م17 - واختلفوا: في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة في السفر إذا لم يوجد غيرهم.
فقال أبو حنيفة، ومالك، لا يجوز. والشافعي:
وقال يجوز بهذه الشروط ويحلفان بالله مع شهادة أنهما ما خانا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل. أحمد:
[ ص: 222 ]