إسلام ويب - الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - كتاب الوصايا - الباب السابع الإيصاء - الفصل الأول تعريف الإيصاء وما ينعقد به وأركانه وحكمه وشروط الموصي والموصى إليه وواجباته - المبحث الثامن تعدد الأوصياء - المطلب الرابع تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به- الجزء رقم8

المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به

اتفقت المذاهب الأربعة على جواز تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به، وذلك بأن يوصي شخص إلى شخصين، ويخص كل واحد منهما بشيء من وصيته دون صاحبه، كأن يوصي إلى أحدهما بتفريق وصيته، وإلى الآخر بالنظر في أمر أطفاله.

[ ص: 63 ] وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم تصرف كل واحد منهما في جميع الموصى به على قولين:

القول الأول: أن ولاية كل واحد من الوصيين مقصورة على ما جعل إليه، وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر.

وهو قول محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أن كل واحد من الوصيين له التصرف في الجميع، فيما جعل إليه، وفيما جعل إلى الآخر.

وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف.