واختلف الناس في nindex.php?page=treesubj&link=340_26971التيمم بالملح فأجيز ومنع، وقيل: يجوز بالمعدني ولا يجوز بغيره، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبو الحسن علي بن القصار جملة من غير تفصيل [ ص: 178 ] لمعدني ولا غيره .

قال الشيخ : والذي أختاره الوقوف عن التيمم به; لأنه طعام يحرم فيه التفاضل، ويمنع من بيعه قبل أن يستوفى، وهو في غير المعدني أبين; لأنه ماء جامد خارج عن الصعيد، ولا خلاف أن حكمه في الاستجمار به غير حكم الصعيد، وقد يفرق بين حكم التيمم والاستجمار لملاقاته النجاسة.

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=340_26971التَّيَمُّمِ بِالْمِلْحِ فَأُجِيزَ وَمُنِعَ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِالْمَعْدِنِيِّ وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ، وَأَجَازَهُ nindex.php?page=showalam&ids=15003الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْقَصَّارِ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ [ ص: 178 ] لِمَعْدِنِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ .

قَالَ الشَّيْخُ : وَالَّذِي أَخْتَارُهُ الْوُقُوفُ عَنِ التَّيَمُّمِ بِهِ; لِأَنَّهُ طَعَامٌ يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُلُ، وَيُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمَعْدِنِيِّ أَبْيَنُ; لِأَنَّهُ مَاءٌ جَامِدٌ خَارِجٌ عَنِ الصَّعِيدِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ حُكْمَهُ فِي الِاسْتِجْمَارِ بِهِ غَيْرُ حُكْمِ الصَّعِيدِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ حُكْمِ التَّيَمُّمِ وَالِاسْتِجْمَارِ لِمُلَاقَاتِهِ النَّجَاسَةَ.