إحياء علوم الدين

بل مثال هذا أن nindex.php?page=treesubj&link=29501يملك الرجل جارية هي أخته من الرضاع  فتباع بجارية أجنبية فليس لأحد أن يتورع منه وتشبيه ذلك ، ببيع الخمر ، غاية السرف في هذا الطرف .

وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدريج فيها ، وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد ولكن المقصود من التعديد التقريب والتفهيم .

فإن قيل : فقد قال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=64994من nindex.php?page=treesubj&link=18581اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام  لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه .

"، ثم أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصبعيه في أذنيه ، وقال : صمتا إن لم أكن سمعته منه قلنا ذلك محمول على ما لو اشترى بعشرة بعينها ، لا في الذمة وإذا اشترى في الذمة ، فقد حكمنا بالتحريم في أكثر الصور فليحمل عليها ثم كم من ملك يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه وإن لم يدل ذلك على فساد العقد كالمشترى في وقت النداء وغيره .

إحياء علوم الدين

بَلْ مِثَالُ هَذَا أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=29501يَمْلِكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ  فَتُبَاعُ بِجَارِيَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنَّ يَتَوَرَّعَ مِنْهُ وَتَشْبِيهُ ذَلِكَ ، بِبَيْعِ الْخَمْرِ ، غَايَةُ السَّرَفِ فِي هَذَا الطَّرَفِ .

وَقَدْ عَرَفْنَا جَمِيعَ الدَّرَجَاتِ وَكَيْفِيَّةَ التَّدْرِيجِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ تَفَاوُتُ هَذِهِ الدَّرَجَاتِ لَا يَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَلَا فِي عَدَدٍ وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّعْدِيدِ التَّقْرِيبُ وَالتَّفْهِيمِ .

فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=64994مَنِ nindex.php?page=treesubj&link=18581اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِيهَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ  لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا كَانَ عَلَيْهِ .

"، ثُمَّ أَدْخَلَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَقَالَ : صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سُمِعْتُهُ مِنْهُ قُلْنَا ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوِ اشْتَرَى بِعَشَرَةٍ بِعَيْنِهَا ، لَا فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ ، فَقَدْ حَكَمْنَا بِالتَّحْرِيمِ فِي أَكْثَرِ الصُّوَرِ فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهَا ثُمَّ كَمْ مِنْ مِلْكٍ يُتَوَعَّدُ عَلَيْهِ بِمَنْعِ قَبُولِ الصَّلَاةِ لِمَعْصِيَةٍ تَطَرَّقَتْ إِلَى سَبَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ كَالْمُشْتَرَى فِي وَقْتِ النِّدَاءِ وَغَيْرِهِ .