القاعدة العشرون فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : " المانع الطارئ هل هو كالمقارن ؟ " طريان الكثرة على الاستعمال والردة على الإحرام ، والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة ، وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه وأحد العيوب على الزوجة ، والإحرام على ملك الصيد ، والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا ، وملك المكاتب زوجة سيده ، أعني إذا وقفت زوجته عليه والأصح في الكل : أن الطارئ كالمقارن ، فيحكم للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال ، وللمسافر بعدم الترخص في الأولى ، وبالترخص في الثانية ، وبإزالة الملك عن الصيد ، وبإثبات الخيار للزوج ، وبرجوع البائع في عين ماله ، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة ، كما لا يجوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء . والوقف على الزوجة
ومنها : ، طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ، ونية التجارة بعد الشراء وملك الابن على زوجة الأب ، ، والعتق على من نكح جارية ولده ، واليسار ونكاح الحرة على حر نكح أمة ، وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر ، وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين ، والإحرام على الوكيل في النكاح ، والاسترقاق على حربي استأجره مسلم . والعتق على عبد آجره سيده مدة
والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن ، فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة ، ولا [ ص: 186 ] ينفسخ النكاح في الصور الأربع ، ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد ، ولا تبطل الوكالة ، ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين .
تنبيه :
جزم بأن الطارئ كالمقارن ، في صور : منها : ، طريان الكثرة على الماء النجس ، والرضاع المحرم ، والردة على النكاح ، ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة ، وملك الزوج الزوجة أو عكسه ، والحدث العمد على الصلاة ونية القنية على عروض التجارة . وأحد العيوب على الزوج
وجزم بخلافه في صور :
منها : طريان الإحرام ، وعدة الشبهة ، وأمن العنت على النكاح ، والإسلام على السبي ، فلا يزيل الملك ، ووجدان الرقبة في أثناء الصوم ، والإباق ، وموجب الفساد على الرهن ، والإغماء على الاعتكاف ، والإسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك ، بل يؤمر بإزالته ، ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف ; ولو تيمم فيه للنفل لم يصح .
خاتمة :
يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة : " يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء "
ولهم قاعدة عكس هذه ، وهي : " يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام " .
ومن فروعها : صح صومه . إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فنزع في الحال
ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله .
ومنها : ، فأوجه : لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة
أحدها : ينعقد صحيحا .
وبه جزم الرافعي في باب الإحرام ، وأقره في الروضة .
فإن نزع في الحال استمر ، وإلا فسد نسكه ، وعليه البدنة والقضاء والمضي في الفاسد .
فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام . ولم يغتفر في أثنائه .
والوجه الثاني : لا ينعقد أصلا وهو الأصح في زوائد الروضة .
والثالث ، وهو الأصح ينعقد فاسدا ، فإن نزع في الحال لم تجب البدنة ، وإن مكث وجبت .
والفرق بينه وبين الصوم أن طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إنشاء الإحرام .
[ ص: 187 ] ومنها : ، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ، ويمنع دوامه على قول ، صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن ، ولكن المعتمد خلافه ، ومنها - وهي أجل مما تقدم - : الجنون ، لا يمنع ابتداء الأجل . الفطرة ، لا يباع فيها المسكن والخادم
قال الأصحاب : هذا في الابتداء ، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها ; لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون .
ومنها : ورثه على الأصح ، ثم يزول ملكه عنه على الفور . إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ،
ومنها : ، الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له . الوصية بملك الغير
ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه ، بطلت الوصية ، كذا جزموا به .
قال الإسنوي : وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها ، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له ، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية ، بل الصحة هنا أولى . انتهى .
وعلى ما جزموا به ، قد اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام .
ومنها : ، لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح ، ويمنع من الاستمرار ; لأنها صارت أجنبية . إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته