إسلام ويب - التبصرة - كتاب حريم الآبار - باب هل يمنع الكلأ أو يباع ومن دخل أرضه ماء أو حيتان - فصل في السمك يكون في الأرض المملوكة وما يحق لأهلها- الجزء رقم7

فصل [في السمك يكون في الأرض المملوكة وما يحق لأهلها]

واختلف في الحيتان تكون في الأرض المملوكة، فقال مالك: لا أحب لأهلها أن يمنعوها ممن يصيد فيها ممن ليس له فيها حق، وقال سحنون: لهم منع الصيد فيها، وقال مطرف وابن الماجشون: ما كان ملكا لأهله وفي حوزهم وحقهم منعوه، وما كان في الأنهار والخلج التي لا تملك فليس لمن له بها سكنى أن يمنع من طرأ، وقال أشهب في مدونته: ليس له أن يمنع من صيد حيتان أرضه إلا أن يكون هو الذي طرحه هناك أو يكون عليهم في صيدهم مضرة، ويفسدوا غير ذلك فيمنعوا . [ ص: 3278 ]

وأرى الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه:

فإن كان صاحب الأرض طرحهم فيها كان أحق به.

وكذلك إن لم يطرحه وكان في مزدرعاته فوقفها لذلك ومنع نفسه من زراعتها.

وإن كان في عفاء أرضه أو في مزدرع ولم يأت إبان الزراعة ولو أتى السيل الماء عنها كان كالكلإ والماء، وإمساكه ها هنا أشبه من الكلإ ومن فضل ماء البئر; لأن الكلأ يهلك وفضل ماء البئر يذهب تحت الأرض، فلا يمنع ما ينفع غيره، وإن تركه هلك أو ذهب، والحوت يبقى وينمو ويتوالد، فكان له منعه وبه آخذ. [ ص: 3279 ]