الخامس : nindex.php?page=treesubj&link=28908تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة ، ولا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر امرئ القيس وغيره من ذلك ، وأن تقول في نحو : اغفر لنا ، واهدنا فعلي دعاء أو سؤال ، ولا تقول : فعلي أمر ; تأدبا من جهة أن الأمر يستلزم العلو والاستعلاء على الخلاف فيه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان التوحيدي في البصائر : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14551السيرافي عن قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18قائما بالقسط [ ص: 415 ] ( آل عمران : 18 ) بم انتصب ؟ قال : بالحال . قلت : لمن الحال ؟ قال : لله تعالى . قلت : فيقال : لله حال ؟ قال : إن الحال في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه . ولكن الترجمة لا تستوفي حقيقة المعنى في النفس إلا بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة تسكن إليها النفس ، وينتفع بها القلب ، ثم تكون حقائق الألفاظ في مفادها غير معلومة ولا منقوضة باعتقاد ، وكما أن المعنى على بعد من اللفظ ، كذلك الحقيقة على بعد من الوهم .

الْخَامِسُ : nindex.php?page=treesubj&link=28908تَجَنُّبُ التَّقَادِيرِ الْبَعِيدَةِ وَالْمَجَازَاتِ الْمُعَقَّدَةِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ جَمِيعُ مَا يُجَوِّزُهُ النُّحَاةُ فِي شِعْرِ امْرِئِ الْقَيْسِ وَغَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنْ تَقُولَ فِي نَحْوِ : اغْفِرْ لَنَا ، وَاهْدِنَا فِعْلَيْ دُعَاءٍ أَوْ سُؤَالٍ ، وَلَا تَقُولَ : فِعْلَيْ أَمْرٍ ; تَأَدُّبًا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ الْعُلُوَّ وَالِاسْتِعْلَاءَ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ التَّوْحِيدِيُّ فِي الْبَصَائِرِ : سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=14551السِّيرَافِيَّ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18قَائِمًا بِالْقِسْطِ [ ص: 415 ] ( آلِ عِمْرَانَ : 18 ) بِمَ انْتَصَبَ ؟ قَالَ : بِالْحَالِ . قُلْتُ : لِمَنِ الْحَالُ ؟ قَالَ : لِلَّهِ تَعَالَى . قُلْتُ : فَيُقَالُ : لِلَّهِ حَالٌ ؟ قَالَ : إِنَّ الْحَالَ فِي اللَّفْظِ لَا لِمَنْ يُلْفَظُ بِالْحَالِ عَنْهُ . وَلَكِنَّ التَّرْجَمَةَ لَا تَسْتَوْفِي حَقِيقَةَ الْمَعْنَى فِي النَّفْسِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَصُوغَ الْوَهْمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ صِيَاغَةً تَسْكُنُ إِلَيْهَا النَّفْسُ ، وَيَنْتَفِعُ بِهَا الْقَلْبُ ، ثُمَّ تَكُونُ حَقَائِقُ الْأَلْفَاظِ فِي مُفَادِهَا غَيْرَ مَعْلُومَةٍ وَلَا مَنْقُوضَةٍ بِاعْتِقَادٍ ، وَكَمَا أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى بُعْدٍ مِنَ اللَّفْظِ ، كَذَلِكَ الْحَقِيقَةُ عَلَى بُعْدٍ مِنَ الْوَهْمِ .