[ ص: 2479 ] كتاب إرخاء الستور

النسخ المقابل عليها

1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)

2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)

3 - (ث) نسخة سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رقم (172) [ ص: 2480 ]

[ ص: 2481 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وعلى آله وصحبه وسلم

كتاب إرخاء الستور

باب في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب

nindex.php?page=treesubj&link=11168_11170_26652_12407_24201وإذا خلا الزوج بزوجته ثم طلقها، فإنهما لا يخلوان من أربعة أحوال: إما أن يتصادقا على المسيس، أو على نفيه، أو يختلفا فيه، فتدعي ذلك وينكره، أو يدعيه وتنكره. ويتعلق بالمسألة ثلاثة حقوق: حق لها، وحق له، وحق لله سبحانه، فحقوقها أربعة:

إكمال الصداق، والسكنى، والنفقة، والإحلال.

وحقوقه ثلاثة: الرجعة، وقبول قوله في دفع الصداق، وفي سقوط نصفه.

وحقوق الله تعالى: العدة والإحصان والإحلال. فالإحلال حق الله تعالى، لنهيه عن الرجوع إلى الأول حتى تنكح زوجا غيره، وحق لها إن ادعت ذلك; لأنها ممنوعة قبله من الأول.

[ ص: 2479 ] كِتَابُ إِرْخَاءِ السُّتُورِ

النُّسَخُ الْمُقَابَلُ عَلَيْهَا

1 - (ب) نُسْخَةُ بَرْلِينَ رَقْمُ (3144)

2 - (ح) نُسْخَةُ الْحُسَنِيَّةِ رَقْمُ (12929)

3 - (ث) نُسْخَةُ سَيِّدِنَا nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ رَقْمُ (172) [ ص: 2480 ]

[ ص: 2481 ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

كِتَابُ إِرْخَاءِ السُّتُورِ

بَابٌ فِي تَدَاعِي الْمَسِيسِ بَعْدَ إِرْخَاءِ السِّتْرِ وَقَبْلَهُ فِي النِّكَاحِ وَالْغَصْبِ

nindex.php?page=treesubj&link=11168_11170_26652_12407_24201وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنَّهُمَا لَا يَخْلُوَانِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: إِمَّا أَنْ يَتَصَادَقَا عَلَى الْمَسِيسِ، أَوْ عَلَى نَفْيِهِ، أَوْ يَخْتَلِفَا فِيهِ، فَتَدَّعِيَ ذَلِكَ وَيُنْكِرَهُ، أَوْ يَدَّعِيَهُ وَتُنْكِرَهُ. وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ: حَقٌّ لَهَا، وَحَقٌّ لَهُ، وَحَقٌّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، فَحُقُوقُهَا أَرْبَعَةٌ:

إِكْمَالُ الصَّدَاقِ، وَالسُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ، وَالْإِحْلَالُ.

وَحُقُوقُهُ ثَلَاثَةٌ: الرَّجْعَةُ، وَقَبُولُ قَوْلِهِ فِي دَفْعِ الصَّدَاقِ، وَفِي سُقُوطِ نِصْفِهِ.

وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى: الْعِدَّةُ وَالْإِحْصَانُ وَالْإِحْلَالُ. فَالْإِحْلَالُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، لِنَهْيِهِ عَنِ الرُّجُوعِ إِلَى الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَحَقٌّ لَهَا إِنِ ادَّعَتْ ذَلِكَ; لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ قَبْلَهُ مِنَ الْأَوَّلِ.