فصل [فيمن nindex.php?page=treesubj&link=8216_7584فقأ عين زوجته أو عبده]

ومن العتبية قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا فقأ الزوج عين زوجته أو السيد عين عبده ثم اختلفا قال الزوج أو السيد : كانت خطأ وإنما كنت مؤدبا ، وقالت الزوجة [ ص: 3864 ] والعبد : عمدا ، إن القول قول الزوجة والعبد بخلاف الطبيب يقول : أخطأت; لأنه مأذون له في الفعل . ثم رجع فقال : القول قول الزوج والسيد .

قال الشيخ - رضي الله عنه - : قوله هذا أحسن; لأنه مأذون له في الأدب . والأمر محتمل أن يكون الأمر كما قالت الزوجة والعبد ، وإذا احتمل ذلك لم يقتص منه ولم يعتق عليه إذا حلف أن ذلك كان مما ادعاه ، ولو كان ذلك قطع يد أو نحو ذلك لم يقتص منه ولم يعتق عليه إذا حلف مما يكون بالحديد أو مما يقوم الدليل فيه أنه عمد لم يصدق واقتص للزوجة وعتق العبد . [ ص: 3865 ]

فَصْلٌ [فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=8216_7584فَقَأَ عَيْنَ زَوْجَتِهِ أَوْ عَبْدِهِ]

وَمِنَ الْعُتْبِيَّةِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ : إِذَا فَقَأَ الزَّوْجُ عَيْنَ زَوْجَتِهِ أَوِ السَّيِّدُ عَيْنَ عَبْدِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا قَالَ الزَّوْجُ أَوِ السَّيِّدُ : كَانَتْ خَطَأَ وَإِنَّمَا كُنْتُ مُؤَدِّبًا ، وَقَالَتِ الزَّوْجَةُ [ ص: 3864 ] وَالْعَبْدُ : عَمْدًا ، إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ بِخِلَافِ الطَّبِيبِ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ; لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْفِعْلِ . ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ .

قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : قَوْلُهُ هَذَا أَحْسَنُ; لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْأَدَبِ . وَالْأَمْرُ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَتِ الزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ ، وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ وَلَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِمَّا ادَّعَاهُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَطْعُ يَدٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ وَلَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ مِمَّا يَكُونُ بِالْحَدِيدِ أَوْ مِمَّا يَقُومُ الدَّلِيلُ فِيهِ أَنَّهُ عَمْدٌ لَمْ يُصَدَّقْ وَاقْتَصَّ لِلزَّوْجَةِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ . [ ص: 3865 ]