الدر المختار

( فإن nindex.php?page=treesubj&link=26152ادعاه آخر دفعه إليه إن برهن  واستوثق ) منه ( بكفيل ) إن شاء لجواز أن يدعيه آخر ( ويحلفه ) الحاكم أيضا بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=26152_25219لم يبرهن   ) عطف على إن برهن ( وأقر ) العبد ( أنه عبده أو ذكر ) المولى ( علامته وحليته دفع إليه بكفيل ، فإن أنكر المولى إباقه ) مخافة جعله ( حلف ) إلا أن يبرهن على إباقه أو على إقرار المولى بذلك زيلعي ( فإن طالت المدة ) أي مدة مجيء المولى ( باعه القاضي ولو علم مكانه ) لئلا يتضرر المولى بكثرة النفقة [ ص: 288 ] ( وحفظ ثمنه لصاحبه و ) أمسك من ثمنه ما ( أنفق منه ، وإن جاء ) المولى ( بعده وبرهن ) أو علم ( دفع باقي الثمن إليه ، ولا يملك ) المولى ( نقض بيعه ) أي بيع القاضي لأنه بأمر الشرع كحكمه لا ينقض .

قلت : لكن رأيت في معروضات المرحوم أبي السعود مفتي الروم أنه صدر أمر سلطاني بمنع القضاة عن إعطاء الإذن ببيع عبيد العسكرية . وحينئذ فلا يصح بيع عبيد السباهية فلهم أخذها من مشتريها ويرجع المشتري بثمنه على البائع . وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان بغبن فاحش وإلا فللرعايا الثمن وبذلك ورد الأمر أيضا انتهى بالمعنى فليحفظ فإنه مهم

الدر المختار

( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26152ادَّعَاهُ آخَرُ دَفَعَهُ إلَيْهِ إنْ بَرْهَنَ  وَاسْتَوْثَقَ ) مِنْهُ ( بِكَفِيلٍ ) إنْ شَاءَ لِجَوَازِ أَنْ يَدَّعِيَهُ آخَرُ ( وَيُحَلِّفُهُ ) الْحَاكِمُ أَيْضًا بِاَللَّهِ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26152_25219لَمْ يُبَرْهِنْ   ) عَطْفٌ عَلَى إنْ بَرْهَنَ ( وَأَقَرَّ ) الْعَبْدُ ( أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ ذَكَرَ ) الْمَوْلَى ( عَلَامَتَهُ وَحِلْيَتَهُ دُفِعَ إلَيْهِ بِكَفِيلِ ، فَإِنْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى إبَاقَهُ ) مَخَافَةَ جُعْلِهِ ( حَلَفَ ) إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى إبَاقِهِ أَوْ عَلَى إقْرَارِ الْمَوْلَى بِذَلِكَ زَيْلَعِيٌّ ( فَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ) أَيْ مُدَّةُ مَجِيءِ الْمَوْلَى ( بَاعَهُ الْقَاضِي وَلَوْ عَلِمَ مَكَانَهُ ) لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الْمَوْلَى بِكَثْرَةِ النَّفَقَةِ [ ص: 288 ] ( وَحَفِظَ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ وَ ) أَمْسَكَ مِنْ ثَمَنِهِ مَا ( أَنْفَقَ مِنْهُ ، وَإِنْ جَاءَ ) الْمَوْلَى ( بَعْدَهُ وَبَرْهَنَ ) أَوْ عَلِمَ ( دَفَعَ بَاقِيَ الثَّمَنِ إلَيْهِ ، وَلَا يَمْلِكُ ) الْمَوْلَى ( نَقْضَ بَيْعِهِ ) أَيْ بَيْعِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ بِأَمْرِ الشَّرْعِ كَحُكْمِهِ لَا يُنْقَضُ .

قُلْت : لَكِنْ رَأَيْت فِي مَعْرُوضَاتِ الْمَرْحُومِ أَبِي السُّعُودِ مُفْتِي الرُّومِ أَنَّهُ صَدَرَ أَمْرٌ سُلْطَانِيٌّ بِمَنْعِ الْقُضَاةِ عَنْ إعْطَاءِ الْإِذْنِ بِبَيْعِ عَبِيدِ الْعَسْكَرِيَّةِ . وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَبِيدِ السَّبَاهِيَةِ فَلَهُمْ أَخْذُهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ . وَأَمَّا عَبِيدُ الرَّعَايَا فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَإِلَّا فَلِلرَّعَايَا الثَّمَنُ وَبِذَلِكَ وَرَدَ الْأَمْرُ أَيْضًا انْتَهَى بِالْمَعْنَى فَلْيُحْفَظْ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ