القول في nindex.php?page=treesubj&link=21770_21771_21787المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل وهي ثلاثة :

الأول : أن نقول : الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها تقتضي نقيض حكمها ، وسلامتها عن المعارضة دليل صحتها .

وهذا فاسد ; لأنه إن سلم عنه فإنما سلم عن مفسد واحد فربما لا يسلم عن مفسد آخر ، وإن سلم عن كل مفسد أيضا لم يدل على صحته ، كما لم نسلم شهادة المجهول عن علة قادحة لا يدل على كونه حجة ما لم تقم بينة معدلة مزكية ، فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء المفسد بل لا بد من قيام الدليل على الصحة . فإن قيل : دليل صحتها انتفاء المفسد . قلنا : لا بل دليل فساده انتفاء المصحح ، فهذا منقلب ولا فرق بين الكلامين

الْقَوْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=21770_21771_21787الْمَسَالِكِ الْفَاسِدَةِ فِي إثْبَاتِ عِلَّةِ الْأَصْلِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ :

الْأَوَّلُ : أَنْ نَقُولَ : الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ عِلَّةِ الْأَصْلِ سَلَامَتُهَا عَنْ عِلَّةٍ تُعَارِضُهَا تَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِهَا ، وَسَلَامَتُهَا عَنْ الْمُعَارَضَةِ دَلِيلُ صِحَّتِهَا .

وَهَذَا فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ إنْ سَلِمَ عَنْهُ فَإِنَّمَا سَلِمَ عَنْ مُفْسِدٍ وَاحِدٍ فَرُبَّمَا لَا يَسْلَمُ عَنْ مُفْسِدٍ آخَرَ ، وَإِنْ سَلِمَ عَنْ كُلِّ مُفْسِدٍ أَيْضًا لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِحَّتِهِ ، كَمَا لَمْ نُسَلِّمْ شَهَادَةَ الْمَجْهُولِ عَنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةً مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ مُعَدِّلَةٌ مُزَكِّيَةٌ ، فَكَذَلِكَ لَا يَكْفِي لِلصِّحَّةِ انْتِفَاءُ الْمُفْسِدِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى الصِّحَّةِ . فَإِنْ قِيلَ : دَلِيلُ صِحَّتِهَا انْتِفَاءُ الْمُفْسِدِ . قُلْنَا : لَا بَلْ دَلِيلُ فَسَادِهِ انْتِفَاءُ الْمُصَحِّحِ ، فَهَذَا مُنْقَلِبٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ