فصل [في الشهادة على الزنا ووجه ثبوتها]

وأما nindex.php?page=treesubj&link=16117الشهادة على الزنا، فإن كانت على المعاينة لم تقبل أقل من أربعة، إذا أتوا معا وأخبروا عن موطن واحد ووطء واحد، وكانت الإصابة على الطوع. وإن كانت الشهادة أنهما أكرها، كانت الشهادة على قولين: فعلى القول أن الرجل يحد مع الإكراه، لم يجز أقل من أربعة، ومن قال لا حد عليه يجزئ في ذلك شهادة رجلين. وفائدة الشهادة ما تستحقه المرأة من الصداق على الرجل، أو على المكره.

وفي كتاب الرجم ذكر البينة تأتي مفترقة فتخبر عن موطن واحد، أو مجتمعة وتخبر عن موطنين، والاختلاف في ذلك، أو تختلف فيقول بعضهم أصابها طائعة، ويقول بعضهم: أصابها مكرهة.

فَصْلٌ [فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَوَجْهِ ثُبُوتِهَا]

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=16117الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُعَايَنَةِ لَمْ تُقْبَلْ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، إِذَا أَتَوْا مَعًا وَأَخْبَرُوا عَنْ مَوْطِنٍ وَاحِدٍ وَوَطْءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَتِ الْإِصَابَةُ عَلَى الطَّوْعِ. وَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ أَنَّهُمَا أُكْرِهَا، كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَعَلَى الْقَوْلِ أَنَّ الرَّجُلَ يُحَدُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ، لَمْ يَجُزْ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَمَنْ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ. وَفَائِدَةُ الشَّهَادَةِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الصَّدَاقِ عَلَى الرَّجُلِ، أَوْ عَلَى الْمُكْرَهِ.

وَفِي كِتَابِ الرَّجْمِ ذِكْرُ الْبَيِّنَةِ تَأْتِي مُفْتَرِقَةً فَتُخْبِرُ عَنْ مَوْطِنٍ وَاحِدٍ، أَوْ مُجْتَمِعَةً وَتُخْبِرُ عَنْ مَوْطِنَيْنِ، وَالِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ، أَوْ تَخْتَلِفُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ أَصَابَهَا طَائِعَةً، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: أَصَابَهَا مُكْرَهَةً.