[ ص: 267 ] ( السابع ) إذا فصل nindex.php?page=treesubj&link=28971بالبسملة بين السورتين أمكن أربعة أوجه : الأول أولاها قطعها عن الماضية ووصلها بالآتية ، والثاني وصلها بالماضية وبالآتية ، والثالث قطعها عن الماضية وعن الآتية ، وهو مما لا نعلم خلافا بين أهل الأداء في جوازه إلا ما انفرد به مكي ، فإنه نص في " التبصرة " على جواز الوجهين الأولين ومنع الرابع ، وسكت عن هذا الثالث فلم يذكر فيه شيئا ، وقال في " الكشف " ما نصه : إنه أتى بالبسملة على إرادة التبرك بذكر الله وصفاته في أول الكلام وإثباتها للافتتاح في المصحف ، فهي للابتداء بالسورة ، فلا يوصف على التسمية دون أن يوصل بأول السورة . انتهى ، وهو صريح في اقتضاء منع الوجهين الثالث والرابع . وهذا من أفراده كما سنوضحه في باب التكبير آخر الكتاب ، إن شاء الله تعالى . والرابع وصلها بالماضية وقطعها عن الآتية ، وهو ممنوع ; لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها ، قال : صاحب " التيسير " : والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز .

[ ص: 267 ] ( السَّابِعُ ) إِذَا فَصَلَ nindex.php?page=treesubj&link=28971بِالْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَمْكَنَ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ : الْأَوَّلُ أَوْلَاهَا قَطْعُهَا عَنِ الْمَاضِيَةِ وَوَصْلُهَا بِالْآتِيَةِ ، وَالثَّانِي وَصْلُهَا بِالْمَاضِيَةِ وَبِالْآتِيَةِ ، وَالثَّالِثُ قَطْعُهَا عَنِ الْمَاضِيَةِ وَعَنِ الْآتِيَةِ ، وَهُوَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي جَوَازِهِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ مَكِّيٌّ ، فَإِنَّهُ نَصَّ فِي " التَّبْصِرَةِ " عَلَى جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَمَنْعِ الرَّابِعِ ، وَسَكَتَ عَنْ هَذَا الثَّالِثِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا ، وَقَالَ فِي " الْكَشْفِ " مَا نَصُّهُ : إِنَّهُ أَتَى بِالْبَسْمَلَةِ عَلَى إِرَادَةِ التَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَإِثْبَاتِهَا لِلِافْتِتَاحِ فِي الْمُصْحَفِ ، فَهِيَ لِلِابْتِدَاءِ بِالسُّورَةِ ، فَلَا يُوصَفُ عَلَى التَّسْمِيَةِ دُونَ أَنْ يُوصَلَ بِأَوَّلِ السُّورَةِ . انْتَهَى ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اقْتِضَاءِ مَنْعِ الْوَجْهَيْنِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ . وَهَذَا مِنْ أَفْرَادِهِ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ فِي بَابِ التَّكْبِيرِ آخِرَ الْكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَالرَّابِعُ وَصْلُهَا بِالْمَاضِيَةِ وَقَطْعُهَا عَنِ الْآتِيَةِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ; لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ لِأَوَائِلِ السُّوَرِ لَا لِأَوَاخِرِهَا ، قَالَ : صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ " : وَالْقَطْعُ عَلَيْهَا إِذَا وُصِلَتْ بِأَوَاخِرِ السُّوَرِ غَيْرُ جَائِزٍ .