إحياء علوم الدين وَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ التَّشْدِيدَاتُ ، فَالْقَاضِي وَالْوَلِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّرَ نَفْسَهُ فِي بَيْتِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، فَمَا كَانَ يُعْطَى بَعْدَ الْعَزْلِ ، وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطَاهُ لِوِلَايَتِهِ فَحَرَامٌ أَخْذُهُ وَمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ فِي هَدَايَا أَصْدِقَائِهِ أَنَّهُمْ هَلْ كَانُوا يُعْطُونَهُ ، لَوْ كَانَ مَعْزُولًا ، فَهُوَ شُبْهَةٌ فَلْيَجْتَنِبْهُ تَمَّ كِتَابُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (فَصْلٌ) : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: الْهَدَايَا فِي حَقِّ قُضَاةِ الْأَحْكَامِ أَغْلَظُ مَأْثَمًا، وَأَشَدُّ تَحْرِيمًا لِأَنَّهُمْ مَنْدُوبُونَ لِحِفْظِ الْحُقُوقِ عَلَى أَهْلِهَا دُونَ أَخْذِهَا يَأْمُرُونَ فِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَحَالُ الْقَاضِي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: هَدِيَّةٌ فِي عَمَلِهِ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، فَإِنْ لَمْ يُهَادِهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّتَهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مُحَاكَمَةٌ أَمْ لَا; لِأَنَّهُ مُعْرَّضٌ لِأَنْ يُحَاكَمَ، وَهِيَ مِنَ الْمُتَحَاكِمِينَ رِشْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ هَدِيَّةٌ مَحْظُورَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ لِرَحِمٍ أَوْ مَوَدَّةٍ، وَلَهُ فِي الْحَالِ مُحَاكَمَةٌ لَمْ يَحِلَّ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَلَيْسَ لَهُ مُحَاكَمَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ هَدَايَاهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبَلَهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا، فَوَجْهَانِ لِجَوَازِ أَنْ يَحُدَّ لَهُ مُحَاكَمَةً . الثَّانِي: هَدِيَّةٌ فِي عَمَلِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ عَمَلِهِ، فَإِنْ كَانَ مُهْدِيًا دَخَلَ بِهَا صَارَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ مُحَاكَمَةٌ أَمْ لَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَأَرْسَلَهَا وَلَهُ مُحَاكَمَةٌ هُوَ فِيهَا طَالِبٌ أَوْ مَطْلُوبٌ، فَهِيَ رِشْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَلِمَنْ أَرْسَلَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ وَلَا مُحَاكَمَةَ لَهُ، فَفِي جَوَازِ قَبُولِهَا وَجْهَانِ; أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْتِزَامِهِ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ لِوَضْعِ الْهَدِيَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ . الثَّالِثُ: هَدِيَّةٌ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ وَمِنْ غَيْرِ أَهْلِ عَمَلِهِ لِسَفَرِهِ عَنْ عَمَلِهِ، فَنَزَاهَتُهُ عَنْهَا أَوْلَى، فَإِنْ قَبِلَهَا جَازَ، قَالَ السُّبْكِيُّ : وَبَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا غَيْرُهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، وَذَلِكَ يُفْرَضُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسَافِرَا جَمِيعًا، وَهَذَا قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ بِخُرُوجِهِ صَارَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ عَمَلِهِ . وَالثَّانِي: أَنْ يُرْسِلَهَا وَهُوَ مُقِيمٌ فِي عَمَلِهِ إِلَى الْقَاضِي وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ عَمَلِهِ، وَالْجَوَازُ فِي مِثْلِ هَذَا وَإِنِ اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّصِّ، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ لَا سِيَّمَا إِذَا عَرَفَ بِقَرِينَةِ الْحَالِ أَنَّهُ إِنَّمَا يُهْدَى إِلَيْهِ لِأَجْلِ الْوِلَايَةِ، وَقَدْ يَتَّخِذُ مِثْلُ هَذَا حِيلَةً يَتَوَقَّعُ سَفَرَ الْقَاضِي فَيَتَّخِذُ عِنْدَهُ يَدًا فِي سَفَرِهِ، فَإِذَا عَادَ تَحَاكَمَ إِلَيْهِ قَالَ: وَالصَّوَابُ عِنْدِي فِي هَذَا الْمَنْعِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَرْسَلَهَا إِلَيْهِ أَوْ خَرَجَ مَعَهُ وَأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مُطْلَقًا لَا فِي عَمَلِهِ وَلَا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يُتَوَقَّعُ لَهُ حَاجَةٌ عِنْدِهِ الْبَتَّةَ، وَيُحْمَلُ النَّصُّ عَلَى هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِلَى هَذَا قَدِ انْتَهَى بِنَا الْكَلَامُ فِي شَرْحِ كُتُبِ تَفْصِيلِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيقَ لِمُحَابِّهِ وَمَرَاضِيهِ مَعَ حُسْنِ الْخِتَامِ، وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فِي ضَحْوَةِ نَهَارِ الْأَحَدِ ثَامِنَ عَشَرَ جُمَادَى الثَّانِيَةِ مِنْ شُهُورِ سَنَةِ 1199 قَدَّرَ اللَّهُ خِتَامَهَا فِي خَيْرِ الْعَافِيَةِ وَوَدَاعَهَا، قَالَ ذَلِكَ وَكَتَبَهُ مُؤَلِّفُهُ أَبُو الْفَيْضِ مُحَمَّدٌ مُرْتَضَى الْحُسَيْنِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ حَامِدًا لِلَّهِ وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا وَمُسْتَغْفِرًا وَمُحَسْبِلًا وَمُحَوْقِلًا .

إحياء علوم الدين وَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ التَّشْدِيدَاتُ ، فَالْقَاضِي وَالْوَلِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّرَ نَفْسَهُ فِي بَيْتِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، فَمَا كَانَ يُعْطَى بَعْدَ الْعَزْلِ ، وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطَاهُ لِوِلَايَتِهِ فَحَرَامٌ أَخْذُهُ وَمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ فِي هَدَايَا أَصْدِقَائِهِ أَنَّهُمْ هَلْ كَانُوا يُعْطُونَهُ ، لَوْ كَانَ مَعْزُولًا ، فَهُوَ شُبْهَةٌ فَلْيَجْتَنِبْهُ تَمَّ كِتَابُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (فَصْلٌ) : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: الْهَدَايَا فِي حَقِّ قُضَاةِ الْأَحْكَامِ أَغْلَظُ مَأْثَمًا، وَأَشَدُّ تَحْرِيمًا لِأَنَّهُمْ مَنْدُوبُونَ لِحِفْظِ الْحُقُوقِ عَلَى أَهْلِهَا دُونَ أَخْذِهَا يَأْمُرُونَ فِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَحَالُ الْقَاضِي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: هَدِيَّةٌ فِي عَمَلِهِ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، فَإِنْ لَمْ يُهَادِهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّتَهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مُحَاكَمَةٌ أَمْ لَا; لِأَنَّهُ مُعْرَّضٌ لِأَنْ يُحَاكَمَ، وَهِيَ مِنَ الْمُتَحَاكِمِينَ رِشْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ هَدِيَّةٌ مَحْظُورَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ لِرَحِمٍ أَوْ مَوَدَّةٍ، وَلَهُ فِي الْحَالِ مُحَاكَمَةٌ لَمْ يَحِلَّ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَلَيْسَ لَهُ مُحَاكَمَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ هَدَايَاهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبَلَهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا، فَوَجْهَانِ لِجَوَازِ أَنْ يَحُدَّ لَهُ مُحَاكَمَةً . الثَّانِي: هَدِيَّةٌ فِي عَمَلِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ عَمَلِهِ، فَإِنْ كَانَ مُهْدِيًا دَخَلَ بِهَا صَارَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ مُحَاكَمَةٌ أَمْ لَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَأَرْسَلَهَا وَلَهُ مُحَاكَمَةٌ هُوَ فِيهَا طَالِبٌ أَوْ مَطْلُوبٌ، فَهِيَ رِشْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَلِمَنْ أَرْسَلَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ وَلَا مُحَاكَمَةَ لَهُ، فَفِي جَوَازِ قَبُولِهَا وَجْهَانِ; أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْتِزَامِهِ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ لِوَضْعِ الْهَدِيَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ . الثَّالِثُ: هَدِيَّةٌ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ وَمِنْ غَيْرِ أَهْلِ عَمَلِهِ لِسَفَرِهِ عَنْ عَمَلِهِ، فَنَزَاهَتُهُ عَنْهَا أَوْلَى، فَإِنْ قَبِلَهَا جَازَ، قَالَ السُّبْكِيُّ : وَبَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا غَيْرُهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، وَذَلِكَ يُفْرَضُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسَافِرَا جَمِيعًا، وَهَذَا قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ بِخُرُوجِهِ صَارَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ عَمَلِهِ . وَالثَّانِي: أَنْ يُرْسِلَهَا وَهُوَ مُقِيمٌ فِي عَمَلِهِ إِلَى الْقَاضِي وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ عَمَلِهِ، وَالْجَوَازُ فِي مِثْلِ هَذَا وَإِنِ اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّصِّ، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ لَا سِيَّمَا إِذَا عَرَفَ بِقَرِينَةِ الْحَالِ أَنَّهُ إِنَّمَا يُهْدَى إِلَيْهِ لِأَجْلِ الْوِلَايَةِ، وَقَدْ يَتَّخِذُ مِثْلُ هَذَا حِيلَةً يَتَوَقَّعُ سَفَرَ الْقَاضِي فَيَتَّخِذُ عِنْدَهُ يَدًا فِي سَفَرِهِ، فَإِذَا عَادَ تَحَاكَمَ إِلَيْهِ قَالَ: وَالصَّوَابُ عِنْدِي فِي هَذَا الْمَنْعِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَرْسَلَهَا إِلَيْهِ أَوْ خَرَجَ مَعَهُ وَأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مُطْلَقًا لَا فِي عَمَلِهِ وَلَا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يُتَوَقَّعُ لَهُ حَاجَةٌ عِنْدِهِ الْبَتَّةَ، وَيُحْمَلُ النَّصُّ عَلَى هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِلَى هَذَا قَدِ انْتَهَى بِنَا الْكَلَامُ فِي شَرْحِ كُتُبِ تَفْصِيلِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيقَ لِمُحَابِّهِ وَمَرَاضِيهِ مَعَ حُسْنِ الْخِتَامِ، وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فِي ضَحْوَةِ نَهَارِ الْأَحَدِ ثَامِنَ عَشَرَ جُمَادَى الثَّانِيَةِ مِنْ شُهُورِ سَنَةِ 1199 قَدَّرَ اللَّهُ خِتَامَهَا فِي خَيْرِ الْعَافِيَةِ وَوَدَاعَهَا، قَالَ ذَلِكَ وَكَتَبَهُ مُؤَلِّفُهُ أَبُو الْفَيْضِ مُحَمَّدٌ مُرْتَضَى الْحُسَيْنِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ حَامِدًا لِلَّهِ وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا وَمُسْتَغْفِرًا وَمُحَسْبِلًا وَمُحَوْقِلًا .