( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لا قبله أصلا بل تحبس لو زناها ببينة ( فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه فحتى يستغني ، ولو ادعت الحبل يراها النساء ، فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه مرض :

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ أَصْلًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ أَوْ الرَّجْمَ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى هَلَاكِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهُ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ لَا جَرِيمَةَ مِنْهُ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا صَاحِبُ الْمُخْتَارِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا هِيَ الْمَذْهَبُ .

وَفِي النَّهْرِ : وَلَعَمْرِي أَنَّهَا مِنْ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ ا هـ وَفِي حَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ " { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَهَا بَعْدَ مَا فَطَمَتْهُ } " وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ " { لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يَرْضِعُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : إلَيَّ رَضَاعُهُ فَرَجَمَهَا } " قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّجْمَ عِنْدَ الْوَضْعِ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَالطَّرِيقَانِ فِي مُسْلِمٍ وَهَذَا أَصَحُّ طَرِيقًا إلَخْ ( قَوْلُهُ فَحَتَّى يَسْتَغْنِيَ ) عِبَارَةُ الْفَتْحِ تَفْطِمَهُ ( قَوْلُهُ حَبَسَهَا سَنَتَيْنِ ) أَيْ إذَا ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ كَمَا مَرَّ ط

( قوله لا قبله أصلا ) أي سواء كان حدها الجلد أو الرجم كي لا يؤدي إلى هلاك الولد ; لأنه نفس محترمة لا جريمة منه فتح ( قوله إلا إذا لم يكن إلخ ) هذه رواية عن الإمام اقتصر عليها صاحب المختار قال في البحر : وظاهره أنها هي المذهب .

وفي النهر : ولعمري أنها من الحسن بمكان ا هـ وفي حديث الغامدية " { أنه صلى الله عليه وسلم رجمها بعد ما فطمته } " وفي حديث آخر قال " { لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقال له رجل من الأنصار : إلي رضاعه فرجمها } " قال في الفتح : وهذا يقتضي أن الرجم عند الوضع ، بخلاف الأول والطريقان في مسلم وهذا أصح طريقا إلخ ( قوله فحتى يستغني ) عبارة الفتح تفطمه ( قوله حبسها سنتين ) أي إذا ثبت زناها بالبينة كما مر ط