نهاية المحتاج شرح المنهاج

( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=11320_11319 ( شرط ) في صلب العقد ( خيارا في النكاح )   ( بطل النكاح ) لمنافاته لوضع النكاح من الدوام واللزوم ، وشمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا للزركشي

( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=25802شرط خيارا ( في المهر )   ( فالأظهر صحة النكاح ) لأنه لاستقلاله لا يؤثر فيه فساد غيره

( لا المهر ) لأن الصداق لم يتمحض للعوضية بل فيه شائبة النحلة فلم يلق به الخيار لأنه يكون في المعاوضة المحضة فيجب مهر المثل .

والثاني يصح المهر أيضا لأن المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار .

والثالث يفسد النكاح لفساد المهر أيضا nindex.php?page=treesubj&link=11320_25802_11318_11315 ( وسائر الشروط ) أي باقيها ( إن وافق مقتضى النكاح ) كشرط القسم والنفقة ( أو لم يتعلق به غرض ) كأن لا تأكل إلا كذا  

( لغا ) الشرط أن لا يؤثر في صحة النكاح والمهر ، ولكنه في الأول مؤكد لمقتضى العقد فليس المراد بالإلغاء

[ ص: 344 ] فيه بطلانه بخلاف الثاني ، وما أوهمه كلام بعض الشارحين من استوائهما في البطلان وكلام آخر من استوائهما في عدمه غير صحيح

( وصح النكاح والمهر ) كالبيع

( وإن خالف ) مقتضاه

( ولم يخل بمقصوده الأصلي ) سواء كان لها

( كشرط أن لا يتزوج عليها أو ) عليها كشرط

( أن لا نفقة لها صح النكاح ) لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى

( وفسد الشرط ) لمخالفته للشرع فقد صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل }

( والمهر ) لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل .

نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=11320_11319 ( شَرَطَ ) فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ( خِيَارًا فِي النِّكَاحِ )   ( بَطَلَ النِّكَاحُ ) لِمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِ النِّكَاحِ مِنْ الدَّوَامِ وَاللُّزُومِ ، وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَيْبٍ مُثْبِتٍ لِلْخِيَارِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ

( أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=25802شَرَطَ خِيَارًا ( فِي الْمَهْرِ )   ( فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ) لِأَنَّهُ لِاسْتِقْلَالِهِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَسَادُ غَيْرِهِ

( لَا الْمَهْرُ ) لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِلْعِوَضِيَّةِ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ النِّحْلَةِ فَلَمْ يُلْقَ بِهِ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ .

وَالثَّانِي يَصِحُّ الْمَهْرُ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ كَالْبَيْعِ فَيَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ .

وَالثَّالِثُ يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِفَسَادِ الْمَهْرِ أَيْضًا nindex.php?page=treesubj&link=11320_25802_11318_11315 ( وَسَائِرِ الشُّرُوطِ ) أَيْ بَاقِيهَا ( إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ ) كَشَرْطِ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ ( أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ ) كَأَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا  

( لَغَا ) الشَّرْطُ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ ، وَلَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِلْغَاءِ

[ ص: 344 ] فِيهِ بُطْلَانِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي ، وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِ الشَّارِحِينَ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْبُطْلَانِ وَكَلَامُ آخَرَ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي عَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ

( وَصَحَّ النِّكَاحُ وَالْمَهْرُ ) كَالْبَيْعِ

( وَإِنْ خَالَفَ ) مُقْتَضَاهُ

( وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ ) سَوَاءٌ كَانَ لَهَا

( كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ ) عَلَيْهَا كَشَرْطِ

( أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا صَحَّ النِّكَاحُ ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْسُدْ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَلَأَنْ لَا يَفْسُدَ بِفَسَادِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ أَوْلَى

( وَفَسَدَ الشَّرْطُ ) لِمُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْعِ فَقَدْ صَحَّ { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ }

( وَالْمَهْرُ ) لِأَنَّ شَارِطَهُ لَمْ يَرْضَ بِالْمُسَمَّى إلَّا مَعَ سَلَامَةِ شَرْطِهِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ .