[ المسألة ] الثانية عشرة : يصح nindex.php?page=treesubj&link=21210دخول الشرط على الشرط ، فيكون الثاني شرطا في الأول ويسميه النحويون اعتراض الشرط على الشرط ، كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=34ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم } ومعناه إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي ، إن أردت أن أنصح لكم . وشرط ابن مالك في توالي الشرطين عدم العطف . قال : فلو عطفا فالجواب لهما معا ، كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=36وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا } وقد يقال : هذا من توالي فعلي شرط لا من توالي شرطين ، واختار الإمام في النهاية " أن حكمه بالعطف كحكمه مع عدمه .

[ الْمَسْأَلَةُ ] الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=21210دُخُولُ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ ، فَيَكُونُ الثَّانِي شَرْطًا فِي الْأَوَّلِ وَيُسَمِّيهِ النَّحْوِيُّونَ اعْتِرَاضَ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=34وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ } وَمَعْنَاهُ إنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ فَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ، إنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ . وَشَرَطَ ابْنُ مَالِكٍ فِي تَوَالِي الشَّرْطَيْنِ عَدَمَ الْعَطْفِ . قَالَ : فَلَوْ عُطِفَا فَالْجَوَابُ لَهُمَا مَعًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=36وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، إنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا } وَقَدْ يُقَالُ : هَذَا مِنْ تَوَالِي فِعْلَيْ شَرْطٍ لَا مِنْ تَوَالِي شَرْطَيْنِ ، وَاخْتَارَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ " أَنَّ حُكْمَهُ بِالْعَطْفِ كَحُكْمِهِ مَعَ عَدَمِهِ .