باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

1451 حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه ويروى عن قتادة أنه قال كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق قال أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب قال سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم

التالي السابق

الشرح

2383 قَوْلُهُ : ( وَأَيُّوبَ بْنِ مِسْكِينٍ ) بِكَسْرِ مِيمٍ وَكَافٍ . قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ وَيُقَالُ مِسْكِينٌ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْعَلَاءِ الْقَصَّابُ الْوَاسِطِيُّ رَوَىَ عَنْ قَتَادَةَ وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَأَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ مُرَّةُ : رَجُلٌ صَالِحٌ ثِقَةٌ انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ مِنَ السَّابِعَةِ ( عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ) الْأَنْصَارِيِّ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَكَاتِبُهُ لَا بَأْسَ بِهِ مِنَ الثَّالِثَةِ ( رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ) الْأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ صُحْبَةٌ ثُمَّ سَكَنَ الشَّامَ ثُمَّ وَلِيَ إِمْرَةَ الْكُوفَةِ ثُمَّ قُتِلَ بِحِمْصٍ ( لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا ) أَيْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِيكَ مَكَانَ فِيهَا وَالْخِطَابُ لِلرَّجُلِ ( لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ) أَيْ إِنْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ جَعَلَتْ جَارِيَتَهَا حَلَالًا وَأَذِنَتْ لَهُ فِيهَا ( لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ جَلَدْتُكَ مِائَةً . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : يَعْنِي أَدَّبْتُهُ تَعْزِيرًا [ ص: 12 ] أَوْ أَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ تَنْكِيلًا لَا إِنَّهُ رَأَى حَدَّهُ بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ . قَالَ السِّنْدِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ هَذَا : لِأَنَّ الْمُحْصَنَ حَدُّهُ الرَّجْمُ لَا الْجَلْدُ ، وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَةُ الْفُرُوجِ فَلَا يَصِحُّ لَكِنِ الْعَارِيَّةُ تَصِيرُ شُبْهَةً ضَعِيفَةً فَيُعَزَّرُ صَاحِبُهَا انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ نَحْوُهُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مَنْ يَكْسِرُهَا ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا . قَالَ النَّسَائِيُّ : لَا تَصِحُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ يَعْنِي الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : رَوَاهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ شَيْخٌ لَا يُعْرَفُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ غَيْرُ الْحَسَنِ يَعْنِي قَبِيصَةَ بْنَ حُرَيْثٍ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ : قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبَّقِ فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا يَثْبُتُ خَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالْحُجَّةُ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يُبَالِي أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ مِمَّنْ سَمِعَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ كَذَا فِي النَّيْلِ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ النُّعْمَانِ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ إِلَخْ ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ النَّسَائِيُّ : أَحَادِيثُ النُّعْمَانِ كُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ انْتَهَى ( إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَضَمِّ الْفَاءِ وَبَعْدَهَا طَاءٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَتَاءُ تَأْنِيثٍ . قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : مَقْبُولٌ مِنَ السَّادِسَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَى مَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ إِلَخْ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَهَذَا هُوَ [ ص: 13 ] الرَّاجِحُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَالُ الْمُقَدَّمُ فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ انْتَهَى .

2383 قوله : ( وأيوب بن مسكين ) بكسر ميم وكاف . قال في تهذيب التهذيب : أيوب بن أبي مسكين ويقال مسكين التميمي أبو العلاء القصاب الواسطي روى عن قتادة وسعيد المقبري وأبي سفيان وغيرهم . قال أحمد : لا بأس به ، وقال مرة : رجل صالح ثقة انتهى . وقال في التقريب : صدوق له أوهام من السابعة ( عن حبيب بن سالم ) الأنصاري مولى النعمان بن بشير ، وكاتبه لا بأس به من الثالثة ( رفع إلى النعمان بن بشير ) الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص ( لأقضين فيها ) أي في هذه القضية ، وفي رواية أبي داود فيك مكان فيها والخطاب للرجل ( لئن كانت أحلتها له ) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالا وأذنت له فيها ( لأجلدنه مائة ) وفي رواية أبي داود جلدتك مائة . قال ابن العربي : يعني أدبته تعزيرا [ ص: 12 ] أو أبلغ به الحد تنكيلا لا إنه رأى حده بالجلد حدا له . قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا : لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة ومن أهل اللغة من يكسرها ، وأخرج حديثه أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها . قال النسائي : لا تصح هذه الأحاديث . وقال البيهقي قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن المحبق غير معروف . وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث . وقال البخاري في التاريخ : قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر . وقال ابن المنذر : لا يثبت خبر سلمة بن المحبق . وقال الخطابي : هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله ، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع . وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود كذا في النيل .

قوله : ( حديث النعمان في إسناده اضطراب إلخ ) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى . وقال المنذري : وقال النسائي : أحاديث النعمان كلها مضطربة . وقال الخطابي : هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه انتهى ( إنما رواه عن خالد بن عرفطة ) بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث . قال في التقريب : مقبول من السادسة .

قوله : ( وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير إلخ ) قال الشوكاني : وهذا هو [ ص: 13 ] الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال المقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد انتهى .