المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم

وفيه مطالب:

المطلب الأول: القسم الأول: المرض غير المخوف

وفيه أمران:

الأمر الأول: ضابطه:

المرض غير المخوف هو: ما يقابل المرض المخوف.

وتقدم خلاف أهل العلم في ضابط المرض المخوف.

وعليه فالمرض غير المخوف: ما ليس سببا صالحا للموت بحكم أهل الخبرة.

وذلك مثل: الزكام، ووجع الضرس، والحمى اليسيرة، ونحو ذلك.

وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان.

الأمر الثاني: حكم nindex.php?page=treesubj&link=7233_7354الهبة في المرض غير المخوف:

الهبة وسائر التبرعات حال المرض غير المخوف حكمها حكم المرض حال الصحة، فتصح الهبة من جميع المال للوارث وغيره بإجماع العلماء. [ ص: 254 ]

والدليل على ذلك:

1- أدلة الهبة، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير المخوف.

2- أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.

3- أنه لا يخاف منه في العادة.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَقْسَامُ الْمَرَضِ، وَحُكْمُ الْهِبَةِ فِي كُلِّ قِسْمٍ

وَفِيهِ مَطَالِبُ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْمَرَضُ غَيْرُ الْمَخُوفِ

وَفِيهِ أَمْرَانِ:

الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: ضَابِطُهُ:

الْمَرَضُ غَيْرُ الْمَخُوفِ هُوَ: مَا يُقَابِلُ الْمَرَضَ الْمَخُوفَ.

وَتَقَدَّمَ خِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ضَابِطِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ.

وَعَلَيْهِ فَالْمَرَضُ غَيْرُ الْمَخُوفِ: مَا لَيْسَ سَبَبًا صَالِحًا لِلْمَوْتِ بِحُكْمِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ.

وَذَلِكَ مِثْلُ: الزُّكَامِ، وَوَجَعِ الضِّرْسِ، وَالْحُمَّى الْيَسِيرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

الْأَمْرُ الثَّانِي: حُكْمُ nindex.php?page=treesubj&link=7233_7354الْهِبَةِ فِي الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ:

الْهِبَةُ وَسَائِرُ التَّبَرُّعَاتِ حَالَ الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرَضِ حَالَ الصِّحَّةِ، فَتَصِحُّ الْهِبَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْوَارِثِ وَغَيْرِهِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ. [ ص: 254 ]

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ:

1- أَدِلَّةُ الْهِبَةِ، وَهَذِهِ تَشْمَلُ حَالَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ.

2- أَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ، وَبَقَاءُ الْأَهْلِيَّةِ.

3- أَنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ.

* * *