[ ص: 168 ] ومنها : أن nindex.php?page=treesubj&link=21488_21487_21486يحكم الحاكم بشهادته . قاله القاضي والإمام وغيرهما ، وقال القاضي : وهو أقوى من تزكيته باللفظ ، وحكى الهندي فيه الاتفاق ; لأنه لا يحكم بشهادته إلا وهو عدل عنده . قال : وهو أقوى من الطريقين اللذين بعده ، وقيده الآمدي بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب . وهو قيد صحيح يأتي في العمل بخبره ، وقال ابن دقيق العيد : وهذا قوي إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه ، أما إذا أجزنا ، فعلمه بالشهادة ظاهرا يقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه باطنا . قلت : وحينئذ يتجه التفصيل بين أن يعلم يقينا أنه حكم بشهادته ، فتعديل ، وأن لا يعلمه فلا ، وعليه اقتصرالعبدري ، شارح المستصفى " .

[ ص: 168 ] وَمِنْهَا : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=21488_21487_21486يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِ . قَالَهُ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَالَ الْقَاضِي : وَهُوَ أَقْوَى مِنْ تَزْكِيَتِهِ بِاللَّفْظِ ، وَحَكَى الْهِنْدِيُّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ ; لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ إلَّا وَهُوَ عَدْلٌ عِنْدَهُ . قَالَ : وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ ، وَقَيَّدَهُ الْآمِدِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ مِمَّنْ يَرَى قَبُولَ الْفَاسِقِ الَّذِي لَا يَكْذِبُ . وَهُوَ قَيْدٌ صَحِيحٌ يَأْتِي فِي الْعَمَلِ بِخَبَرِهِ ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَهَذَا قَوِيٌّ إذَا مَنَعْنَا حُكْمَ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ ، أَمَّا إذَا أَجَزْنَا ، فَعِلْمُهُ بِالشَّهَادَةِ ظَاهِرًا يَقُومُ مَعَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ حُكْمٌ بِعِلْمِهِ بَاطِنًا . قُلْت : وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ يَقِينًا أَنَّهُ حُكْمٌ بِشَهَادَتِهِ ، فَتَعْدِيلٌ ، وَأَنْ لَا يَعْلَمَهُ فَلَا ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَالْعَبْدَرِيُّ ، شَارِحُ الْمُسْتَصْفَى " .