[ المسألة ] الخامسة عشرة : عند أهل العربية أن nindex.php?page=treesubj&link=21193الحكم هو الجزاء [ ص: 454 ] وحده ، والشرط قيد بمنزلة الظرف والحال ، حتى إن الجزاء إن كان خبرا فالشرطية خبرية . وإن كان إنشاء فإنشائية ، وعند أهل النظر أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد ، دل على ربط شيء بشيء ، وثبوته له على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتقاء عند الانتفاء ، وكل من الشرط والجزاء بمنزلة المبتدأ والخبر . وعلى الأول يتفرع مذهبنا في مفهوم الشرط ، وعلى الثاني يتفرع قول الحنفية في إنكاره ، وسنبينه هناك إن شاء الله تعالى .

[ الْمَسْأَلَةُ ] الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ : عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21193الْحُكْمَ هُوَ الْجَزَاءُ [ ص: 454 ] وَحْدَهُ ، وَالشَّرْطُ قَيْدٌ بِمَنْزِلَةِ الظَّرْفِ وَالْحَالِ ، حَتَّى إنَّ الْجَزَاءَ إنْ كَانَ خَبَرًا فَالشَّرْطِيَّةُ خَبَرِيَّةٌ . وَإِنْ كَانَ إنْشَاءً فَإِنْشَائِيَّةٌ ، وَعِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ أَنَّ مَجْمُوعَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ كَلَامٌ وَاحِدٌ ، دَلَّ عَلَى رَبْطِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ، وَثُبُوتُهُ لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى الِانْتِقَاءِ عِنْدَ الِانْتِفَاءِ ، وَكُلٌّ مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ . وَعَلَى الْأَوَّلِ يَتَفَرَّعُ مَذْهَبُنَا فِي مَفْهُومِ الشَّرْطِ ، وَعَلَى الثَّانِي يَتَفَرَّعُ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ فِي إنْكَارِهِ ، وَسَنُبَيِّنُهُ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .