[ المسألة ] الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=21203من أحكامه إخراج ما لولاه علم إخراجه [ ص: 443 ] كأكرم زيدا إن استطعت ، أولا كأكرمه إن قام . ثم قد يوجد دفعة كالتعليق على وقوع الطلاق ، فالحكم عند أول وجوده . وقد يوجد على التعاقب كالحركة والكلام ; فعند آخر جزء ، إذ العرف بوجوده حينئذ ، وقد يمكن أن يقع على الوجهين ، كالطهارة لمن نوى وهو منغمس في الماء ، ولمن توضأ ناويا ، وقلنا بتفريق الارتفاع ، فالحكم عند وجود دفعة إذ يمكن أن يعد وجوده حقيقة ، ولا تحقق لوجوده إلا كذلك بخلاف القسم الثاني

[ الْمَسْأَلَةُ ] الرَّابِعَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=21203مِنْ أَحْكَامِهِ إخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ عُلِمَ إخْرَاجُهُ [ ص: 443 ] كَأَكْرِمْ زَيْدًا إنْ اسْتَطَعْت ، أَوَّلًا كَأَكْرِمْهُ إنْ قَامَ . ثُمَّ قَدْ يُوجَدُ دَفْعَةً كَالتَّعْلِيقِ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، فَالْحُكْمُ عِنْدَ أَوَّلِ وُجُودِهِ . وَقَدْ يُوجَدُ عَلَى التَّعَاقُبِ كَالْحَرَكَةِ وَالْكَلَامِ ; فَعِنْدَ آخِرِ جُزْءٍ ، إذْ الْعُرْفُ بِوُجُودِهِ حِينَئِذٍ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، كَالطَّهَارَةِ لِمَنْ نَوَى وَهُوَ مُنْغَمِسٌ فِي الْمَاءِ ، وَلِمَنْ تَوَضَّأَ نَاوِيًا ، وَقُلْنَا بِتَفْرِيقِ الِارْتِفَاعِ ، فَالْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ دَفْعَةٍ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يُعَدَّ وُجُودُهُ حَقِيقَةً ، وَلَا تَحَقُّقَ لِوُجُودِهِ إلَّا كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الثَّانِي