المسألة الثالثة: nindex.php?page=treesubj&link=7326_24618_26254لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه جاز للابن أن يرجع بها على ابنه، وهل للأب الرجوع بها على ابن ابنه أو لا؟

فيه قولان: القول الأول: أنه لا يرجع بها. [ ص: 124 ]

وهو قول المالكية، وبه قال الشافعية في الوجه الثاني، والحنابلة؟.

وحجته:

1- ما تقدم من الأدلة في عدم جواز رجوع الجد بالهبة لولد ولده.

2- أنه غير الواهب له، فلم يكن له الرجوع.

القول الثاني: أنه يرجع بها.

ذهب إليه الحنفية والشافعية في أحد الوجهين، ولعله قول كافة من يجيز الرجوع للجد في هبته لابن ابنه.

وحجته: ما تقدم من الأدلة في جواز رجوع الجد في هبته.

والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول; لقوة ما ذكروه، ولأن القول الراجح، والذي عليه أكثر أهل العلم كما سبق أنه لا رجوع للجد في هبته لابن ابنه مباشرة، ففي مسألتنا من باب أولى.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=7326_24618_26254لَوْ وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ هِبَةً، ثُمَّ وَهَبَهَا الِابْنُ لِابْنِهِ جَازَ لِلِابْنِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى ابْنِهِ، وَهَلْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى ابْنِ ابْنِهِ أَوْ لَا؟

فِيهِ قَوْلَانِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهَا. [ ص: 124 ]

وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي، وَالْحَنَابِلَةُ؟.

وَحُجَّتُهُ:

1- مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ الْجَدِّ بِالْهِبَةِ لَوَلَدِ وَلَدِهِ.

2- أَنَّهُ غَيْرُ الْوَاهِبِ لَهُ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهَا.

ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَلَعَلَّهُ قَوْلُ كَافَّةِ مَنْ يُجِيزُ الرُّجُوعَ لِلْجَدِّ فِي هِبَتِهِ لِابْنِ ابْنِهِ.

وَحُجَّتُهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي جَوَازِ رُجُوعِ الْجَدِّ فِي هِبَتِهِ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي رُجْحَانُهُ: هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ; لِقُوَّةِ مَا ذَكَرُوهُ، وَلِأَنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْجَدِّ فِي هِبَتِهِ لِابْنِ ابْنِهِ مُبَاشَرَةً، فَفِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى.