إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث العام - فصل في تقسيم صيغ العموم

الثالث : قولهم : إن السالبة الكلية تقتضي نفي الحكم عن كل فرد وقد منعه بعضهم مدعيا أنها اقتضت نفي الحقيقة من حيث هي هي ، والمستلزم ذلك نفي الحكم عن كل واحد ، وعن الجملة ، وقد صرح بذلك جماعة من الأصوليين ، وحينئذ فلا يكون " كل " تأكيدا ، بل دل على معنى آخر ، وهو نفي الحقيقة المستلزم لنفي الإفراد ، وهو مردود ، لأن " كلا ، وكلما ، ولا شيئا ، ولا واحدا " ، وسائر كلمات السور ، إنما يستعمل باعتبار الأفراد لا باعتبار الحقيقة ، لأن اعتبار الحقيقة إنما يتأتى في الطبيعية لا في المسورة .

الرابع : هذا حكمها في النفي ، وسكتوا عن حكمها في الشرط ، والظاهر أن تقدمها عليه كتقدمها على النهي ، فيكون الشرط عاما لكل فرد ، فإذا قلت : كل رجل إن قام فاضربه ، وكل عبد لي إن حج فهو حر ، فمن حج منهم عتق ، فلو قدمت الشرط ، فقلت : إن حج كل عبد من عبيدي فهم أحرار ، لا يعتق أحد منهم حتى يحج جميعهم ، ومن هذا قوله تعالى : { وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها } .

الخامس : جميع ما تقدم في " كل " من إفادتها استيعاب جزئيات ما دخلت عليه إن كان نكرة أو جمعا معرفا ، وأجزائه إن كان مفردا معرفة ، لا فرق فيه بينه وبين أن تكون مستقلة أو تابعة مؤكدة ، مثل أخذت العشرة كلها ، وجاء القوم كلهم ونحوه مما يدخل فيه التأكيد ، لكن العموم فيها مستفاد من الصيغة المؤكدة ، و " كل " جاءت للتنصيص على الأفراد ، وعدم احتمال التخصيص ، وهل يفترق الحال إذا وقعت مؤكدة بين تقديمها [ ص: 94 ] على نفي أو تقديم النفي عليها ، نحو لم أر القوم كلهم ، والقوم كلهم لم أرهم ، فيكون الأول لسلب العموم ، والثاني لعموم السلب كما إذ تقدم في المضافة ؟ قال القرافي : لم أر فيه نقلا ، ويحتمل طرد الحكم في البابين ، ويحتمل أن التفرقة من حقائق المستقلة دون التابعة ، ورجح هذا لأن وضع التأكيد تقرير السابق ، فلو تقدم النفي عليه لا يعم ، فيبطل حكم العموم . قلت : لكن صرح ابن الزملكاني في " البرهان " بالاحتمال الأول ، وهو التسوية .