[ ص: 115 ] المثال السابع والأربعون : nindex.php?page=treesubj&link=29450_18310هتك الأعراض مفسدة كبيرة ، لكنه يجوز في الشهادة على الزاني بالزنا لإقامة حد الله تعالى ، وعلى القاتل بالقتل لإقامة القصاص ، وعلى القاذف بالقذف لإقامة الحد للمقذوف ، وعلى الغاصب بالغصب لتغريم الأموال والمنافع .

وكذلك الشهادة على السراق وقطاع الطريق بما صنعوه من أخذ الأموال وإراقة الدماء ، لإقامة حقوق الله تعالى وحقوق عباده ; فهذا كله صدق مضر بالمشهود عليه هاتك لستره ، لكنه جاز لما فيه من مصالح إقامة حقوق الله وحقوق عباده .

وكذلك الشهادة بالكفر والسرقة وغير ذلك من المعاصي الموجبة للعقوبات الشرعية والغرامات المالية ، كل ذلك صدق مضر بالمشهود عليه نافع للمشهود له .

وكذلك الحكم بما يضر المحكوم عليه وينفع المحكوم له .

وكذلك إقامة الحكام على إقامة هذه الأحكام ، وكذلك تولية الولاة الذين يضرون قوما وينفعون آخرين . وقد قال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد بن أبي وقاص : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42492ولعل الله أن يؤخرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرين } .

[ ص: 115 ] الْمِثَالُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : nindex.php?page=treesubj&link=29450_18310هَتْكُ الْأَعْرَاضِ مَفْسَدَةٌ كَبِيرَةٌ ، لَكِنَّهُ يَجُوزُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزَّانِي بِالزِّنَا لِإِقَامَةِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَعَلَى الْقَاتِلِ بِالْقَتْلِ لِإِقَامَةِ الْقِصَاصِ ، وَعَلَى الْقَاذِفِ بِالْقَذْفِ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ لِلْمَقْذُوفِ ، وَعَلَى الْغَاصِبِ بِالْغَصْبِ لِتَغْرِيمِ الْأَمْوَالِ وَالْمَنَافِعِ .

وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى السُّرَّاقِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ بِمَا صَنَعُوهُ مِنْ أَخْذِ الْأَمْوَالِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ ، لِإِقَامَةِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ عِبَادِهِ ; فَهَذَا كُلُّهُ صِدْقٌ مُضِرٌّ بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ هَاتِكٌ لِسِتْرِهِ ، لَكِنَّهُ جَازَ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصَالِحِ إقَامَةِ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ .

وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ بِالْكُفْرِ وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَاصِي الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْغَرَامَاتِ الْمَالِيَّةِ ، كُلُّ ذَلِكَ صِدْقٌ مُضِرٌّ بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ نَافِعٌ لِلْمَشْهُودِ لَهُ .

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِمَا يَضُرُّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَيَنْفَعُ الْمَحْكُومَ لَهُ .

وَكَذَلِكَ إقَامَةُ الْحُكَّامِ عَلَى إقَامَةِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ، وَكَذَلِكَ تَوْلِيَةُ الْوُلَاةِ الَّذِينَ يَضُرُّونَ قَوْمًا وَيَنْفَعُونَ آخَرِينَ . وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=37لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42492وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُؤَخِّرَك حَتَّى يَنْتَفِعَ بِك أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِك آخَرِينَ } .