المسألة الرابعة: إذا كانت nindex.php?page=treesubj&link=23287الوصية مطلقة:

وذلك nindex.php?page=treesubj&link=14291إذا أطلق الموصي، فلم ينص على استقلال، أو استعمال، بأن قال: أوصيت بمنافع داري.

ففي هذه الحالة نرجع إلى العرف والعادة، فإذا كان العرف والعادة في هذا البلد أنهم يستعملون الإطلاق، ويقصدون به الاستعمال فقط أو الأمرين جميعا عمل بذلك; لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وإذا لم يكن ثم عرف، ولم يمكن الرجوع إلى الموصي في البيان حملت العبارة على الاستغلال؛ لأنه أتم منفعة.

والذي يظهر: أنه إذا أطلق، ولم ينص على استعمال أو استغلال أنه [ ص: 109 ] يملك الأمرين جميعا، ويجوز له التصرف في هذه المنافع بالانتفاع بها والمعاوضة عليها بالإجارة، والله أعلم.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا كَانَتِ nindex.php?page=treesubj&link=23287الْوَصِيَّةُ مُطْلَقَةً:

وَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=14291إِذَا أَطْلَقَ الْمُوصِي، فَلَمْ يَنُصَّ عَلَى اسْتِقْلَالٍ، أَوِ اسْتِعْمَالٍ، بِأَنْ قَالَ: أَوْصَيْتُ بِمَنَافِعِ دَارِي.

فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَرْجِعُ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، فَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْإِطْلَاقَ، وَيَقْصِدُونَ بِهِ الِاسْتِعْمَالَ فَقَطْ أَوِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا عُمِلَ بِذَلِكَ; لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عُرْفٌ، وَلَمْ يُمْكِنِ الرُّجُوعُ إِلَى الْمُوصِي فِي الْبَيَانِ حُمِلَتِ الْعِبَارَةُ عَلَى الِاسْتِغْلَالِ؛ لِأَنَّهُ أَتَمُّ مَنْفَعَةً.

وَالَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ إِذَا أَطْلَقَ، وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى اسْتِعْمَالٍ أَوِ اسْتِغْلَالٍ أَنَّهُ [ ص: 109 ] يَمْلِكُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، وَيَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي هَذِهِ الْمَنَافِعِ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا وَالْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهَا بِالْإِجَارَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.