَبُولِ الْمُتَحَمِّلِ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ فِسْقِهِ ، وَالْأَعْمَى وَنَحْوِهِ ، وَالْمُخْتَلِطِ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ] ، وَذِكْرُهُ بَعْدَ مَبَاحِثِ الْمَتْنِ وَمَا الْتَحَقَ بِهِ مُنَاسِبٌ ، وَفِيهِ فُصُولٌ :

[ nindex.php?page=treesubj&link=29174مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ   ] : الْأَوَّلُ : ( أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ ) أَيِ : الْحَدِيثِ ( وَالْفِقْهِ ) وَالْأُصُولِ ( فِي ) أَيْ : عَلَى ( قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ ) أَيِ : الْحَدِيثِ الْمُحْتَجِّ بِهِ بِانْفِرَادِهِ ; لِيَخْرُجَ الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ ، بِشَرْطِ ( أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا ) أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا شُرُوطٌ :