( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة [ ص: 352 ] خلافا للثاني وبقوله يفتي حاوي القدسي وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا بحر عن الغاية وغيرها ، لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لِحَدِيثِ مُعَاذٍ ) أَيْ الْمَارِّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمُكَاتَبٌ ، إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي أَغْنِيَائِهِمْ يَرْجِعُ لِلْمُسْلِمِينَ فَكَذَا فِي فُقَرَائِهِمْ مِعْرَاجٌ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ الْعُشْرِ ) فَإِنَّهُ مُلْحَقٌ بِالزَّكَاةِ وَلِذَا سَمَّوْهُ زَكَاةَ الزَّرْعِ ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَلَيْسَ مِنْ الصَّدَقَاتِ الَّتِي الْكَلَامُ [ ص: 352 ] فِيهَا وَمَصْرِفُهُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا مَرَّ وَلِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ فِي الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ إلَّا الزَّكَاةَ ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلثَّانِي ) حَيْثُ قَالَ إنْ دَفَعَ سَائِرَ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ إلَيْهِ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ ، وَصَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ الثَّانِي ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَشْهُورَ كَقَوْلِهِمَا ( قَوْلُهُ : وَبِقَوْلِهِ يُفْتِي ) الَّذِي فِي حَاشِيَةِ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ عَنْ الْحَاوِي وَبِقَوْلِهِ نَأْخُذُ .

قُلْت : لَكِنَّ كَلَامَ الْهِدَايَةِ وَغَيْرَهَا يُفِيدُ تَرْجِيحَ قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ ) مُحْتَرَزُ الذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ : عَنْ الْغَايَةِ ) أَيْ غَايَةِ الْبَيَانِ ، وَقَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا أَيْ النِّهَايَةِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ جَزَمَ الزَّيْلَعِيُّ بِجَوَازِ التَّطَوُّعِ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْتَأْمَنِ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ النَّهْرِ ; ثُمَّ إنَّ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ وَكَذَا قَالَ أَبُو السُّعُودِ وَغَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِدَعْوَى الِاتِّفَاقِ ، لَكِنْ رَأَيْت فِي الْمُحِيطِ مِنْ كِتَابِ الْكَسْبِ : ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ : لَا بَأْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْطِيَ كَافِرًا حَرْبِيًّا أَوْ ذِمِّيًّا ، وَأَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ مِنْهُ ، لِمَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ إلَى مَكَّةَ حِينَ قَحَطُوا وَأَمَرَ بِدَفْعِهَا إلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ لِيُفَرِّقَا عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ مَكَّةَ } وَلِأَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحْمُودَةٌ فِي كُلِّ دِينٍ وَالْإِهْدَاءُ إلَى الْغَيْرِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ إلَخْ وَسَنَذْكُرُ تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوَصَايَا .

( قوله : لحديث معاذ ) أي المار عند قوله ومكاتب ، إذ لا خلاف أن الضمير في أغنيائهم يرجع للمسلمين فكذا في فقرائهم معراج ( قوله : غير العشر ) فإنه ملحق بالزكاة ولذا سموه زكاة الزرع ، وأما الخراج فليس من الصدقات التي الكلام [ ص: 352 ] فيها ومصرفه مصالح المسلمين كما مر ولذا لم يستثن في الكنز والهداية إلا الزكاة ( قوله : خلافا للثاني ) حيث قال إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة ، وصرح في الهداية وغيرها بأن هذه رواية عن الثاني ، وظاهره أن قوله المشهور كقولهما ( قوله : وبقوله يفتي ) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوي وبقوله نأخذ .

قلت : لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون ( قوله : وأما الحربي ) محترز الذمي ( قوله : عن الغاية ) أي غاية البيان ، وقوله وغيرهما أي النهاية فافهم ( قوله : لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ) أي للمستأمن كما تفيده عبارة النهر ; ثم إن هذا لم أره في الزيلعي وكذا قال أبو السعود وغيره مع أنه مخالف لدعوى الاتفاق ، لكن رأيت في المحيط من كتاب الكسب : ذكر محمد في السير الكبير : لا بأس للمسلم أن يعطي كافرا حربيا أو ذميا ، وأن يقبل الهدية منه ، لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفعها إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة } ولأن صلة الرحم محمودة في كل دين والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق إلخ وسنذكر تمام الكلام على ذلك في أول كتاب الوصايا .