الدر المختار

[ ص: 591 ] nindex.php?page=treesubj&link=4669_23157_23156البيع لا يبطل بالشرط  في اثنين وثلاثين موضعا مذكورة في الأشباه [ ص: 592 ] شرط أنها مغنية ، إن للتبري لا يفسد ، وإن للرغبة فسد بدائع ، ولو شرط حبلها ، إن الشرط من المشتري فسد ، وإن من البائع جاز ; لأن حبلها عيب فذكره للبراءة منه ، حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء الإماء للأولاد فسد خانية ، ولو شرط أنها ذات لبن جاز على الأكثر . قلت : والضابط للأوصاف أن كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر إلا أن لا يرغب فيه .

وفي الخانية في فصل الشروط المفسدة متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر .

الدر المختار

[ ص: 591 ] nindex.php?page=treesubj&link=4669_23157_23156الْبَيْعُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ  فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا مَذْكُورَةً فِي الْأَشْبَاهِ [ ص: 592 ] شَرَطَ أَنَّهَا مُغَنِّيَةٌ ، إنْ لِلتَّبَرِّي لَا يَفْسُدُ ، وَإِنْ لِلرَّغْبَةِ فَسَدَ بَدَائِعُ ، وَلَوْ شَرَطَ حَبَلَهَا ، إنْ الشَّرْطُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَسَدَ ، وَإِنْ مِنْ الْبَائِعِ جَازَ ; لِأَنَّ حَبَلَهَا عَيْبٌ فَذَكَرَهُ لِلْبَرَاءَةِ مِنْهُ ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ يَرْغَبُونَ فِي شِرَاءِ الْإِمَاءِ لِلْأَوْلَادِ فَسَدَ خَانِيَّةٌ ، وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ جَازَ عَلَى الْأَكْثَرِ . قُلْتُ : وَالضَّابِطُ لِلْأَوْصَافِ أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ لَا غَرَرَ فِيهِ فَاشْتِرَاطُهُ جَائِزٌ لَا مَا فِيهِ غَرَرٌ إلَّا أَنْ لَا يُرْغَبَ فِيهِ .

وَفِي الْخَانِيَّةِ فِي فَصْلِ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ مَتَى عَايَنَ مَا يُعْرَفُ بِالْعِيَانِ انْتَفَى الْغَرَرُ .